به نقل از «ایرنا»

دولت کارآمد است؟ این پرسش چاره می خواهد نه پاسخ

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۵۲۴۴

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «حسن روحانی» روز یکشنبه (۲۳ تیرماه) در جمع مردم شیروان به مقاومت کشور مقابل تحریم های بی سابقه از سوی بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان اشاره و تصریح کرد این تحریم ها علیه هر ملت دیگری اعمال می شد طی ۱۴ ماه گذشته از پای درمی آمد.

روحانی خدمت رسانی به سیل زدگان حوادث اوایل سال جاری، کاهش ۲۵ درصدی بدهی های خارجی دولت، کاهش آمار بیکاری از ۱۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد پارسال به ۱۰.۸ درصد و اقداماتی چون افتتاح طرح های عمرانی را از نقاط برجسته عملکرد دستگاه اجرایی دانست و گفت: اگر کسی امروز مدعی شود در نظام اسلامی، نظام و دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکلات مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده است. … ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم اما در عین حال دست به دست هم داده‌ایم و در کنار هم ایستاده‌ایم و از مشکلات عبور خواهیم کرد.

به رغم این سخنان، کارآمدی و کارآیی ساختار سیاسی کشور در عرصه های متعدد، از دریچه های گوناگون و به صورت متمادی محل بحث و نظرهای بسیاری بوده و هست؛ مباحثی که ریشه و بازه بررسی آنها گاه از چهل سال اخیر فراتر رفته و عملکرد نهاد دولت و حاکمیت را در تاریخ معاصر ایران مورد واکاوی قرار می دهد.

در حال حاضر بروز مشکلات متعدد معیشتی در جامعه و فشارهای گاه غیرقابل تحملی که به واسطه تبعات رکود، تورم، بیکاری و بروز چشم اندازهای نگران کننده اقتصادی به چشم می رسد و حس ناامنی را در بسیاری از شهروندان برمی انگیزد سبب شده تا پرسش های پرشماری پیش روی کارآمدی دولت در اداره اقتصادی کشور به چشم آید. به همین خاطر هم بود که رئیس جمهوری بخش قابل توجهی از دفاعیات خود از کارآمدی دولت و نظام سیاسی را به نقاط برجسته کارنامه اقتصادی دستگاه اجرایی اختصاص داد.

پرسش های مطروحه پیش روی کارآمدی دولت به ویژه در عرصه اقتصاد را می توان در دو سطح مورد توجه قرار داد؛ نخست مواضع خصمانه و براندازانه علیه نظام که صدر تا ذیل عملکرد چهل ساله گذشته را زیر سوال برده و مطلقاً آن را غیرکارا و منافی منافع ملی و خیرعمومی می خوانند.

در سطح دوم نیز نگاه ها گاه منتقدانه و گاه مغرضانه و دارای سویه های سیاسی است. در دوره چهار ساله نخست ریاست جمهوری روحانی که کارنامه ای نسبتاً قابل دفاع در عرصه اقتصاد به خصوص کنترل تورم و رشد اقتصادی به ثبت رسید، بارها انتقادات سیاسی از عملکرد اقتصادی دولت به گوش رسید.

در ادامه و با در هم تنیده شدن چالش های قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی همچون خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی «دونالد ترامپ» علیه جمهوری اسلامی ایران، اوضاعی دیگرگون با دوره یازدهم ریاست جمهوری شکل گرفت؛ دوره ای که با جهش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، بروز چالش برای تولید، حرکت های ویرانگر نقدینگی در بازارهای مختلف، بروز اعتراضات دی ماه ۹۶، نابسامانی های مختلف در توزیع کالاهای مختلف، سوء استفاده های کلان از ارز دولتی و رانت خواری همراه شد و اقتصاد کشور را به سوی هرج و مرج پیش برد.

همه این رخدادها باعث شد تا منتقدان چاره جویی و سیاست های دولت برای سامان دادن به اوضاع را زیر سوال برده و بعضاً راهکارهایی دیگر را برای برونرفت از اوضاع نابسامان پیشنهاد دهند. همزمان، آبِ گل آلود اقتصاد سبب شد تا مخالفان دولت زمزمه هایی را مبنی بر ضرورت کناره گیری دولت راه انداخته و گزینه هایی چون اعطای اختیارات اجرایی کشور به گروه ها و چهره های نظامی را مطرح سازند.

با این حال، چشم اندازهای بشدت تیره و غیرواقعی که به عنوان ادامه طبیعی وضعیت پرچالش ماه های گذشته ترسیم می شد، هرگز به وقوع نپیوست.

تابستان سال گذشته بازار ارز شاهد افت شدید ارزش ریال و جهش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا بود تا جایی که برخی دلار پنجاه هزار تومانی را تا پایان سال ۹۷ محتمل می دانستند.

در شرایطی که تعدد نهادهای دارنده قدرت، ثروت و اختیارات ویژه، اختلالاتی را در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای قوانین در حوزه هایی چون اقتصاد به وجود آورده، افزایش اختیارات دولت گزینه ای است که می تواند در وضعیت کارآمدی دستگاه اجرایی تحولاتی ایجاد کند. این وضعیت و حرکت دلار به سمت کانال بیست هزار تومانی هرچند در مهرماه ۹۷ معکوس شد اما همچنان شماری «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران را گریزناپذیر می انگاشتند به شکلی که حقوق ماهانه حقوق بگیران براثر یک اَبَرتورم تنها کفاف خرید چند کیلو پیاز و چند قرص نان را داده و براثر مسدود شدن شریان حیاتی اقتصاد تک محصولی و نفتی بر اثر تحریم های آمریکا فروپاشی عظیمی حادث شود.

یک سال پس از جهش شدید نرخ ارز، دلار به کانال یازده هزار تومانی رسیده و رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده نرخ ارز دیگه افزایش نخواهد یافت.

با این حال، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران همچنان باقی است. در حالی که بایستی سال های پیش تحولی جدی در اقتصاد نفتی پدید می آمد، خصوصی سازی در دستورکار قرار می گرفت، اقتصاد ایران با اقتصاد جهان پیوند می خورد و راه تحریم عملاً بسته می شد، اینک همه مشکلات قبلی کماکان پابرجا است.

مشکلات ساختاری تولید در اقتصاد ما زمینه ساز سوداگری فردی و نهادی شده و پیامدهایی چون نقدینگی ۱.۹ هزار میلیارد تومانی را به دنبال آورده است. نبود شفافیت در اقتصاد و انحصارگرایی برخی نهادهای ذی نفوذ، فسادها و رانت خواری های کلان را به بارآورده و مجموع این شرایط عدالت اقتصادی را زیر تیغ قرار داده است.

در این فضا سخن به میان آوردن از کارآمدی به نوعی تشریح وضعیتی بشدت نسبی است؛ همچنان که رئیس جمهوری می گوید در شرایط تحریمی می توان کارنامه دولت را نسبتاً قابل قبول دانست اما با توجه به چالش های جدی که دهه ها است گریبان اقتصاد کشور را رها نمی کند، کارآمدی نهاد دولت از لحاظ ساختاری با تردیدهای بسیاری روبرو است.

این وضعیت نیاز به تحولی جدی در کارکردهای نهاد دولت را هویدا می سازد. مواجهه با چالش های جدی پیش روی دولت، روحانی را در اواخر اردیبهشت ماه به بیان این جملات واداشت که «همان گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان هرچند با واکنش منفی رقبا و مخالفان دولت همراه شد اما واقعیت آن است که در صورت هدایت دستگاه اجرایی از سوی جریان رقیب نیز قید و بندهای پیش روی نهاد دولت به عنوان دستگاه مسوول پیش روی قانون اساسی و مردم انکارناپذیر خواهد بود.

در شرایطی که تعدد نهادهای دارنده قدرت، ثروت و اختیارات ویژه، اختلالاتی را در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای قوانین در حوزه هایی چون اقتصاد به وجود آورده، افزایش اختیارات دولت گزینه ای است که می تواند در وضعیت کارآمدی دستگاه اجرایی تحولاتی ایجاد کند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۵۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم حلقه مفقوده اقتصاد

انتخاب شعار اقتصادمحور طی سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب با عنایت به شرایط و نیاز کشور بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری است چراکه امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشارکت مردم در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آنجایی که مشارکت مردمی یکی از مقوله‌های مهم در زمینه اقتصاد است پس باید به این موضوع بیشتر پرداخت شود، طبق سخنان رهبری و نام گذاری سال جدید با عنوان"جهش تولید با مشارکت مردم" به اهمیت بالای آن پی‌خواهیم برد.

حال برای آنکه میزان مشارکت مردمی افزایش یابد لازم است علاوه بر مبارزه با فساد اقتصادی که رابطه معکوس با مشارکت مردمی دارد به شرکت‌های دانش بنیان که یکی از مصادیق بارز این مشارکت در این حوزه است پرداخته شود؛ شرکت‌های دانش‌بنیانی که با حضور در حوزه صنعت و با رویکرد مسئله محوری می‌توانند موتور محرکه صنعت، جانی دوباره بر بازار و زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال باشند.

