تسخیرکنندگان شهرک "باستی هیلز"باید مشخص شوند/ سازمان بازرسی و قوه قضائیه ورود کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۹۰۶
وی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی یا غیرمجاز در شهرک باستی هیلز لواسان بیان کرد: اینکه ساختوسازها در این شهرک به طور قانونی انجام شده است یا نه را باید از شهرداری پرسید، اما آنچه که اعلام شده این است که قیمت هر یک از ویلاهای این شهرک بین ۲۰۰ میلیارد تا ۷۰۰ میلیارد است.
وی در ادامه اظهار کرد: گویا این شهرک توسط گیتهایی از محیط اطراف جدا شده بودند و تنها افراد خاصی اجازه ورود به آن را داشتهاند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حصارکشی دور ساختمانها و ایجاد محدودیت در تردد معنایی ندارد، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسانی در آنجا تملک دارند که چنین محل اختصاصی را برای خود ساختهاند.
نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه باید به ساخت و ساز چنین شهرکهایی ورود پیدا کنند. افرادی که چنین خانههایی برای خود میسازند و یک منطقه را تسخیر میکنند باید مشخص شوند.
علوی در پایان گفت: در جامعهای که رهبر انقلاب در وسط شهر زندگی میکنند وجود چنین خانههایی با قیمتهای نجومی ناباورانه است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: لواسان ساخت وساز غیرقانونی باستی هیلز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد
به گزارش جام جم آنلاین البرز، عباسی گفت: در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفت که با موافقت ۱۶۷ نفر از وکلای ملت، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از آنجا که سازمان حفظ نباتات با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماریهایی مثل سرطان، ناباروری، جهشهای ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد این تحقیق تفحص در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات ادامه داد: تخلفات متعددی از جمله در تخصیص و تأمین ارز ترجیحی، واردات سموم ممنوعه و تقلبی، صدور مجوزها و تایید سموم زیستی و قرنطینههای گیاهی احصا گردید که جهت برطرف نمودن و جلوگیری از تکرار آنها اصلاح قانون حفظ نباتات کشور مصوب سال ۱۳۴۶ ضروری میباشد.
استاد تمام دانشگاه تهران افزود: قطعاً بدون این تغییرات و تحولات اساسی، استمرار وضعیت گذشته و فعلی، بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینههای درمانی جامعه خواهد افزود.
شایان ذکر است این گزارش با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ رأی مأخوذه، به قوه قضاییه ارجاع گردید.