نساجی‌ها چندین مرحله مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند/ تعلل بانک صنعت و معدن در نوسازی نساجی خاور گیلان به خاطر دولتی بودن
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۵۱۰۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه علی حاجی پاشا (مدیرعامل شرکت ریسندگی خاور) با اشاره به اینکه شرکت ریسندگی خاور با ۲۲۵ پرسنلِ مستقیم، ۲ هزار تُن در سال تولید نخ دارد، گفت: برنامه تولید ما در سال ۹۸ حدود ۲۳۰۰ تُن در سال ۹۸ است که امیدواریم به هدف نایل بیاییم.
وی با اشاره به اینکه عمده مشکل نساجی خاور در تولید، بحث کهولت و قدیمی بودن دستگاه‌ها است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه تشدید شده و ما در تامین قطعات با مشکل مواجه شده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاجی پاشا تصریح کرد: کارخانه نساجی خاور در گیلان از سال ۵۵ تأسیس شده است که در همان زمان ابزارآلات صنعتی پیشرفته و برند برای کارخانه تهیه شده است اما اکنون سن دستگاه‌ها بالا رفته است. ما با بازیابی دستگاه‌ها کمی توانسته‌ایم مشکلات را جبران کنیم. در عین حال سال گذشته چند دستگاه از ترکیه وارد کردیم تا توان تولیدی را از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم.
مدیرعامل نساجی خاور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتِ ما تحریم‌ها و تأمین قطعات است. در عین حال به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز در تامین مواد اولیه مشکل داریم.
او ادامه داد: عمده‌ترین مشکل ما بحث مالیت بر ارزش افزوده است که توان تولید و رقابت را از ما گرفته است. در صنعت نساجی ما در هر مرحله مجبور به پرداخت ارزش افزوده هستیم و این مسئله موجب بالا رفتن قیمت کالا و پایین آمدن قدرت رقابت‌پذیری ما با دیگر کشورها در این حوزه می‌شود.
وی تصریح کرد: البته کمبود نقدینگی مشکل عمده ما است. نساجی خاور زیر مجموعه بانک صنعت و معدن و هلدینگ آتیه دماوند است. البته این شرکت ده سال(از سال ۸۲ تا۹۲) به بخش خصوصی منتقل شده بود اما به علت عملکرد ضعیف و ناکارآمد بودن بخش خصوصی کارخانه دچار بحران شد و اعتصاب و اعتراض کارگران بالا گرفت. بخش خصوصی در عین حال شروع به فروش اموال شرکت کرده بود. همین ناکارآمدی سبب شد تا شرکت را دوباره به بانک صنعت و معدن عودت دهند.
حاجی پاشا تصریح کرد: انتظار این است که بخش خصوصی با برنامه مدونِ نوسازی جلو بیاید. بخش خصوصی باید با جیب پرپول بیاید و کارخانه‌ها را به رونق برساند. متاسفانه آن زمان اهلیت خریدار در نظر گرفته نشد و کارخانه چندین پله عقب‌نشینی کرد.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود، اظهار داشت: کارخانه‌های ورشکسته باید به بخش خصوصی منتقل شود. کارخانه نساجی خاور نیز مدتی است که ورشکسته شده و ذیل ماده ۱۴۱ قرار گرفته است. از این رو بانک صنعت و معدن نمی‌تواند کارخانه را نوسازی کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بانک صنعت و معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۵۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ورزش را برای همه مردم گران می‌کند
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی پیشکسوت کشتی ایران با اشاره به اقدام وزارت اقتصاد و دارایی در تفسیر نادرست مصوبه هیأت دولت و حذف معافیت باشگاه های ورزشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قانون مصوب مجلس و ابلاغیه دولت گفت: انتظار داشتیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم سیاست هایی اتخاذ شود که زمینه رضایتمندی مردم و افزایش گرایش آنان به ورزش و باشگاه های ورزشی را فراهم نماید.
رضایی ادامه داد: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنندگان از خدمات ورزشی آن هم نه بر اساس قانون، که بر اساس تصمیم سلیقه ای وزارت اقتصادبر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قطعا به گران شدن ورزش برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. ورزش به خودی خود متحمل تورم سرسام آور است حالا چرا یک‌نوجوان باید برای ورزش کردن ۱۰٪ هم مالیات بدهد.
رضایی با اشاره به نقش ورزش در کاهش هزینه های درمانی افزود: به نظر می رسد وزارت اقتصاد برداشت و درک جامعی از مفهوم باشگاه ورزشی ندارد و احتمال می دهم این باشگاه ها را با باشگاه های حرفه ای که تعدادشان در سطح کشور بسیار محدود است اشتباه گرفته باشد.
قهرمان و پیشکسوت کشتی کشور که خود دارای سابقه طولانی در حوزه باشگاه داری است افزود: وزارت ورزش باید وزارت اقتصاد و دارایی را از این اشتباه بزرگ خود آگاه کند و نگذارد حق مردمی که علاقه مند به استفاده از ورزش و تندرستی هستند پایمال شود. این نوع مقررات زایی و وادار کردن باشگاهها به گرفتن ۱۰٪ مالیات از مردم در استفاده خدمات ورزشی مصداق بی عدالتی است و به هیچ عنوان جنبه های علمی و منطقی در آن پیش بینی نشده است.
کد خبر 6078963
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال