به نقل از «افکارنيوز»

8 منبع درآمدی جبران کسری بودجه امسال

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۹۱۰۲

با کاهش صادرات نفت خام و وابستگی بودجه به ارزهای پرتکانهنفتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، عملا امسال منابع بودجه بیشتر از سال‌های گذشته با ناترازی و به عبارت دقیقتر کسری همراه شده است.

اخبار اقتصادی- به همین علت و با نگاه به آینده براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه از همان آذرماه سال 97 که لایحه بودجه 98 تهیه و ارائه شد، در دستور کار قرار گرفت و اکنون چارچوب‌های این جراحی اقتصادی تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اخبار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز کلیات این چارچوب را تایید کرده و جزئیات آن در حال بررسی است.

به موازات این موضوع که بخشی از اصلاحات آن زمان‌بر بوده و در حال حاضر نمی‌تواند پاسخ مثبت به نیازهای بودجه‌ای و هزینه‌ها بدهد باید از طریق منابع موجود و ظرفیت‌هایی که امکان استفاده از آن فراهم است، بهره جست.

در این زمینه اما نگاه‌ دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی و مشورتی - پژوهشی با یکدیگر تا حدودی متفاوت است. با این وجود، پیشنهادات مشترکی نیز به چشم می خورد. البته هر کدام برای پیشنهادات خود، مصالح و ملاحظاتی را مد نظر قرار داده‌اند.

طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری براساس اطلاعات یک نهاد نظارتی، بیش از 143 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد که باید برای آن تدبیر کرد. در همین زمینه دولت پیشگام شد و حدود 62 هزار و 600 میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی را کاهش داد. با این وصف مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند اگر اعتبارات سیل اخیر نیز اضافه شود باید رقمی بالغ بر 76 هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کاهش می یابد. در هر حال به دستگاه‌ها نیز توصیه شده تا برای کاهش مصارف و هزینه‌ها بالاترین سطح نظارتی و مدیریتی را داشته باشند.

بازهم با این رقم بیش از نصف پیش‌بینی کسری باقی می‌ماند و در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت و دیگر نهادها نیز پیشنهادی برای پر کردن مابقی اعتبار لازم را ارائه کرده‌اند.

دیوان محاسبات کشور در این زمینه 8 پیشنهاد تهیه و به سمع و نظر نمایندگان و حتی مسئولان دولتی رسانده‌‌ است. فارغ از اینکه چقدر قابلیت عملیاتی شدن دارد، این پیشنهادها بدین شرح است:

راهکارهای دیوان محاسبات برای افزایش منابع جهت جبران کسری بودجه سال 1398- ارقام به میلیارد تومان  ردیف  منابع قابل وصول    1 وصول اصل معوقات مالیاتی (حدود 63.300 میلیارد تومان) موضوع بند «ل»  تبصره 6 16000 2 درآمد حاصل از کشف فرار مالیاتی (حدود 40.000  میلیارد تومان) و حذف برخی از معافیت‌ها 18000 3 درآمد حاصل از تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز  2000 4 وصول معوقات حقوق گمرکی ناشی از وثایق کالای وارده به گمرک 2500 5 تمهیدات لازم به منظور وصول درآمدهای محقق نشده بودجه (44.750 میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهای عمومی) 13000 6 50 درصد موجود حساب ذخیره ارزی (حدود 246 میلیون دلار) 3500 7 فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های عمرانی  16000 8 تهاتر نفت با اجرای تکالیف قانون بودجه 1398 موضوع بند «ی» تبصره (1)   10000 جمع کل  81000

در مجموع طبق جدول فوق 81 هزار میلیارد تومان کسری باقی مانده از این راه‌ها قابل احصا است که قطعا تحقق آن نیاز به تلاش مضاعف و همت و اراده مسئولان دارد.

در ادامه دیوان محاسبات نحوه تامین منابع به منظور جبران کسری بودجه را تشریح کرده است:

1- با توجه به وجود 202600 میلیارد تومان معوقات مالیاتی. معادل 63300 میلیارد تومان اصل  و 139300 میلیارد تومان جرائم: 

الف- استفاده کامل از ظرفیت بند ل تبصره 6 قانون بودجه. شایان ذکر است صرفا وصول مبلغ 4000 میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است در حالی که با وصول حدود 30 درصد از اصل آن باید مبلغ 1000 میلیارد تومان وصول گردد. 

ب- ایجاد سازوکار قانونی برای بخشودگی جرائم و امکان تقسیط بدهی مالیاتی معوق بیش از پنج سال واحدهایتولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان 1398

ج- تصویب حکم قانونی مبنی بر تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به بخشودگی جرائم معوقات تجمیع عوارض در صورت تسویه اصل بدهی معوق تا پایان 1398. همانند مصوبه 1394/05/06 مجلس شورای اسلامی 

همچنین در بخش دیگری عنوان شده است: 

2- تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله پرونده‌های قاچاق سوخت به ارزش حدود 2000 میلیارد تومان 

3- وصول معوقات حقوق ورودی ناشی از وثایق کالای وارده به عنوان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مطالبات گمرکی. موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی از طریق کاهش مدت توقف کالا در گمرک، متروکه شناختن آن پس از پایان مهلت (2500 میلیارد تومان) 

4- تلاش برای وصول سایر درآمدهای عمومی که عملکرد آن‌ها در قانون بودجه سال 1397 دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش‌بینی بوده‌اند. اعم وصول 44750 میلیارد تومان درآمدهای 38 ردیف قانون بودجه طبق عملکرد سال 1397 

5- استفاده از ظرفیت بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 موضوع 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1398 

در ادامه نیز پیشنهاداتی از جنس قانون گذاری و مصوباتی که زیرساختی محسوب می شود، مطرح شده است:

1- اجرای عملیات بازار باز به منظور تبدیل بدهی دولت به سیستم بانکی به اوراق بهادار 

2- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور

3- تفکیک نهاد متولی تنظیم و نظارت بر بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نحوی که سازمان برنامه و بودجه متولی امور توسعه‌ای کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول مدیریت اعتبارات هزینه‌ای گردد. 

4- مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره 

5- استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF به منظور فروش دارایی‌های دولت 

6- اجرای احکام بند «ط» تبصره (2) و قانون اصلاح ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور ساماندهی و شفافیت بودجه سال 1399 شرکت‌های دولتی  

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: صادرات نفت کسری بودجه منبع درآمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۹۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»

مقدمه:

با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله

١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه دارو‌های تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده کمتر از یک ماه است.

۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبود‌های رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.

۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.

٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون

۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیم‌های کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»

۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه

٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی

۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:

با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس