طرح اصلاح قانون شوراها در حال بررسی و تصویب است
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۴۱۱۱
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان فارس، عبدالرزاق موسوی در خصوص آخرین روند بررسی اصلاح قانون شوراها گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استان‌ها کمیته‌ای به منظور بررسی و بازنگری طرح اصلاح و تقدیم آن به هیات رئیسه با مسئولیت بنده تشکیل شد که خوشبختانه این طرح با ۱۵۶ ماده تهیه و از روز پنجشنبه هفته گذشته بررسی و تصویب آن در صحن شورای عالی استان‌ها آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: جلسات کمیته در این زمینه با مسئولیت بنده و با حضور حقوقدانان عضو شورای عالی و همچنین حقوقدانان مدعو، تشکیل شده بود که پس از اصلاحاتی در جلسه کمیسیون تلفیق به طرح فعلی منجر شد.
موسوی با بیان اینکه کلیات این طرح در صحن شورا به تصویب رسیده است، گفت: بررسی جزئیات آن در شورای عالی نیز شروع و تا ماده ۳۳ تصویب شد و انشاءالله بقیه مواد هم در جلسه آینده مصوب و جهت سیر مراحل به مجلس تقدیم می‌شود.
اصلاح قانون شوراها درخواست جدی شوراییان است
نماینده فارس در شورای عالی استان‌ها این طرح را برای شوراییان بسیار مهم توصیف کرد و گفت: موضوع اصلاح و بازنگری قانون شوراها، همواره یکی از مباحث مهم مورد توجه شوراها بود؛ در طول سال‌های گذشته و در مقام اجرا و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی نیز لزوم بازنگری قانون در شورای عالی استان‌ها مورد اجماع قرار گرفته بود.
نکات برجسته طرح اصلاح قانون شوراها
موسوی درباره نکات برجسته‌ی این طرح اصلاحی نیز یادآور شد: به طور کلی در این اصلاحیه سعی شده که اشکالات و ایراداتی که در قانون مذکور وجود داشته، برطرف شود؛ ازجمله در حوزه‌های آموزش اعضای شوراها، نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای آنها، مأموریت شورای عالی در حوزه جلوگیری از تبعیض و جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد عمومی، مواد خاص و مهمی پیش‌بینی شده است.
جزئیاتی از دیدار اعضای شورای عالی با سخنگوی شورای نگهبان
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود که اخیراً اعضای شورای عالی در دیدار با سخنگوی شورای نگهبان از وی خواسته‌اند که شورای نگهبان نظارت بر برگزاری انتخابات را بر عهده داشته باشد؛ تصریح کرد: جمعی از همکاران ما با آقای کدخدایی دیدار داشته‌اند، اما اینکه در این زمینه درخواستی داشته‌اند یا خیر، بنده اطلاعی ندارم.
وی افزود: البته ایشان توصیه‌ای داشتند که به اعتقاد من خوب بوده است؛ آقای کدخدایی گفته‌اند که نظارت بر انتخابات شوراها باید بر عهده نهادی ملی گذاشته شود. اتفاقاً در اصلاحیه قانون شوراها که در حال بررسی در صحن شورای عالی است، نهادی ملی با محوریت مجلس و حضور نمایندگانی از قوای سه گانه، نهادهای مدنی حقوقی ملی و شورای عالی استان‌ها برای نظارت بر برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده که امیدوار هستم پس از بررسی و تصویب در شورای عالی با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همراهی دیگر نهادهای حاکمیتی و تاثیرگذار به تصویب نهایی برسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سه گانه شورای نگهبان قانون شورای عالی استان ها رئیس شورای عالی استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۴۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
منبع: آرمان ملی
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد