سرپیچی نرم سازمان تأمین اجتماعی از تعهداتش به مستمریبگیران و کارگران/ سازمان بدون فروش اموال و وام بانکی نمیتواند ادامه حیات بدهد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۵۷۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، با کاهش شاخص ضریب پشتیابی صندوقهای بیمه به طور متوسط به ۱.۵، صندوقهایی مثل تأمین اجتماعی که جامعه آماری بزرگی را شامل میشوند، از تعهدات خود میکاهند. طبق برآورد سازمان بینالمللی کار و اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی این عدد اگر به شش برسد؛ یعنی شش نفر حق بیمه بپردازند و یک نفر برخوردار باشد، زنگهای خطر برای مدیریت آن صندوقها به صدا درمیآید و اگر این عدد به پنج برسد به معنی آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پیشی گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قطع نرمِ بیمه قالیبافان به بهانه حتی یکساعت تأخیر در پرداخت حق بیمه، قطع دورهای بیمه کارگران ساختمانی- کارگران باربر و دیگر گروههای فاقد کارفرما که دولت موظفی حق بیمه در قبالشان دارد، عدم اجرای قانون سخت و زیانآوری مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد که با انواع رانتها بین سازمان و کارفرماها همراه شده، همه و همه نشان از این دارد که صندوق تأمین اجتماعی در حال زمین خوردن است و چون مدیریت این صندوق بیمهای هیچگاه به دست کارگران و نمایندگانشان نبوده، در اولین گام راهکارها حول کاهش و از بین بردن تعهدات و خدمات صندوق به کارگران خواهد بود.
این است که کم کم تأمین اجتماعی موضوعِ نگرانیهای اجتماعی میشود. تاکنون بارها نگرانی از بحران صندوق تأمین اجتماعی از سوی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی مطرح شده و موضوع اعتراضات آنها بوده است. اعمال فشار بر گروه هدف این صندوق طبیعتاً آثار زیانباری خواهد داشت. اما سوال اینجاست که کسری واقعیِ بودجه سازمان تأمین اجتماعی چقدر است؟
سازمان تامین اجتماعی آیندهفروشی میکند
محسن ایزدخواه (عضوهیات مدیره موسسه مطالعات دین و اقتصاد و معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به اینکه بر اساس بودجهای که به تصویب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی رسیده، جمع منابع درآمدی سازمان بالغ بر ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درسال۱۳۹۸ نظر گرفته شد، اظهار داشت: اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را تهاتر کند، این پرداخت بخشی از دیون گذشته دولت به تأمین اجتماعی خواهد بود و نه همه آن. صندوق تأمین اجتماعی دستکم بیش از ۳۵ درصد با کسری منابع روبهرو است؛ یعنی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت چراکه در یکی از ردیفها در بودجه مصوب سازمان، سود حاصل از سرمایهگذاری و فروش داراییها را رقمی بالغ بر ۶.۷ هزار میلیارد تومان قرار داده است.
وی افزود: در واقع تفکیک نشده که چقدر از آن ناشی از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی شستا و سایر شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است و چقدر از آن ناشی از فروش داراییها است. وقتی چنین تفکیکی انجام نشده استنباط میشود که بخش مهمی از این ۶.۷ هزار میلیارد تومان ناشی از فروش داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و در واقع نوعی «آیندهفروشی» برای تأمین کسری بودجه سال جاری است.
رقم کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی چقدر است؟
این کارشناس تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در جدول بودجه در قسمت منبع درآمدی رقمی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان دریافتی از دولت منظور شده است. درحالیکه در قانون بودجه کل کشور این رقم کمتر ۵ هزار میلیارد تومان منظورشده است. یعنی در خوشبینانهترین حالت دولت میتواند ۵ هزار میلیارد تومان درقالب ردیفهای بودجه پرداخت کند و این یعنی پنهان کردن کسری آشکار منابع درآمدی بودجه.
