به نقل از «قدس آنلاین»

سوداگران ارز دولتی را گرفتند یا ارز دولتی به سوداگران داده شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۹۷۳۲

نمایندگان مجلس در یک سال اخیر بیشترین تذکر را درباره ایجاد رانت در تخصیص ارز دولتی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی هزینه شود به دولت داشتند؛ دولت اما تقصیر را به گردن سوداگرانی می‌اندازد که ارز دولتی را گرفتند و درست عمل نکردند.

قدس آنلاین: موضوع اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال گذشته و امسال یکی از چالشی‌ترین مسائل تبدیل شده و نمایندگان مجلس بارها از شیوه نظارتی دولت در اختصاص ارز دولتی انتقاد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکلاتی که در شیوه تخصیص ارز دولتی به وجود آمد، موجب شد تا در جریان تصویب ۱۴ میلیارد دلاری که مقرر شد در بودجه سال ۹۸ به این موضوع اختصاص یابد بحث های زیادی مطرح شود که همچنان نیز ادامه دارد؛ چرا که به اعتقاد نمایندگان مجلس هنوز تکلیف این ۱۴ میلیارد دلار مشخص نیست و آنها بیم دارند که به سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی پارسال دچار شود.

از سوی دیگر دولت نیز صحبت از سوداگرانی می‌کند که ارز دولتی را گرفتند اما معیشت مردم را نیز دچار اختلال کردند.رئیس جمهور در سفر اخیر خود به خراسان شمالی صحبت از سوداگرانی می‌کند که آمدند و از دولت دلار گرفتند. 

*روحانی: سوداگران دلار را از ما گرفتند

روحانی می‌گوید: این سوداگران دلار را از ما گرفتند تا کالاهای اساسی برای رفع نیاز مردم وارد کنند، اما با عملکرد نادرست خود و با فرم‌های تقلبی به وظیفه خود عمل نکرده و مردم را دچار مشکل کردند.

اما اینکه چگونه دلار دولتی به سوداگران رسید؛ موضوعی است که از ماه های گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت خواهان روشن شدن آن بودند چرا که از همان ابتدای مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار ها درباره ایجاد رانت و فساد زاد بودن آن، هم از سوی مجلس و هم از سوی کارشناسان داده شد اما دولت اطمینان می‌داد که مشکلی در این زمینه پیش نخواهد آمد.

*دولت در سال ۹۷: افرادی دنبال سودجویی‌اند، دولت نمی‌گذارد

سال گذشته زمانی که شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود بعد از آنکه برای ارائه گزارش ۶ ماهه اول سال درباره میزان تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی به کمیسیون اقتصادی رفته بود، به نمایندگان اطمینان داد که بر توزیع کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی نظارت می شود.  این عضو کابینه البته تاکید داشت که نظارت دقیقی بر قیمت کالاهای اساسی که با نرخ رسمی ارز وارد شده اند صورت می گیرد.

شریعتمداری حتی گفته بود که عده‌ای به دنبال سودجویی هستند اما دولت خود را تجهیز کرده و امکان سوء استفاده وجود نخواهد داشت.

در همان زمان محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده داشت درباره واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده بود که نکته مهم نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی وارداتی که این امر باید موجب اطمینان نمایندگان مجلس از سیستم خرده‌فروشی باشد که اگر قیمت‌ها در بازار افزایش یابد، از رانت واردکنندگان حکایت خواهد داشت.

* نشانی تخلفات در دولت و شرکت‌های دولتی 

مروری بر تذکرات، سوال‌ها و اظهار نظر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که هشدارهای لازم درباره امکان تخصیص ارز به رانت‌خواران و سوداگران از سوی مجلس بارها مطرح شده بود و حتی در مواردی نشانی افراد متخلف را هم به دولت داده‌اند.  در اسفند ماه گذشته پروانه مافی و سیده فاطمه ذوالقدر نمایندگان تهران در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کردند که علت عدم نظارت بر نحوه توزیع ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات محصولات غذایی و ایجاد رانت و امضاهای طلایی در این حوزه چیست  و چرا برخی معاونین وزیر به ذینفعان در حوزه واردات مواد غذایی تبدیل شده‌اند؟

در اظهار نظری دیگری غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شده بود که در جریان ارائه ارز یارانه ای به شرکت های دولتی بارها هشدار داده ایم اما دولت گوش شنوا ندارد.

وی با اعلام اینکه  ۱۰ هزار شرکت دولتی ارز یارانه ای دریافت کرده اند؛ گفته بود: اگر سر دولت در توزیع ارز یارانه ای کلاه رفته باید با خاطی برخورد کند. دولت باید  مدیران عامل خطا کار را شناسایی و به دادگاه  و مراجع قضایی معرفی کند.

