کشف بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در یک سال
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۲۴۶۱
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد. ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم،هادی خانی با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیشبینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از ایجاد شرکت‌های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‌های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف بهعنوان مهمترین گریزگاههای مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنشهای بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع میتوان با موارد فرار مالیاتی در این حوزهها مقابله کرد.
وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت: طی سه سال اخیر، حدود 32 هزار و 700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.
خانی اضافه کرد: تنها در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و 2560 میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوءاستفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: از زمان تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م تا پایان خردادماه 1398، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد 600 مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود 4000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.
وی افزود: تنها در سال 1397، حدود 1100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده 181 ق.م.م شناسایی شده است.
خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات نیز گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است.
وی اظهار داشت: با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به 1500 فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.100 میلیارد تومان فرار مالیاتی در قم کشف و وصول شدآمار فرار مالیاتی در خراسان رضوی چه قدر است؟رأی 95 درصدی مردم به بررسی حساب های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT12 واژه های کاربردی مرتبط مالیاتمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۲۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام