به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازناکوک تنظیم بازار محصولات کشاورزی/ چگونه باغات و زمین‌های کشاورزی رونق می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۴۱۸

به گزارش خبرنگار  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود تصویب قانون الگوی کشت در سال ۸۸ و پیگیری‌های متعدد نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ارایه ادله لازم برای اجرا نشدن این مصوبه به عنوان یکی از اسناد بالادستی، همچنان شاهد قصور این وزارتخانه در تدوین برنامه‌های متناسب با اجرای این قانون در استان‌های مختلف هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که کشور با چالش بحران آب دست و پنجه نرم می کند و  زنگ کسری مخازن آب های زیر زمینی به صدا در آمده است، اجرای الگوی کشت می تواند مرهمی مناسب بر عطش زمین باشد و سازگاری با کم آبی باشد که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع توجهی نداشته است.

با توجه به آنکه همه ساله در بازار محصولات کشاورزی به سبب رعایت نشدن الگوی کشت با مشکلات متعددی اعم از مازاد تولید کشاورزان یا کمبود عرضه در بازار روبرو هستیم و از این رو جای طرح این سوال است که مسئولان امر تا چه زمانی می خواهند به موضوع تنظیم بازار بی تفاوت باشند و نوسانات بازار را بر گردن عوامل طبیعی نظیر سیل، تگرگ، سرمازدگی و گرمازدگی و ... بیندازند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت مصوبه الگوی کشت به عنوان یکی از اسناد بالادستی و تاثیر اجرای آن بر تنظیم بازار ، بهره وری بهینه از منابع پایه و افزایش بهره وری با خبر شویم:

نوسان قیمت محصولات کشاورزی در سایه بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به الگوی کشت

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت به عنوان یکی از اسناد بالادستی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با وجود آنکه الگوی کشت در سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما این طرح تنها به صورت پایلوت در چند استان اجرا شده است.

وی افزود: با وجود گذشت چند سال از تصویب مصوبه الگوی کشت، جای طرح این سوال است که دلیل اجرا نشدن این مصوبه در تمامی استان‌های کشور چیست؟

خان محمدی با بیان اینکه امکان اجرای مصوبه الگوی کشت از سوی مسئولان دولتی وجود ندارد، گفت: این در حالی است که دولت برای تشکل‌ها این ارزش را قائل نشد تا این موضوع را به آن‌ها واگذار کند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت کوتاهی کرده است، بیان کرد: با توجه به آنکه نظارت بر اجرای قانون بر عهده نمایندگان مجلس است، از این رو انتظار می‌رفت که مسئولان و مقامات ذی ربط این وزارت خانه را به استیضاح بکشد تا دلایل اجرا نشدن این مصوبه را پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اثرات سو اجرا نشدن الگوی کشت در استان‌ها افزود: مشکلاتی نظیر افزایش یکباره قیمت سیب زمینی، پیاز و دیگر محصولات میوه و صیفی در بازار، هجوم کشاورزان به کشت یک محصول خاص و هدر رفت منابع پایه از جمله معضلات اصلی اجرا نشدن الگوی کشت در بخش کشاورزی به شمار می‌رود، در حالیکه با اجرای این قانون و تولید برنامه ریزی شده براساس سرانه مصرف داخل، میزان صادرات و اقلیم‌های متفاوت دیگر شاهد هدر رفت منابع پایه، زحمت کشاورزان و برهم خوردن تعادل بازار نبودیم.

بیشتر بخوانید: کسری مخازن آب‌های زیرزمینی تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی/ محدودیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی همچنان به قوت خود باقی است

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه مجلس شورای اسلامی همه روزه قوانین متعددی را وضع می‌کند، اما متاسفانه نظارتی بر اجرای قانون نداشته و همین امر سبب بروز معضلات جدی در این بخش شده است.

خان محمدی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها به دنبال ارایه آمار است، افزود: این در حالی است که با اجرای الگوی کشت دیگر نگران حوادث و رویداد‌های طبیعی نظیر سیل، سرمازدگی، گرمازدگی، تگرگ و... همانند دیگر کشور‌های دنیا نبودیم.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان با بیان اینکه کشور ما توجه چندانی به مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک ندارد، تصریح کرد: تا زمانی که الگوی کشت در کشور اجرا نشود، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همچنان در حاشیه زیان هستند و تنها عده‌ای دلال و سرمایه گذار سود می‌برد، درحالیکه اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه در بهره وری آب، مدیریت برنامه و استفاده بهینه از منابع آب و خاک تاثیر بسزایی دارد.

