برخی مدیران مجلس بالاتر از حداکثر قانونی حقوق میگیرند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۷۹۷۳
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، درباره عدم فعالیت کامل سامانه شفافیت حقوق مدیران گفت: متأسفانه با وجود اینکه قانونی در این زمینه تصویب شده اما دولت در اجرای آن تأخیری 2 ساله دارد.
وی افزود: بعد از تذکرات فراوانی که نمایندگان مجلس درباره لزوم راهاندازی این سامانه و شفافیت حقوق مدیران اعلام کردند، امسال بهانهای از سوی سازمان امور اداری و استخدامی بیان شده است در حالی که بر اساس قانون بودجه سال 98 اجرای این کار برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است زیرا جزئیات حقوقها برعهده این وزارتخانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شاهینشهر تصریح کرد: طبق قانون باید سازمان امور اداری و استخدامی ارقام حقوقها را در سامانه مذکور (سامانه شفافیت اعلام حقوق مدیران) بارگذاری کند که تاکنون چنین کاری نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه متاسفانه وضعیت حقوقهای مجلس با قوانین تطبیق ندارد اظهار داشت: با حقوقهای بالاتر از قانون در مجلس مواجه هستیم که برخی از این حقوقها از دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاتر است اما معاونین و مدیران و مسئولین قوه مقننه این قانون را به صورت کامل اجرا نکرده و چیزی را منتشر نکردهاند ضمنت اینکه لیستی هم در اختیار مدیران این سامانه قرار نگرفته است.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: قوه قضاییه و سازمان صداوسیما در زمینه اعلام شفاف حقوق مدیرانشان همکاری لازم را ندارند.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس با بیان اینکه دولت هم باید در زمینه عدم اجرای کامل سامانه شفافیت حقوق مدیران به مجلس پاسخگو باشد افزود:متأسفانه دولت در زمینه اعلام شفاف حقوق مدیرانش کاملاً بسته عمل میکند و به هیچ وقت نمیخواهند شفافیت لازم در این باره اتفاق بیافتد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قانون حمایت از فرزندآوری منجر به کاهش جمعیت شد؟
روزنامه هم میهن نوشت: رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئلهای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزههای نادرست خانوادهها و جوانان نیست. در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری رویگردان نشدهاند بلکه سیاستهای نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایهگذاری میشد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوتشده است. به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجههای عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود. تا اینجا را میتوان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی میدادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیانبار و غیرعاقلانه را میداشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ . گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی میکند برای او نوشابه تجویز میکنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیانبار و حتی مغایر با مصالح خانواده را بهصورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالیکه هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار میکنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیتهای ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا بهصورت مندرآوردی و خلاف قانون عمل میکنند و تردیدی هم نیست که نهتنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کمرنگتر میکنند و این را خودشان هم میدانند ولی ظاهراً چون علاقهای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکستخورده پافشاری میکنند. کانال عصر ایران در تلگرام