علاوه بر این تعدادی از تولیدکنندگان نیز در شکایتی که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشتند، از اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی که در داخل هم امکان تولید آن وجود دارد، گلایه کردند.  

* تولیدکنندگان هم شکایت کردند

محمد رضا امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گذشته با اعلام این خبر گرفته بود: به خاطر تورم موجود در بازار، تولیدکنندگان ما مواد اولیه را با قیمت بالایی خریداری می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا کالای تولیدشده قیمت بالاتری داشته باشد و در مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالایی اختصاص می‌یابد که در داخل توسط تولیدکنندگان ما تولید می‌شود با این تفاوت که کالای خارجی به خاطر تحخصیص ارز دولتی با قیمت ارزان‌تر در داخل به فروش می‌رسد و کالای تولیدشده توسط تولیدکنندگان داخلی به خاطر هزینه بالای تمام شده آن با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌شوند.

به گفته این نماینده مجلس  مردم ثمره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها را در سفره خود نمی‌بینند و همین امر باعث شد تا نمایندگان در بودجه ۹۸ با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به شکل فعلی آن مخالفت کنند و بنابر این شود که این اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.

* سرنوشت مبهم ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی

با تمام این هشدارها و تذکرات و سوال‌ها اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام کالای اساسی و به کام سوداگران و دلالان تمام شد. برای سال ۹۸ هم بندی از قانون بودجه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی را پیش‌بینی کرده است. بندی که نمایندگان مجلس از در ۴ ماهی که از سال جاری می‌گذرد بیشترین تذکر و اخطار را درباره نحوه اجرای آن داشته‌اند و همانطور که در زمان تصویب این بند مخالفان زیادی داشت، حالا هم آن را نه تنها بی اثر می‌دانند که بعضا معتقدند حتی تاثیر معکوس بر سفره‌های مردم دارد چرا که وضعیت نامطلوب و رانت‌زای اختصاص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته تجربه شده است. 

گرچه اکثر نمایندگان مجلس در زمان تصویب هم براین باور بودند که اختصاص ۱۴ میلیارددلار به ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم دارد اما با این نگاه که که این یارانه به جای دلالان از طریق مکانیزم دیگری مثلا کوپن الکترونیک به دست مردم برسد، آن را تصویب کردند.

وضعیت این ۱۴ میلیارد دلار اما با گذشت ۴ ماه از سال هنوز بلاتکلیف است؛ موضوعی که بارها در ماه‌های اخیر از سوی مجلسی‌ها اعلام و حتی تاکید شد که در صورت تداوم مخالفت رئیس جمهور کوپن الکترونیکی از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده خواهد شد. 

در هفته‌های گذشته اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با اجرای کوپن الکترونیک، گفت: اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم و باید در مجلس پاسخگو باشد.

در خرداد ماه امسال هم هم مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت کرده بود تا در نشست غیرعلنی به سوالات نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی پاسخ دهد. آنچنان که نمایندگان از آن نشست روایت کردند که توضیحات وزیر صنعت درباره تامین کالای اساسی و خودرو نمایندگان را قانع نکرد.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن نشست گفته بود: نمایندگان در ارتباط با نظام توزیع کالای اساسی که صد درصد آن در کنترل و اختیار وزارت صنعت است عنوان کردند که این وضعیت نظام توزیع کالای اساسی نمی‌تواند قابل قبول باشد و با گذشت سه ماه از سال ما در حوزه تأمین کالای اساسی و کنترل قیمت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.

به گفته این نماینده، در بحث تأمین کالای اساسی این‌گونه به نظر می‌رسد که کار در دولت بلاتکلیف است. این موضوع خارج از اختیار وزیر صنعت است و دولت است که باید تصمیم بگیرد که ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی به مردم بازگرداند و یا یک نظام کوپنی را برای این منظور طراحی کند.

با گذشت ۴ ماه از سال ۹۸، بلاتکلیفی ۱۴ میلیارد دلاری که قرار است به تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد می‌تواند بستر مشکلات دیگری باشد، همچنان که در ماجرای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت شد و بهتر است پیش از آنکه مجددا به دوگانه «ارز دولتی را که داد و که گرفت؟» تکلیف اجرای این بند قانون تعیین شود. 

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز دولتی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۹۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است.   سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود.   بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد.   سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است.   بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.   سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالا‌های اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالا‌های اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد.   بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود.   سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالا‌های اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.