 قصور وزیر جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به قانون الگوی کشت اظهار کرد: با وجود آنکه الگوی کشت از جمله قوانینی است که به سبب تنظیم کننده تولید و مصرف در آیین بالادستی به آن اشاره  شده، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای آن کوتاهی کرده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت بر عرضه و تقاضا و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد، افزود: اگرچه تکلیف اجرای این قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما مسئولان این وزارت خانه به دلیل نبود انگیزه لازم برای تدوین برنامه میان مدت و بلندمدت، در اجرای آن سهل انگاری می کنند.

پاپی زاده ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، الگوی کشت را در تمامی استان های کشور اجرا می کرد، دیگر شاهد مازاد تولید روی دست کشاورزان نبودیم.

به گفته وی، با وجود گذشت چند سال از مصوبه الگوی کشت، با معضلات متعددی همچون مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی ناشی از اجرا نشدن این قانون در کشور روبرو هستیم که همین امر موجب شده تا برخی از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای قانون الگوی کشت مستلزم برنامه ریزی مسنجم است، بیان کرد: اجرای قانون الگوی کشت از آمایش سرزمین شروع می شود. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول در حوزه نهاده های مورد نیاز باید بحث آب و خاک و سپس شرایط اقلیمی را بررسی کند و متناسب با شرایط هر منطقه برنامه کشت را در اختیار کشاورزان قرار دهد.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: با ارایه اطلاعات لازم به کشاورزان  این امکان وجود دارد که آنها را به سمت و سوی تولید محصولات مورد نیاز سوق دهیم که درنهایت این امر از ازدیاد تولید روی دست کشاورزان و خروج بی رویه ارز جلوگیری می کند.

به گفته پاپی زاده، در برخی سال ها تولید در برخی محصولات صیفی به قدری بالاست که به سبب عدم صرفه اقتصادی، کشاورز مجدد آن را شخم می زند و به داخل زمین می برد که این امر بیانگر هدر رفت منابع پایه و دسترنج کشاورزان است.

این مقام مسئول برهم خوردن تعادل بازار محصولات کشاورزی را از مهم ترین اثرات سو اجرا نشدن الگوی کشت در کشور برشمرد و گفت: این درحالی است که با ایجاد بانک اطلاعاتی به سبب ارایه آمار و اطلاعات صحیح به کشاورزان دیگر شاهد کشت بی رویه و کاهش سطح زیر کشت محصولات نیستیم که بتواند تنظیم بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون الگوی کشت در پی تذکرات مختلف به وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود آنکه بار‌ها از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کردیم تا دلایلشان را پیرامون اجرا نشدن الگوی کشت مطرح کنند و در سال ۹۲، وزیر جهاد نیز پیرامون همین موضوع استیضاح شدند، اما متاسفانه تا کنون برنامه‌ای در خصوص این قانون ارایه نکردند.

 اجرای الگوی کشت امری مهم در تعادل بازار محصولات کشاورزی

عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از تاخیر وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت  اظهار کرد: براساس مصوبه الگوی کشت، وزارت جهاد کشاورزی باید ساختاری را برای کشاورزان برحسب شرایط منطقه تعیین کند چرا که منافع حاصل از این امر به جیب تولیدکننده و مصرف کننده می رود.

وی با اشاره به اینکه پذیرش الگوی کشت برای کشاورزان مشکل است، افزود:  این درحالی است که  با اجرای الگوی کشت باید فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد تا کشاورزان طبق برنامه اقدام به تولید کنند.

بیابانی ادامه داد: با توجه به تنوع آب و هوایی استان های مختلف، ساختار کشت باید براساس توانمندی ها و نیازهای هر منطقه تعیین شود.

 به گفته قائم مقام خانه کشاورز، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید باید اطلاعات لازم در خصوص الگوی کشت را متناسب با شرایط منطقه در اختیار کشاورزان قرار دهد تا تولیدکنندگان در مواقع مختلف بتوانند از این آمار و ارقام استفاده کنند.

وی در پایان با بیان اینکه اجرای الگوی کشت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: با اجرای الگوی کشت، کشاورزان به سبب داشتن اطلاعات کافی، تولیدات خود را متناسب با نیاز بازار داخلی و صادراتی انجام می دهند که این امر در جلوگیری از هدر رفت منابع پایه، دسترنج کشاورزان و تعادل بازار نقش بسزایی دارد.

انتهای پیام/

قصور وزارت جهاد کشاورزی در اجرای اسناد بالادستی الگوی کشت

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کشاورزان محصولات کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریع‌تر اعلام کند

مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -

بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد می‌شود.

وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.

آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر

مدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمی‌دانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.

رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.

رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.

مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر می‌شود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم  یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.

وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانه‌های تولید شکر، پیشنهاد می‌شود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.

انتهای پیام/