طرح تحول قوه قضائیه به حوزه های قضایی کرمان ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۳۴۹۱
به گزارش ایرنا، پس از ابلاغ طرح تحول کلی در قوه قضائیه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه بلافاصله نشست مشترک روساء و دادستان های سراسر استان کرمان با حضور رئیس کل دادگستری و معاونین وی در کرمان برگزار و راجع به عملیاتی کردن بخش هایی از این سند که در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد بحث و تبادل نظر شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست موضوع کاهش ورودی و مانده پرونده ها را یکی از مهمترین برنامه های سند تحول دانست و افزود: حجم فزاینده پرونده ها (ورودی-مانده)،ضعف در رسیدگی ها قضایی و وجود فساد و تخلفات اداری از جمله چالش هایی است که در این جلسه به بحث و تبادل گذاشته و از نظرات، دیدگاه ها و راه کارهای مسئولان قضائی استان استفاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به منظور افزایش سرمایه های اجتماعی، رضایتمندی عمومی و اعتماد مردم به قوه قضائیه تدابیری اندیشیده شد تا شاخص های تحولی مد نظر تحقق یابد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان اعلام کرد: طرح هر مسجد یک هیات حل اختلاف در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده ها در سیستم قضایی به همت بسیج حقوقدانان و ائمه جماعات در کنار طرح هر مسجد یک حقوقدان برگزار خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان با تاکید بر حساسیت ویژه مدیران حوزه های قضایی این استان بر حفظ کرامت مراجعه کنندگان و برخورد مناسب به منظور افزایش رضایتمندی افزود: مدیران قضایی استان کرمان باید در چارچوب برنامه های تحولی به گونه ای عمل کنند که تغییرات در دستگاه قضایی برای مردم ملموس و محسوس باشد.
موحد با بیان اینکه کارهای گسترده ای در راستای تدوین برنامه تحولی قوه قضائیه انجام شده است افزود: در این برنامه تحولی آسیب ها، مشکلات و چالش های پیش روی قوه قضائیه در ۱۳ مورد اصلی و ۶ ابر چالش شناسایی شده که امیدواریم با اجرایی شدن این برنامه تحولی بسیاری از این مشکلات به حداقل برسد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: مسئولان قضایی می توانند با برنامه محوری و صرف کمترین هزینه گام های بزرگی در راستای ارتقای قوه قضائیه بردارند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص ارزیابی عملکرد حوزه های قضایی در سه ماهه ابتدای سال جاری گفت: تمام حوزه های قضایی استان کرمان در هفت گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت در دسته های مختلف دادگستری شهرستان های سیرجان، زرند، رودبار جنوب، راور و دادگاه عمومی شهرستان رابر و جازموریان و همچنین دادگاه تجدیدنظر و کیفری (یک) کرمان حائز رتبه اول در استان کرمان شدند.
۳۰۲۹
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری کرمان ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