به نقل از «تسنیم»

واردات لوازم آرایشی و بهداشتی متوقف شد+سند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۰۶۷۲

رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های  بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران  اعلام کرد که واردات کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی به غیراز عطریات با تغییر اولویت ارزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری متوقف شده است. ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به عبدل ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشت: احتراما پیرو نامه شماره 60/129110 مورخ 1397/5/17 موضوع تبصره یکپ ماده یک تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 ه- مورخ 1397/5/16 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز به پیوست جدول حاوی 550 ردیف کد تعرفه (شامل تعرفه های جدید سال 1398 و تعرفه های سال گذشته که گرو کالایی آنها تغییر یافته) جهت استحضار و اعمال در سامانه ارزی بانکی کشرو ارسال می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است مندرجات نامه‌های شماره 60/177577 مورخ 1397/7/7 شماره 60/254413 مورخ 1397/10/2 و شماره 60/334653 مورخ 1397/7/7 شماره 60/254413 مورخ 1397/10/2 و شماره 60/334653 مورخ 1397/12/25 پیرامون تخصیص ارز با تاریخ دولتی برای 1270 ردیف که مندرج در نامه‌های مزبور با شرط تایید و اعلام سیستمی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کماکان به قوت خود باقی است.

از این فهرست تعرفه شماره 70023900 حذف و مشمول گروه 2 کالایی و تعرفه شماره 35030090 در صورت تایید وزارت مذکور مشمول ارز به نرخ دولتی شده و به آن اضافه می‌گردد. ضمنا پرونده‌های مشمول تعرفه های گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده و یا قبض ابنار و یا بارنامه آنها صادردشه باشد امکان ادامه فرآیندهای تجاری (اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص) را خواهند داشت.

حمید مقیمی رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های  بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس بخش نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات با قرار گیری در گروه اولویت 4 ارزی متوقفشده است؛ پیش از این نیز تعرفه واردات لوازم آرایشی 36 درصد و لوازم بهداشتی 26 درصد تعیین شده بود.

مقیمی گفت: اعمال این بخشنامه به تعطیلی 200 بنگاه تجاری و بیکاری بیش از 70000 هزار نفر افراد شاغل در این حوزه به طور مستقیم و غیر مستقیم میشود.

وی افزود: در سال 1397 در نشست مشترک انجمن واردکنندگان و انجمن تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی با محوریت و مدیریت وزارت صمت و با حضور و نظارت سازمان غذا و دارو و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی سه جلسه کاری فشرده بر این امر توافق گردید که بخشی از کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید و تامین آن را ندارتد توسط واردات رسمی به بازار عرضه گردند.

رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های  بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران ادامه داد: همچنین مقرر گردید در سال 1398 بخشی از کالاهای بهداشتی و آرایشی مشخصا به صورت مشروط و بخشی دیگر از طریق واردات اما منوط به ایجاد شرایط تولید داخلی با اعمال مدت زمان محدود وارد کشور گردند. بند آخر این توافق نامه بسیاری از واردکنندگان رسمی محصولات بهداشتی و آرایشی را بر آن داشت تا در راستای اقدامات، مذاکرات و قراردادهای رسمی که از سال 1395 تاکنون با شرکت‌های بزرگ تولیدکننده جهانی داشته‌اند.

وی تصریح کرد: درکمال ناباوری بخشنامه وزارت صمت تمام اهتمام شرکت‌های واردکننده که قریب 2 سال جهت اجرای پروژه تولید داخل و جلب موافقت شرکای خارجی تلاش بی‌وقفه انجام داده‌اند نقش بر آب کرد و اعتبار بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی با عدم پایبندی به قراردادهای رسمی که تحت شرایط و ضوابط خاص بین‌المللی صورت گرفته مخدوش گردیده است.

وی یادآور شد که در سال 1397 کل واردات محصولات آرایشی و بهداشتی 108 میلیون یورو و بدون هیچگونه وابستگی ارزی دولتی بوده است.

انتهای پیام/

R1342/P/S7,77,78/CT7 واژه های کاربردی مرتبط واردات

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۰۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.