به نقل از «خبرگزاری میزان»

شنیدن بدون واسطه سخن مراجعین به دستگاه قضایی از سوی آیت الله رییسی یک نمونه عملی از توجه به کرامت انسان، است

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۲۴۲۷

خبرگزاری میزان- ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول از لحظاتی پیش با حضور اصحاب رسانه آغاز شده است. در این نشست اسماعیلی پاسخگوی سوالات خبرنگاران حاضر در نشست خواهد یود. تاریخ انتشار: 11:26 - 25 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۳۶۵۰

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول، صبح امروز سه شنبه  ۲۵ تیرماه با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود با تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت، گفت: خدا را شاکریم در ایام دهه کرامت، قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید ناظر بر حفظ کرامت و شئون انسانی را ابلاغ کرد.   وی افزود: بر این باوریم که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی، برخوردار از کرامتی است که نشات گرفته از تعالیم دینی و از مشترکات همه ادیان الهی است.   سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در دین مبین اسلام و کتاب شریف قرآن موضوع کرامت انسان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در قوه قضاییه و در دوره تحول یکی از محور‌های اصلی تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن، اجرایی نمودن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محور‌های اصلی سند تحول قضایی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده است.   حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحد‌های قضایی اسماعیلی حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه را زمینه‌ای برای اجرای عملی توجه به کرامت و عزت قاضی و دادگاه و هم عزت مردمی که به مجموعه واحد‌های قضایی مراجعه می‌کنند، دانست و بیان داشت: شنیدن بدون واسطه سخن مراجعین به دستگاه قضایی از سوی آیت الله رییسی یک نمونه عملی از توجه به کرامت انسان، است.   وی افزود: علاوه بر ریاست قوه قضاییه، مقرر شده است سایر مسئولان عالی قضایی و همچنین مدیران قضایی در رده‌های مختلف یا حضور در واحد‌های زیرمجموعه خود، هم نسبت به تکریم همکاران و نسبت به شنیدن سخن مراجعان اهتمام داشته باشند که این موضوع از شاخصه‌های مدیریت اسلامی، انقلابی و مردمی است که در دستگاه قضایی شکل گرفته و امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های مختلف اجرایی کشور باشد.   خبر در حال تکمیل است...

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دادگستری استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۲۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ شد.

با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.

برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین:

- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم

- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه

- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف کشور

- رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور

- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی

- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها

-تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

- افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

فرایند روزآمد سازی سند تحول قضائی

در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضائی اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، رؤسای کل دادگستری‌ها و … نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی و … به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:

مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

مواردی که تاکنون به صورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.

موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارتند از:

- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.

- تدوین طرح‌های پیشران به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه بویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند.

- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی و.. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.

- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی

- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه

- ارتقا حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.

- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن … و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا.

- قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و..

- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

- ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آرا قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول

بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. 

انتهای پیام/