ایزدخواه با تأکید بر اینکه نکته دیگری که در بودجه مصوب سال۱۳۹۸ سازمان تامین اجتماعی دیده میشود، رقمی تحت عنوان انتقال دیون از سال قبل معادل ۴۳ هزار میلیادر تومان است، گفت: بخشی از آن مربوط به کسری بخش درمان ناشی از اجرای بیمهابای طرح تحول سلامت و بخشی از آن مربوط به وامهایی است که در طول سال جهت پرداخت مستمریها گرفته شده است.
بنابراین این آمار و ارقام نشان میدهد سازمانی که ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای خود درنظر گرفته، ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب ردیفهای درآمدی و ۴۳ هزار میلیارد تومان در قالب دیون سنواتی با کسری روبرو است. به این معنا سازمان تأمین اجتماعی با کسری شدید منابع و پیشی گرفتن منابع بر مصارف رو به رو است. مدیران این سازمان در بودجه سال ۹۸ انتقال دیون از سال قبل را در ردیفهای هزینهای منظور نکردهاند تا به ظاهر بالانس بودجه تحقق پیدا کرده باشد.
مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان از بابت بدهیهای خود به این سازمان را در قالب تهاتر به این سازمان پرداخت نماید اگر دولت این وعده را نیز عملی کند، باز هم سازمان با یک کسری حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
صندوق تأمین اجتماعی میزان الحراره وضعیت اقتصادی است
سازمان تامین اجتماعی میزانالحراره وضعیت اقتصادی کشور است یعنی مشکلات اقتصادی کشور در قالب منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بروز و ظهور خواهد داشت و با هم همبستگی معناداری دارد. ایزدخواه با بیان اینکه در این وضعیت بحرانی دو سال سازمان تأمین اجتماعی مدیرعامل نداشت یا با سرپرست اداره میشد مدتی هم آقای نوربخش «بدون حکم رسمی» سازمان تأمین اجتماعی را مدیریت کرده است، تصریح کرد: عدم ثبات مدیریت سهم بسزایی در تشدید وضعیت آشفته این سازمان داشته است..
وی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی در کشور چندان باثباتی نبوده است، بیان کرد: تورم بالا و بیکاریِ روزافزون سبب شده تا مشکلات بودجهای سازمان بیشتر بشود. این مسئله باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی نتواند حتی درآمدهایی ناشی از رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اکنون حدود ۳.۳ میلیون نفر بیکار در کشور داریم. اگر فقط یک میلیون نفر از این تعداد شاغل بود و حق بیمه آنها به سازمان واریز میشد، مقدار زیادی از کسری بودجه جبران میشد..
بدهیهایی که صندوق تأمین اجتماعی را میبلعد
این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در قانون سازمان تأمین اجتماعی و در قوانین برنامههای پنجم و ششم توسعه تأکید شده که دولت باید در یک برنامه چهار تا پنج ساله بدهیهای انباشت شده خود را به سازمان بپردازد، و دولت نباید به خود اجازه شکلگیری بدهی جدید را بدهد با این حال به این مسائل پایبند نبوده و موجب انباشت بدهیهایی شده که بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تاکید شده دولت اگر بدهیهایش را ندهد، باید هر سال مطابق نرخ اوراق مشارکت به بدهیهایش افزوده شود. سال گذشته دولت مصوبهای داشته که بر اساس آن سود مرکب از بدهیهای خود را به سازمان حذف نموده است.
در مجموع بر اساس روندهای گذشته این استنباط وجود دارد که دولت تمایلی به پرداخت دیون خود به سازمان ندارد؛ گرچه دولتمردان در جلسات بارها از مشکلات صندوقهای بیمهای به عنوان ابرچالشهای کشور نام بردهاند.
