رتبه اول ایران در یارانه کور
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۰۱۳
افزایش متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به افزایش یارانه انرژیهای فسیلی در این سال و رسیدن به بیشترین سطح از سال ۲۰۱۴ منجر شده است. آژانس بینالمللی انرژی در آخرین گزارش خود از پرداخت یارانه انرژی به سوختهای فسیلی با اعلام این خبر تاکید میکند که این موضوع نشاندهنده اجرای ناقص برنامههای اصلاح یارانه انرژی در سالهای اخیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، سال گذشته میلادی در مجموع در کل جهان حدود ۴۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که نسبت به سال ۲۰۱۷ یکسوم رشد کرده است. بین سه منبع انرژی نفت، گاز و برق با منبع سوخت فسیلی، یارانه نفت بیشترین رشد را به ثبت رسانده و سهم این سوخت از کل یارانه انرژی جهان در سال ۲۰۱۸ به ۴۰ درصد رسیده است. اما درخصوص ایران شرایط تاسفبارتر است. به دنبال تثبیت قیمت حاملهای انرژی در ایران ظرف سالهای گذشته، میزان یارانه اختصاصی در کشور مدام در حال افزایش بوده است. ایران در سال ۲۰۱۷ با پشت سر گذاشتن چین، رکورددار پرداخت یارانه انرژی در جهان شد. در سال گذشته میلادی نیز ایران با حفظ این جایگاه فاصله خود را از این کشور افزایش داده است.
در واقع در حالی بهطور متوسط رشد یارانه انرژی در کل جهان حدود ۳۳ درصد بوده که در ایران این رقم به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. علاوه بر این ایران در این سال با اختصاص بیش از ۶۹ میلیارد دلار بیش از ۱۶ درصد از کل یارانه پرداختی به مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است.
این میزان پرداخت یارانه پنهان برای مصرف انرژیهای فسیلی در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی اوپک، کل درآمد ایران از صادرات نفت، گاز و مشتقات آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است، بنابراین درصورتی که یارانه انرژی پرداخت نمیشد میتوانست به صادرات اختصاص پیدا کند و درآمدهای نفتی کشور بیش از دو برابر میشد. با وجود اینکه ایران در پرداخت یارانه انرژی از سال ۲۰۱۷ در جایگاه اول قرار گرفته اما در برخی زیرمجموعههای آن در رتبههای دیگری قرار داشت. بهطور مثال در سال ۲۰۱۷ ایران در پرداخت یارانه به نفت و محصولات نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در رتبه دوم و بعد از عربستان قرار داشت. اما امسال به دنبال افزایش یارانه انرژی در ایران و برخی اصلاحات قیمتی در عربستان، ایران این کشور را در پرداخت یارانه به نفت و مشتقات آن پشت سر گذاشت و در صدر لیست پرداخت «یارانه سیاه» قرار گرفت.
علاوه بر این، دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد، میزان یارانه انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین با تقسیم رقم یارانه انرژی به کل جمعیت کشور، متوسط یارانه انرژی پرداختی به هر فرد در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۴۴ دلار معادل بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که برخی بررسیها نشان میدهد که یارانه انرژی دهک اول جامعه ۷ برابر یارانه انرژی پایینترین دهک است.
رکورددار یارانه بنزین
بعد از پشت سر گذاشتن چین و کسب جایگاه اول در پرداخت یارانه انرژی، ایران سال گذشته میلادی در زیرمجموعه دیگری از انرژی رکورددار پرداخت یارانه شد. در واقع ایران در حالی در سال ۲۰۱۷ به جایگاه نخست در پرداخت یارانه انرژی دست یافته بود که برای سالها در رتبه اول پرداخت یارانه گاز قرار داشت. با این حال در یارانه پرداختی به مصرف برق و نفت جایگاه اول را به خود اختصاص نمیداد.
بهطور مثال با وجود بنزین و گازوئیل ارزان در ایران و پرداخت یارانه بیش از ۱۶ میلیارد دلاری برای مصرف مشتقات نفتی، همچنان کشوری چون عربستان تا سال ۲۰۱۷ یارانه بیشتری برای مصرف این سوخت پرداخت میکرد. اما در سال ۲۰۱۸ ایران این جایگاه را در اختیار گرفت. آنطور که آمار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد، ایران در سال گذشته میلادی ۶/ ۲۶میلیارد دلار یارانه به مصرف نفت و مشتقات آن اختصاص داده است.
این رقم ۶۲ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۳/ ۱۶ میلیارد دلار به مصرف این نوع سوخت یارانه اختصاص داده است. رشد یارانه نفت به دو دلیل بوده است، اول از آنجا که بخش مهمی از یارانه پرداختی در این بخش به مصرف بنزین و گازوئیل اختصاص دارد. ثبات قیمت این دو سوخت در داخل کشور و افزایش قیمتهای جهانی آنها به دنبال رشد قیمت نفت به افزایش فاصله قیمتهای داخلی و خارجی منجر شده است. اما عامل دوم افزایش نرخ ارز بوده، کاهش نرخ برابری ریال در برابر دیگر ارزها به ارزان شدن نرخ دلاری حاملهای انرژی در ایران منجر شده و افزایش فاصله قیمتهای داخلی و خارجی را در پی داشته و این خود به معنای افزایش یارانه پنهانی است که دولت به مصرف این دسته از سوختها اختصاص میدهد. با این حال نیمی از این سال نرخ ارز در سطوح پایینی قرار داشت، از این رو پیشبینی میشود میزان یارانه انرژی در سال جاری با توجه به سطوح بالای نرخ ارز به رشد خود ادامه دهد.
عربستان چگونه یارانه نفت را کاهش داد؟
اما عربستان که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۹ میلیارد دلار به مصرف سوختهای فسیلی اختصاص داده بود، در ۲۰۱۸ با وجود افزایش قیمتهای جهانی که طبیعتا باید به افزایش یارانه پرداختی منجر میشد، با دست زدن به اقداماتی چون اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای مصرفکنندگان نهایی به کاهش یارانه نفت و مشتقاتش به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۸ گامهای بلندی در راستای اصلاح قیمت بنزین برداشته است. در حالی در سال ۲۰۱۷ هر لیتر بنزین سوپر یا همان اکتان ۹۵ در عربستان سعودی حدود ۲۴ سنت به فروش میرسید که از ابتدای سال ۲۰۱۸ با افزایش ۱۲۵ درصدی نرخ این سوخت را به قیمتهای جهانی نزدیک کرد. قیمت بنزین در فوب خلیج فارس در سال گذشته میلادی حدود ۵۰ سنت بوده که عربستان این سوخت را با نرخ ۵۴ دلار در بازار داخلی به فروش رسانده است. در نیمه ابتدایی سال جاری نیز قیمت هر لیتر بنزین در این کشور حدود ۵۶ سنت معادل حدود ۷۰۰۰ تومان بوده است. بر اساس گزارش رویترز، این کشور در روزهای اخیر اعلام کرد که نرخ این سوخت را برای نیمه دوم سال جاری به حدود ۵۹ سنت رسانده است.
با وجود این اصلاح و نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمتهای جهانی این سوخت، این کشور همچنان راه طولانی برای اصلاح قیمتها و رهایی از یارانه پنهان دارد. در واقع هرچند به نظر میرسد یارانه مصرفی بنزین در حال حاضر به صفر نزدیک شده است، اما همچنان قیمت این سوخت شناور نشده و ممکن است با رخ دادن شوکی در بازار نفت و افزایش شدید قیمتهای جهانی یارانه انرژی به بنزین در این کشور بازگردد. علاوه بر این، در بخشهای دیگر یعنی عرضه سوخت به نیروگاهها و همچنین برای مصرف گازوئیل یارانه پرداخت میشود. عربستان جزو معدود کشورهای جهان است که از نفت بهعنوان سوخت در نیروگاههای خود برای تولید برق استفاده میکند، این در حالی است که استفاده از نفت برای تولید برق توجیه اقتصادی ندارد و به گران شدن قیمت برق تولیدی منجر میشود. اما عربستان برای اینکه قیمت برق را برای شهروندان خود در سطوح پایینی قرار دهد، نفت را با قیمت یارانهای به نیروگاههای خود عرضه میکند. این کشور برنامههایی چون افزایش تولید گاز و حتی تولید گاز شیل در دست دارد تا وابستگی صنعت برق خود به نفت را کاهش دهد.
علاوه بر این، عربستان همچنان قیمت گازوئیل را در سطوح پایینی قرار داده و به اصلاح نرخ این سوخت اقدام نکرده است. گازوئیل در این کشور لیتری ۱۳ سنت به فروش میرسد در حالی که در بازارهای جهانی این سوخت نزدیک به نرخ بنزین به فروش میرسد و این دو سوخت اختلاف قیمت چندانی با هم ندارند. بنابراین عرضه گازوئیل یارانهای در کنار استفاده از نفت یارانهای بهعنوان سوخت نیروگاهها موجب شده که عربستان با رقم ۲۵ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ بعد از ایران در جایگاه دوم جهان در پرداخت یارانه به مصرف نفت قرار گیرد.
با این حال همین اصلاحات ناقص موجب شده که میزان یارانه انرژی در این کشور در سال ۲۰۱۸ تنها یک درصد افزایش یابد که نسبت به متوسط جهانی (رشد ۳۳ درصدی) فاصله قابل توجهی دارد. همچنین قابل توجه است که این کشور در حالی حدود ۵/ ۴۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۵ میلیارد دلار کمتر از ایران یارانه انرژی پرداخت کرده که درآمد نفتی این کشور حدود سه برابر ایران و جمعیت آن تنها ۴۰ درصد جمعیت کشورمان است.
سوختی که میسوزد
ایران برای سالها است که سردمدار پرداخت یارانه انرژی به مصرف گاز است. در واقع این تفکر که چون ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است و همچنین کشور جزو بزرگترین تولیدکنندگان این سوخت محسوب میشود، موجب شده که مصرف آن با قیمتهایی بسیار پایینتر از بازارهای منطقهای و بینالمللی برای سیاستگذار و همچنین عموم مردم موجه به نظر برسد. این در حالی است که سلطه چنین تفکری آسیبهای بسیاری را به دنبال داشته است، مصرف بیرویه و بدون هیچگونه تلاش برای بهینهسازی و افزایش بهرهوری در بخش خانگی و صنعت یکی از معایب این سیاستگذاری است. در عین حال گاز ارزان به شکلگیری صنعتی ناکارآمد و مبتنی بر رانت یارانه انرژی منجر شده؛ به این معنا که بخشهای مختلف صنعت تنها با استفاده از منبع انرژی رانتی سودآور هستند و در صورت واقعی شدن قیمتها بسیاری از شرکتها و کارخانهها از سوددهی خارج میشوند. از بین رفتن ظرفیتهای ایران برای حضور در بازارهای صادراتی گاز و همچنین کاهش توان مالی دولت که به تضعیف ارائه خدمات عمومی دولتی منجر شده از دیگر معایب چنین تفکری است. اما تمام این معایب در پی ارائه گاز بسیار ارزان در حالی است که گاز یک ثروت بین نسلی محسوب میشود و چنین اقداماتی به معنای از بین بردن فرصت و شانس نسلهای آینده برای استفاده از این منبع طبیعی انرژی است.
آنطور که آمار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد میزان یارانه پرداختی به مصرف گاز در سال ۲۰۱۸ در ایران به ۲۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۷ بیش از ۸ میلیارد دلار معادل ۵۰ درصد رشد داشته است. در عین حال کل یارانهای که سال گذشته در جهان به مصرف گاز اختصاص یافته ۹۸ میلیارد دلار بوده، بنابراین حدود ۳۰ درصد یارانه گاز جهان در ایران پرداخت شده است.
اما در زمینه پرداخت یارانه برق با منبع سوختهای فسیلی نیز ایران در رتبه بالایی قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱۸ بعد از چین در جایگاه دوم پرداخت یارانه به برق قرار دارد. کشورمان حدود ۵/ ۱۶ میلیارد دلار به پرداخت یارانه برق اختصاص داده که رشد ۱۶ درصدی را نسبت به ۲۰۱۷ نشان میدهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران یارانه کور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزن یارانهها در بودجه ۱۴۰۳
داود منظور روز گذشته در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی اقتصادی دولت، از پیشبینی ۷۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی در قالب هدفمندسازی یارانهها، برای سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این مقدار حدود ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ را تشکیل میدهد. نکته مهم دیگر این است که این منابع در حالی در نظر گرفته شده است که به گفته یک نهاد پژوهشی، منابع هدفمندی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۰ درصد، کسری دارد.
روز گذشته دومین نشــســت خـــبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین اولین نشست خبری مشترک او با رئیس سازمان برنامهوبودجه برگزار شد. در ابتدای این نشست با توجه به همزمانی بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، داوود منظور به مهمترین تغییرات بودجه ۱۴۰۳ پرداخت.
به گفته منظور، بخش مهمی از منابع کشور صرف بازتوزیع و یارانهها میشود و منابع تبصره ۸ که موضوع هدفمندیها را دنبال میکند شامل منابعی از محل فروش بنزین، گازوئیل، و صادرات فرآوردههای نفتی است و صرف باز توزیع به خود مردم میشود، به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز که در فروش انواع حاملهای انرژی حاصل میشود، عینا در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانهها به مردم بازپرداخت میشود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه در ادامه به جزئیات یارانههایی که در این قالب به افراد جامعه پرداخت میشود، پرداخت. به گفته او، یکی از انواع پرداختها، یارانههای نقدی است که بخش بزرگی از جامعه ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه مطابق آزمون وسع دریافت میکنند که کل منابع آن، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین برای کمکهزینههای معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت میشود.
برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد. از سوی دیگر ۸۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص یافته و ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز به واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی وارداتی اختصاص مییابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادلهای شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که دولت میپردازد.
به گفته منظور، مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در تبصره ۸ خواهد بود. این در حالی است که به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیشبینی ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر میرسد تبصره هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سالهای گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبهرو شود؛ بنابراین مجموع منابع قانونی قابلتحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کمبرآوردی است.
همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بهوضوح مشخص نشده است؛ بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد - هزینه هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود. بخش دیگری از سخنان معاون رئیسجمهور، به اظهاراتی که در رابطه با کسری مطرح میشود اختصاص داشت. به گفته منظور، در سال گذشته ۹۵درصد بودجه محقق شد و به طور مشخصتر در بخش هزینههای جاری ۹۹.۲ درصد تحقق منابع صورت گرفت.
او همچنین بر تحقق بیش از ۱۱۰درصدی منابع در برخی از دستگاههای اجرایی مانند وزارت آموزشوپرورش خبر داد و تاکید کرد در حوزه بودجه عمرانی نیز ۳۰۴هزار میلیارد تومان محقق شد که معادل ۸۵درصد بودجه مصوب است. همچنین رئیس سازمان برنامهوبودجه خاطرنشان کرد: این تحقق بودجه با وجود افزایش هزینههای جاری و تملک داراییها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱بود. امسال وضعیت بودجهای از سال گذشته بهتر است. رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳درصد است. یعنی وقتی رشد بودجه را محدود میکنیم امکان تحقق کامل آن بیشتر میشود.
دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد به ارقام درآمدی خود واقعبینانهتر عمل کند. به عنوان مثال درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیشبینی شده. در بخش مولدسازی و واگذاری شرکتها نیز پیشبینی درآمدها نصف شده است. امسال اولویت بودجهای دولت پرداختهای عمرانی است تا رشدهای پیشبینیشده بتواند بخشی از زیرساختهای کشور را ارتقا دهد.
تغییرات بودجه ۱۴۰۳منظور همچنین در رابطه با تغییرات بودجه ۱۴۰۳ گفت: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری بهخوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفا ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده که دو برابر شده است.
معاون رئیسجمهور در رابطه با بودجه بخش سلامت نیز خاطرنشان کرد: در بخش سلامت شاهد تحول قابلتوجهی هستیم، به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیات علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی جذب و ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاهها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان در بودجه دیده شده است.
رسیدگی به مشکلات بخش درماناو با اشاره به اینکه دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بودهاند از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان منابع برای این گروه خبر داد. به گفته منظور این اولین باری است که منابعی پیشبینی شده که دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمکهزینه و منابع حقپژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
همچنین در این نشست، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است، ادامه داد: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباطبخشی به دخلوخرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی بود. در بخش دوم هدفگذاری دولت این بود که سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابلاعتنایی بدهد. به گفته خاندوزی در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و استقراض را شامل میشود، به ۵۲درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰درصد نزدیک شویم.