با وجود برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، رقم مفاسد افزایش دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۳۱۶
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «با وجود برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، میزان و رقم این مفاسد از دهه هفتاد تاکنون افزایش داشته است و این ماجرا همچنان ادامه دارد»، گفت: دستگاه قضایی کشور برای برخورد با فساد اقتصادی به بازسازی نیاز دارد.
محمدجواد آرین‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نتوانسته رضایت مردم را چندان جلب کند، اظهار کرد: تاریخچه برگزاری این دادگاه‌ها به سال‌های نخست بعد از انقلاب برمی‌گردد و هر از گاهی رؤسای قوه قضائیه کشور از امام و رهبری تقاضای مجوزهایی کرده‌اند تا این دادگاه‌ها را سریع‌تر برگزار کرده و این مجوزها را نیز دریافت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اما وقتی کارنامه برخورد با مفسدان اقتصادی را مرور می‌کنیم شاهد افزایش فساد در دستگاه‌های گوناگون هستیم. در دهه ۷۰ پرونده فاضل خداداد با رقم ۱۲۳ میلیارد تومان بررسی شد. در دهه ۸۰ پرونده شهرام جزایری رقم ۳ هزار میلیارد تومان داشت و سپس پرونده‌های منصور آریا، مه‌آفرید خسروی و در آخر هم بابک زنجانی با ۱۸ هزار میلیارد تومان مورد رسیدگی قرار گرفت. پرونده‌هایی مثل صندوق ذخیره فرهنگیان هم وجود دارد. وقتی روند ارقام را مشاهده می‌کنیم پی می‌بریم که میزان مفاسد اقتصادی افزایش داشته و این ماجرا همچنان ادامه دارد. در کنار اینها احتکار، فرار مالیاتی و مفاسد اقتصادی در بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری هم وجود دارد که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به همین دلیل مردم ذهنیت مثبتی به برگزاری این دادگاه‌ها ندارند.
آرین‌منش با بیان اینکه فساد موجب کاهش تولید و خروج سرمایه از بخش تولید و رشد سوداگری و افزایش بیکاری شده است، تاکید کرد: برای برخورد با فساد دستگاه قضایی به بازسازی نیاز دارد که آقای رئیسی هم به دنبال بازسازی و اصلاح ساختارهای دستگاه قضایی است، اما فساد در گام اول باید از درون دستگاه قضایی زدوده شود. در عین حال باید این واقعیت را هم بپذیریم که همه نظارت بر عهده دستگاه قضایی نیست. ریشه کن کردن فساد به عزم ملی و همکاری مردم با تمام نهادها بستگی دارد.
وی در پایان گفت: ما با کمبود نهادهای نظارتی مواجه نیستیم و حتی شاهد تراکم نهادهای نظارتی مثل سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و حراست دستگاه‌ها هستیم، اما اگر این نهادها با یکدیگر هماهنگ نباشند، فساد ریشه کن نمی‌شود. از سویی باید نهادهای فرهنگی مثل صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها هم درباره قبح فساد برنامه‌سازی و فرهنگ‌سازی کنند. نقاط آسیب پذیر که موجب ایجاد فساد اقتصادی می‌شود نیز باید شناسایی و رفع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فساد اقتصادی دادگاه های مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار مازندران رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم سید محمود حسینی پور به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.
بر اساس این گزارش، پیش از این سردار محمد رضا یزدی ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسئولیت شده است.
گفتنی است سید محمود حسینی پور که از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از ۲۵ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.
تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.
معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
کد خبر 6084609
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد