Web Analytics Made Easy - Statcounter

غلامحسین اسماعیلی از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم و مفاسد اقتصادی از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: در تهران مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی ایجاد خواهد شد.

قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه از ابلاغ دستورالعمل جدید حفظ کرامت ارباب رجوع از سوی حجت الاسلا رئیسی خبر داد و گفت: یکی از تحولات دستگاه قضا تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است که از مهمترین مواد سند تحول قضایی است که در حکم مقام معظم رهبری در امتصاب رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران حضور سرزده و بدون تشریفات حجت الاسلام رئیسی در سازمان‌ای تابعه را زمینه‌ای برای اجرای عملی کرامت قاضی و دادگاه و مردم دانست و اظهار داشت:  علاوه بر ریاست قوه قضائیه مقرر شده سایر مسئولان نیز با حضور در زیرمجموعه خود نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند که شاخصه مدیریت انقلابی و مردمی است و امیدوار هستیم الگوی سایر بخش‌های اجرایی باشد.

اسماعیلی افزود: تصویب دستورالعمل حفظ کرامت هم در همین چهارچوب است که کار پژوهشی آن در مدت کوتاهی انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و براین باور هستم که می‌تواند به عنوان منشور رفتاری مورد توجه قرا بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما به همکارانمان ابلاغ کرده‌ایم و اقدامات آنها را پایش خواهیم کرد ، افزود: در مقابل توقع داریم حرمت دستگاه قضا نیز حفض و رعایت شود.

مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود

اسماعیلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و هدف ما رسیدگی سریع و قاطع است. بنای ما این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشیم و در همین راستا ریاست قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، شعب دارای استجازه از رهبری برای رسیدگی به مفاسد، دادگاه کیفری، دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام نیز اثبات کننده اهتمام قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام جدید در فاصله دو نشست سخنگویی نیز گفت: ٥٨ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دریافت کرده‌اند و یا محکومیت آنها قطعی شده است. در این راستا شهروز ریخته‌گران به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ٧ سال حبس، فیروز ریخته گران با همین اتهام به ١٥ سال حبس، بهروز ریخته گران نیز به ١٥ سال حبس و رد مال به مبلغ ٨ هزار و ٥٩٦ میلیارد و ٨٥٢ ملیون و ٥٢٦ هزار و ٦٦٠ ریال و فراز ریخته‌گران به ٧ سال حبس محکوم شده اند.

وی افزود: در همین پرونده محمدرضا توسلی به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ١٠ سال حبس، ٣ سال انفصال از خدمت و رد مال به مبلغ ١٢ هزار دلار محکوم شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده مجموعا ٤١ نفر مجرم شناخته شده‌اند و ٢ نفر نیز حکم برائت گرفته‌اند.

ورود دادستان کل به موضوع توقیف نفتکش ایران

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی و اینکه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟ گفت متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده کرده است و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقض قواعد بین المللی است‌.

وی افزود: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی کل هم به عنوان مرجع قضائی به موضوع ورود کرده و هم به کمک دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه به گونه‌ای است که در کشور هم‌صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه کشورهای مستقل دنیا هم این اقدام را محکوم کردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش موضوع را تعقیب می‌کند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.
 

اتهام عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است

اسماعیلی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او و رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.

وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملاً قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتلمیترا استاد گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود و قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصاً شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

وی افزود: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پذیر است. بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.

کیفرخواست نجفی برا دادگاه غیر علنی تنظیم شده بود!

اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از چهره‌های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می‌کنند. چرا دادستان ورود نمی‌کند؟  آیا امکان ورود مدعی‌العموم وجود دارد؟ گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

متهمان پرونده دارو با وثیقه آزاد هستند

اسماعیلی درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید دارو و همچنین وارد است ارزهای  قابل توجه دولتی را از سیستم بانکی اخذ کرده است اما تعهدات اصلی خود را انجام نداده است متهمان با وثیقه آزاد هستند و پرونده مسیر خود را طی می‌کند و بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا اگر در اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت با حضور اصحاب رسانه دادگاه برگزار خواهد شد اگر هم اتهامات به دادگاه ویژه ارسال نشد، اطلاعات آن منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: سه نفر از بخش قضا سازمان دارو بازداشت شده‌اند، متهم خارجی این پرونده ندارد اما متولد ایران نیستند اما تابع کشور خودمان هستند.

دادگاه محیط زیستی‌ها هفته پیش در دو نوبت برگزار شد

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره برنامه دستگاه برای ایجاد محاکم تخصصی محیط زیست با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد با تخریب گران محیط زیست وابسته به ثروت و قدرت و آخرین تحولات پرونده موسوم به فعالان محیط‌زیست گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه مساله محیط زیست از دید قوه قضائیه کاملا جدی است و اقدامات عملی هم صورت گرفته و تشکیل محاکم تخصصی محیط زیست یکی از اقدامات ذیل دستورالعمل ایجاد محاکم تخصصی است که در برخی استان‌ها نیز ایجاد شده اند.

وی افزود: پرونده محیط زیستی‌ها هم در نشست با فعالان این حوزه ریاست محترم قوه بدان اشاره کردند و قرار بر این شد مراجع ذی‌صلاح امنیتی درباره آن اظهارنظر داشته باشند که نظرات آنها واصل شد و روند دادگاه روی روال خود قرار گرفت و این هفته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دادگاه برگزار شد و باید منتظر پایان دادگاه بمانیم و رای دادگاه را بپذیریم.

وی درخصوص بازداشت فریبا عدالتخواه تبعه ایرانی و فرانسوی گفت: ایشان جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی نیست. اصل بازداشت را تایید م‌ کنیم و در ادامه اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد.

این خبر تکمیل می شود

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه قوه قضاییه مفاسد اقتصادی غلامحسین اسماعیلی سید ابراهیم رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زبان فارسی میراث مشترک ایران و افغانستان

سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی ایران در کابل با عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با برشمردن ظرفیت‌های فرهنگی، علمی، تکنیکی، فنی و اقتصادی مراکز علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی رایزنی فرهنگی را برای ارائه خدمات مورد نیاز در عرصه‌های مختلف اعلام کرد.

دو طرف در این دیدار درباره تجهیز کتابخانه تخصصی در وزارت اقتصاد افغانستان، راه اندازی کتابخانه تخصصی دیجیتال مشتمل بر صدها هزار کتاب تخصصی علمی، اقتصادی در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاههای افغانستان، برگزاری وبینارهای تخصصی اقتصادی بین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران و افغانستان، بهره‌مندی از به روزترین آورده‌های اقتصاد علمی دنیا در نشست‌های تخصصی اساتید دو کشور گفتگو کردند.

همچنین برگزاری کارگاههای تخصصی اقتصادی با پیوست فرهنگی، امکان ایجاد فضای لازم برای بنا کردن پارک‌های علم و فن آوری در کابل، پیگیری روند خواهر خواندگی بین دانشکده‌های اقتصاد دانشگاههای هرات و کابل با دانشکده‌های اقتصاد دانشگاههای فردوسی مشهد، تهران و بیرجند، پیگیری امور فرهنگی مربوط به سفر «قاری دین محمد حنیف» سرپرست وزارت اقتصاد حکومت افغانستان به ایران نیز از دیگر موارد بحث در این دیدار بوده است.

گسترش شرکت‌های دانش بنیان، اعلام آمادگی اعزام اساتید و استفاده از ظرفیت رسانه و هنر در انعکاس ضرورت‌های همکاری‌های دو کشور نیز از جمله موضوعاتی بود که از سوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

رایزن فرهنگی ایران در این دیدار اظهار داشت وضعیت زبان فارسی در افغانستان به عنوان میراث مشترک دو کشور است که به عنوان پیشینه و پشتوانه فرهنگی و تمدنی ایران و افغانستان به شمار می‌آید.

حسینی افزود: زبان فارسی در تعاملات، تبادلات، مناسبات و معادلات بین دو کشور حذف شدنی نبوده، نیست و نخواهد بود.

معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست نیز در ادامه ضمن استقبال از موضوعات مورد بحث و افزایش همکاری دو کشور تاکید کرد شرایط همکاری‌های کابل و تهران به نفع دو ملت و مردم مسلمان منطقه است.

نظری گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود دو کشور می‌تواند فرایند همکاری‌ها را به سطح قابل قبولی برساند.

وی گسترش همکاری‌ها میان بخش‌های اقتصادی افغانستان و ایران را در بعد طرح و عمل به سود منافع ملی دو کشور دانست و تاکید کرد: با توجه به امنیت مطلوب و ریشه‌کن شدن فساد در افغانستان، فرصت‌های همکاری در بخش‌های اقتصادی طرفین بیش از هر زمان دیگری فراهم است.

معاون وزارت اقتصاد افغانستان تصریح کرد دیپلماسی اقتصادی این کشور، اعتماد سازی با همسایگان و افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

دیگر خبرها

  • ورود ۷ میلیون و ۸۱۰ هزار زائر به مشهد/ ۵هزار و ۸۶۲ پرونده تخلف اصناف به ارزش ۱۹۱ میلیارد تومان تشکیل شد
  • کمیته‌های تخصصی تحقق شعار سال در دستگاه‌های تشکیل می‌شود
  • حکم قصاص برای متهم پرونده قتل مهران سماک صادر شد
  • آخرین وضعیت پرونده قتل «مهران سماک»
  • فیلیپین: ایران ۱۸ خدمه نفتکش سنت‌نیکلاس را آزاد کرد
  • ادعای فیلیپین: ایران ۱۸ خدمه نفتکش سنت‌نیکلاس را آزاد کرد
  • زبان فارسی میراث مشترک ایران و افغانستان
  • ۵ فقره پرونده برای واحدهای صنفی متخلف شهرستان بمپور تشکیل شده است
  • ۹ پرونده تخلف صنفی طرح نظارتی نوروز در مسیرهای ارتباطی تشکیل شد
  • انگلیس فعلا «آسانژ» را به آمریکا تحویل نمی‌دهد