غوغاسالاری در مورد طلاقهای صوری اشتباه بود
عضو موسسه پژوهشی مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر اینکه بخشی از این مسئله که سازمان سعی میکند از تعهدات خود به کارگران و بیمهشدگان به عناوین مختلف سر باززند یا مته به خشخاش بگذارد، به خاطر کمبود درآمد و منابع است، خاطرنشان کرد: دولت تصور میکرد میتواند از پنجره بازنشستگیهای پیش از موعد اشتغال ایجاد کند. بنابراین با قوانین مختلف مثل سخت و زیان آوریهای بیضابطه تعداد مستمریبگیران را به شدت افزایش داد. همین مسئله موجب تسریع روند پیشی گرفتن مصارف سازمان بر منابع آن شد.
او ادامه داد: غوغاسالاری در مورد کسانی که از طلاقهای صوری یا مستمری والدین استفاده میکنند، به نظر من یکی از خطاهای بزرگ مدیران سازمان تأمین اجتماعی بود. در هر حوزهای سوءاستفادههایی ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان آن به این شکل تنها سبب ترویج آن میشود و کسانی هم که نمیدانستند این کار را انجام دهند آگاه شدند. در عین حال مرجع چنین تخلفاتی ثبت احوال، ثبت اسناد و قوه قضاییه است. مقامی در سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت این را ندارد که بگوید چقدر طلاق صوری در کشور وجود داشته است. اگر هم موضوعی باشد از طریق سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد یا مراجع قضایی باید پیگیری شود.
دستاندازی به حقوق کارگران به جای خاتمه طرحهای هزینهزا و ویرانگر
ایزدخواه با اشاره به اینکه قبل از طرح تحول سلامت کارانه پزشکان حدود ۷۰ میلیارد تومان در ماه بوده است، تصریح کرد: بعد از اجرای طرح بدون اینکه کارایی معناداری در کارکرد بیمارستانهای تامین اجتماعی ایجاد شود، این رقم سه برابر افزایش یافت.
او ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که در دولت آقای احمدی نژاد، درمان وضعیت خوبی نداشت. آن زمان سالانه بیش از پنج تا هفت درصد جمعیت کشور، به علت هزینههای کمرشکن درمان طبقه اجتماعیشان فرومیریخت؛ یعنی اگر طبقه متوسطی بودند، به طبقههای زیرین و ضعیفتر سقوط میکردند. در دولت آقای روحانی صورت مسئله را درست تشخیص دادند اما در اینکه چگونه با آن برخورد کنند، شتاب کردند.
این کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه تصور وزارت بهداشت و درمان این بود که میتواند با بالا بردن هزینههای درمان و پزشکی، کارایی نظام پزشکی کشور را بالا ببرد، اظهار داشت: اما در نهایت نتوانستند برآورد دقیقی از بارِ مالی افزایش تعرفههای پزشکی داشته باشند. در عین حال باید موضوع را از منظر تضاد منافع در نظر گرفت. نکتهای که اهمیت دارد این است که تخصص مسئولان در این تصمیم نقش مهمی داشته است؛ به گونهای که میبینیم وزیر بهداشت پزشک بوده است، همین طور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز پزشک بودهاند. بر این اساس، اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم، باید بگوییم این مسئولان بیتوجه بودند یا اگر بخواهیم قضاوتی دیگر داشته باشیم باید گفت با یک تضاد منافعِ جدی در این بحث روبه رو هستیم. شایسته نیست افرادی که صبح تصمیم میگیرند تعرفهها را چند صد درصد بالا ببرند، عصر در مطبهایشان از این تصمیم منتفع شوند.
از دیون بانکها و بیمارستانها به سازمان به نظر میرسد نیمی ناشی از بار مالی طرح تحول سلامت بوده
ایزدخواه با تأکید بر اینکه جالب است که هزینههای درمانی به حدی بالا رفت که هزینههای صندوق تأمین اجتماعی در طول ۲.۵ سال ابتدای اجرای طرح سلامت دو برابرِ ۵۲ سال گذشته شد، بیان کرد: گرچه طرح تحول سلامت موجب کاهش شدید هزینههای بستری شد، اما به شدت هزینههای سرپایی، رادیولوژی و... را افزایش داد. در قانون برنامه پنجم توسعه چند تکلیف برای وزارت بهداشت و درمان مثل پزشک خانواده، پروندههای الکترونیکی پزشکی و چند مورد دیگر مشخص شده بود تا بتوان در هزینههای درمان صرفهجویی شود که مورد غفلت واقع شد.
شکاف درآمدی نظام سلامت محصول طرح تحول سلامت است
این کارشناس تأمین اجتماعی اظهار داشت: وضعیت آشفته ناشی از طرح تحول سلامت اما عکس این موضوع را اثبات میکرد. الان هم وزیر جدید بهداشت تلاش میکند تا از هزینههای درمان بکاهد. بخش بزرگی از شکافهای درآمدی که ایجاد شده به خاطر طرح تحول سلامت بوده است. عمده هزینهها نیز در بر دوش صندوقهای بیمهای گذاشته شده و باعث ایجاد بحران برای صندوقهای بیمهای شده است. سازمان بیمه سلامت بابت طرح تحول سلامت مجبور شد، ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی بگیرد و بیش از ده میلیون نفیر را که بدون هیچ تشریفاتی بیمه کرده بودند و باعث بروز مشکلاتی برای سازمان بیمه سلامت شده بود، به نصف کاهش داد.
دولت تاکنون اقدامی برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان نکرده است اما یک نکته روشن است؛ بر اساس مقاولهنامههای مختلف سازمان بینالمللی کار، از جمله مقاولهنامه ۱۰۲ تأکید دارد تضمینکننده تعهدات صندوقهای بیمهای دولتها هستند، اگر سازمان تأمین اجتماعی نتواند به تعهدات خود عمل کند، عملاً دولت باید ورود پیدا کند و تعهدات این صندوق را برعهده بگیرد. به هر حال بیتوجهی دولتها به وضعیت سازمان نهایتاً دامنگیر خودشان خواهد بود و البته جمعیت بزرگ جامعه کارگری است که زیر چرخهای بیتدبیری و منفعتجویی له میشوند.
گزارش: مریم وحیدیان
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی تعادل در منابع و مصارف نرخ پشتیبانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سن بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف میشود؟
افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما تاکنون برای اجرای آن تعیین تکلیف نشده است. اینکه قرار است سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ اجرایی شود، هنوز مشخص نیست. به گزارش ایرنا؛ پس از تایید نهایی افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان چشم همه کارمندان و افرادی که قصد بازنشستگی به این بود که در چه سالی زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد. سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام کرد اما از طرفی دیگر محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. با گذشته چندین ماه از تصویب این قانون و مصوباتی که برای افراد در شُرف بازنشستگی دارد اما هنوز تعیین تکلیف درستی برای اجرای آن در سال دقیق ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ نشده و برخی از اینکه از چه سالی میتوانند از این قانون استفاده کنند یا نه اطلاع دقیقی ندارند. البته برخی میگویند به احتمال قوی ممکن است از سال ۱۴۰۳ پس از ابلاغ و اجرای برنامه هفتم توسعه این قانون نیز اجرایی شود. افزایش سن بازنشستگی، موضوع حاکمیتی است مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی موضوعی حاکمیتی است. یک موضوع بیمهای صرف نیست و حوزههای تولید و کسب و کار نیز در آن نظر دارند و اقتضائات حوزه تحولات جمعیتی، ورود به این اصلاحات را الزامی کرده است. کشورهای مختلف هم در این خصوص تجربیاتی دارند. تحولات جمعیتی، سن امید به زندگی، ناپایداری صندوقهای بازنشستگی و شرایط حوزه کسب و کار و مسائل متعدد دیگر، پرداختن به اصلاح سن بازنشستگی را الزامی میکند. میرهاشم موسوی اظهار داشت: این کار بسیار دیر شروع شده است و تقریباً همه صندوقها هم شرایط ضریب پشتیبانی ضعیفتری نسبت به تأمیناجتماعی دارند. اصلاحات را باید همهجانبه در نظر بگیریم که حوزههای حاکمیتی، کارفرمایی و کارگری را شامل شود. قانون افزایش سن بازنشستگی، حالت اختیاری دارد و روند بسیار کندی را در پیش گرفته است. البته قانون افزایش سن بازنشستگی هنوز ابلاغ و اجرایی نشده اما از ابتدای سال آینده اگر این قانون ابلاغ بشود، اجرایی میشود. قوانین مرتبط با افزایش سن بازنشستگی در ایران براساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان با ۵۰ سال سن و زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای همه بیمهپردازان امکان درخواست بازنشستگی وجود دارد. البته طبق قانون تامین اجتماعی مردان با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن امکان بازنشسته شدن دارد. همچنین در قانونی دیگر مردان ۶۰ساله با ۱۰ سال سابقه امکان بازنشستگی با ۱۰ روز حقوق را خواهند داشت که در این قانون زنان با ۵۵ سال و ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق میتوانند بازنشست شوند. در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مشمولان این قانون با داشتن شرایط حداقل ۱۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و رسیدن سن مرد به ۶۰ سال و زن به ۵۵ سال تمام اماکان استفاده از خدمات بازنشستگی برای این افراد فراهم است. در تبصره قانونی این ماده نیز در صورتی که فرد پیش از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا فعالیت داشته است یا در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال داشته باشد سن بازنشستگی آنان ۵۵سال تمام خواهد بود. البته افرادی که ۳۰ سال تمام فعالیت داشته و حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد با دارا بودن ۵۵ سال تمام امکان اراده درخواست بازنشستگی را دارد. در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز میزان مستمری تعیین شده است که مقدار آن یکسی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند. در تبصره قانونی آن نیز متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری آمده که متوسط آن عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ خواهد بود. قانون جدید بازنشستگی چه میگوید مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروههای مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که با تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است: ۱ – بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود. ۲ – بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود. ۳- بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میشود. ۴- بیمهپردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میشود. ۵ – بیمهپردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میشود. در تبصرههای قانونی چه آمده است تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوقالذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمهشدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال میشود. تبصره۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند. تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای (۲) تا (۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر است. تبصره۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور براساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند. تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوقالذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد. افزایش سن بازنشستگی چه زمانی اجرایی میشود سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی نمیشود بلکه در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد. این طرح مشمول کسانی میشوند که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمیشوند. معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی میتواند با رعایت قانون بازنشسته شود. به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود. اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آییننامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود. محمد محمدی افزود: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی میکند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود. این اختیار داده شده تا هر فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد. وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در برخی دستگاهها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت میرسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد میتواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد. ۱۸ صندوق بازنشستگی با بیش از ۶ میلیون بازنشسته حال با توجه به اینکه انجام اصلاحات در سن بازنشستگی برای رفع ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی پیشنهاد شد باید دید که پس از اجرای این قانون آیا تعادلی در منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی ایجاد خواهد شد. اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشاورزی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و دیگر صندوقهای بازنشستگی بیش از ۶ میلیون بازنشسته را تحت پوشش دارند که تامین اجتماعی به تنهایی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان نیز ۱۹۰ هزار بازنشسته را خدماترسانی میکنند. دیگر بازنشستگان از صندوقهای بازنشستگی فعال در کشور خدمات خود را دریافت میکنند که امیدواریم این تغییر سن یا به نوعی افزایش سن بازنشستگی بتواند در راستای افزایش ضریب پشتیبانی و تعادل در منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بازنشستگی تاثیرگذار باشد. کانال عصر ایران در تلگرام