کدخدایی: ظرفیت کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار مجلس است
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۰۷۲
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در دیدار رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی با آیتالله جنتی ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) و دهه کرامت با بیان اینکه تعامل خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم، گفت: این دیدارها یا به صورت انفرادی یا به صورت جمعی در کمیسیونها و باتوجه به ضرورتهای پیش آمده، صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: دیدارهایی که با نمایندگان مجلس داریم موجب شده تا مسائل همدیگر را درک کرده و بدانیم مشکل چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به پیشنهاد یکی از رؤسای کمیسیونهای مجلس مبنی بر همکاری شورای نگهبان با مجلس برای جلوگیری از رفت و برگشتهای چندباره مصوبات میان مجلس و شورا اظهار داشت: این کار تا حدودی انجام میشود و پژوهشکده شورای نگهبان در این زمینه با مجلس همکاری دارد.
کدخدایی با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار مجلس قرار دارد، تصریح کرد: در هر مصوبهای که لازم باشد کارشناسان پژوهشکده آماده همکاری با مجلس بوده و کمک میکنند تا رفت و برگشت مصوبات کمتر شود.
وی با اشاره به اظهارات یکی دیگر از رؤسای کمیسیونها درباره نقش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه این هیأت در قانون گفت: این هیات به موجب قانون اساسی هیچ اشکال حقوقی و قانون اساسی ندارد بلکه مشکل بحث هماهنگی بیشتر است که باید صورت گیرد و البته آیتالله آملی لاریجانی دنبال اصلاح این فرایند است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: اینکه گفته شود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان دوم است، حرف درستی نیست؛ چراکه این هیأت نسبت به موازین شرعی و انطباق با قانون اساسی نظر نمیدهد بلکه به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
کدخدایی در پاسخ به یکی از رؤسای کمیسیونهای مجلس که خواهان اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت برخی از کاندیداهای انتخاباتی بود، تاکید کرد: آنچه شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها انجام میدهد مستند و مستدل است، نظرنهایی، نظر شورای نگهبان است اما هرکس مراجعه کند اسناد را به او ارائه میکنیم ولی قانون ما را از اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت افراد منع کرده است.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جز ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
انتهای پیام/