به نقل از «ایرنا»

اهتمام به اجرای دستورالعمل قضایی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۰۰۵۹

علی نجفی توانا حقوقدان در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشته است: اساساً اجرای عدالت اجتماعی بدون لحاظ و اجرای این اصول غیرممکن خواهد بود. تأکید آقای رئیسی در این رابطه از این منظر قابل توجه است که نشانه دغدغه او به شرایط موجود و علاقه‌مندی ایشان به بهبود اوضاع به سوی وضع مطلوب تلقی می‌شود. در کشوری که مظاهر دادرسی عادلانه و اوصاف آن رعایت شود، اصل برائت حاکم باشد، مردم بر نحوه دادرسی نظارت کنند، حق دفاع محفوظ و قاضی مستقل باشد قطعاً عدالت قضائی راه خود را بدرستی پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته اجرای این دغدغه‌ها و مفاد این اصول نیاز به برنامه، چیدمان مدیریتی جدید، نظارت مستمر و برخورد قانونی و بدون تبعیض خواهد داشت و طبیعتاً در چنین فضایی که از سوی آقای رئیسی ترسیم شده، سیاست به هیچ وجه نباید مداخله کند، جناح‌ها اعمال قدرت نکنند و قاضی با لحاظ خدا، قانون و وجدان بدون هیچ ملاحظه‌ای در مورد تمام ملت به‌صورت یکسان بدون تبعیض قضاوت کند.

البته داشتن چنین قضاتی و تجهیز قوه قضائیه به نیروهای انسانی توانمند در پرتو چیدمان مدیریتی از بدو استخدام تا آموزش و بازآموزی باید مورد پایش و پیمایش قرار بگیرد. باید منتظر ماند و دید که چگونه این اهداف بسیار اصولی جامه عمل به خود خواهد پوشاند.

لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می‌تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می‌کند در غیر این صورت بدون سازوکار لازم و بودجه مورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آسانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامه‌ای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.

محور دوم این دستورالعمل مرتبط با اموری است که در اجرای قوانین عادی مصوب باید مدنظر باشد. قانون آئین دادرسی کیفری به‌عنوان قانون شکلی، ساختار مراجع قضائی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت قضات اصلاحاتی در مراجع قضائی انجام شود و این تغییر با جابه‌جایی، ارتقا و تنزل می‌تواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش‌های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.

اجرای درست این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامه‌های جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار پرسنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را استخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.

بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم توانست لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.

محور سوم این دستورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این است که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انسانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینی و اخلاقی و انسانی برای تحقق عدالت برای هر فرد، جلوگیری از تبعیض، احترام به ارباب رجوع و برخورد با او در چارچوب ارزش‌های انسانی و اجتماعی و دینی. مسئولان کشور می‌دانند که رعایت ارزش‌های مربوط به کرامت انسانی مستلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.

باید واقع بین بود و انتظار داشت که شرایط موجود با مشکلاتی که هم‌اکنون بر کشور حاکم است زمینه‌ای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برسند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیت‌ها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ می‌کنند. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشیم که کارمند و قاضی و ارباب رجوعی می‌تواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهای‌شان را رفع کنیم.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون اساسی ایران قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۰۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت دستگاه قضایی از اجرای طرح عفاف و حجاب در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: نیروهای فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چارچوب قانون، اقدام به اجرای طرح عفاف و حجاب می‌کنند، تحت حمایت دستگاه قضایی استان اصفهان  قرار دارند . - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام‌ اسداله جعفری در حاشیه نشست شورای مدیران قضایی دادگستری استان اصفهان هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی و انسجام مدیران قضایی استان در راستای  اجرای سند تحول قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این نشست مطرح شد حمایت دستگاه قضایی استان اصفهان از اجرای طرح عفاف و حجاب در تمام حوزه‌های قضایی استان بود.

وی تصریح کرد: نیروهای فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چارچوب قانون، اقدام به اجرای طرح عفاف و حجاب می کنند تحت حمایت دستگاه قضایی استان اصفهان قرار دارند و هر گونه تعرض به آنها پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قضایی را در پی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های حجاب و عفاف خبر داد و بیان کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان آمادگی کامل را برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به این موضوع را دارد و این پرونده‌ها در شعب ویژه  رسیدگی خواهد شد.

کمک 104 میلیارد تومانی برای آزادی زندانیان در رمضان18 زندانی آذربایجان غربی از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند

وی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه موظف به رعایت شئونات اسلامی هستند و نهادها، اماکن فرهنگی و تفریحی و اصناف باید اجرای دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به افراد متخلف در حوزه عفاف و حجاب  را در دستور کار قرار دهند و چنانچه مسئول یا مدیری عمدا در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین در این زمینه، کوتاهی کند با او وفق مقررات برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/163