روح الله ایزد خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: اقتصاد در مکتب انقلاب اسلامی نه دولتی و نه سرمایه‌داری بلکه وجه سومی به نام اقتصاد مردمی دارد که طبق آن مردم باید عاملیت در اقتصاد داشته باشند.

وی اضافه می‌کند: یکی از راه‌های مشارکت مردم تعاونی‌ها هستند، چیزی که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

حال طبق گزارش مجلس مبنی بر آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در می‌یابیم که آنگونه که باید به این بخش به خوبی پرداخته نشده چرا که طبق جدول زیر برخی از بخش‌ها دارای سهم کمتری در این حوزه بوده‌اند که خود سبب سرمایه گذاری مردم در دیگر بخش‌ها بخصوص بازار سیاه و دلالی خواهد شد.

مطابق اطلاعات به دست آمده تا سال ۱۴۰۰ بیشترین تعاونی فعال در زمینه خدمات با تعداد ۱۸۳۴۹ تعاونی فعال و کشاورزی با تعداد ۱۴۹۱۸ تعاونی فعال و کمترین تعاونی‌ها نیز در زمینه سهام عدالت و تأمین نیاز صنفی بوده است، بنابراین برای تحقق بیشتر مشارکت مردم باید زمینه‌هایی را برای آن‌ها به وجود آوریم که برخی از کارشناسان با توجه به تاکید رهبری و نام‌گذاری سال جدید پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تولید، شاخصه تأثیرگذار بر دیگر پارامترهای اقتصادی

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مجدد نام‌گذاری سال جدید راجع به اقتصاد بوده و مسئله تولید مدنظر قرار گرفته، رویه‌ای است که بیش از یک دهه اخیر شاهد آن هستیم و نشان دهنده آن است که این اجماع و نظر قطعی وجود دارد که امروز بزرگترین چالش و مشکل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است، نامگذاری سال جدید نیز مانند سال‌های گذشته در خصوص مقوله تولید هم نشان دهنده آن است که تنها راه حل خروج از این وضعیت توجه به موضوع تولید هست چرا که تولید در جایگاه یک ابرشاخص مطرح بوده و مسئله‌ای است که می‌تواند روی بسیاری از شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی تأثیر بگذارد، چرا که با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی، عرضه کالاها، کاهش نرخ تورم، بیکاری و غیره خواهیم بود.

وی اضافه می‌کند: امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشتقات توجه بیشتری صورت بگیرد به همین خاطر تولید و مشتقات آن هم به طور عمومی تحت عناوین مختلف از سوی رهبر انقلاب برای نام‌گذاری سال‌ها اتفاق افتاده است.

مشارکت مردم راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چرا موضوع مشارکت مردمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، می‌گوید: این واقعیت با توجه به تجربه ۵۰ سال اخیر وجود دارد که هیچ اتفاقی بدون حضور مستقیم مردم رخ نداده در واقع به فرجام نرسیده است، موضوع مشارکت‌های مردمی بیشتر توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ظرفیت‌های که در اقتصاد مردمی وجود دارد و به عرصه ظهور نرسیده‌اند مورد توجه قرار گرفته است.

مهرپور با بیان اینکه سرمایه‌ها و منابع خرد مردمی نقش ویژه‌ای دارند که متأسفانه هدایت و تجمیع نمی‌شوند، اظهار می‌کند: این ظرفیت‌های مهم مانند بازار سرمایه، بخش تعاونی اقتصاد هستند که تا امروز به فعالیت نرسیده‌اند، بنابراین بازار سرمایه باید مأموریت خود را برای اقتصاد و محلی برای جمع‌آوری منابع خرد مردم جهت سرمایه گذاری‌های بزرگ اجرایی کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر آنکه منابع خرد مردم در قسمت‌های مختلف به درستی هدایت نشده و به سمت تولید نیز رهسپار نمی‌شوند، اگر دولت سازوکاری برای هدایت منابع مردمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد به طور قطع می‌توانیم شاهد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع بهره‌وری در شعار سال خاطر نشان می‌کند: ایشان در سال گذشته تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان هم به همین مسئله اشاره کردند چرا که با حرکت اقتصاد به سمت دانش بنیان با همان منابع موجود می‌توانیم تولید بیشتر و یا با کیفیت‌تری داشته باشیم، حال امروز هم تاکید به مسئله بهره‌وری نیز به این موضوع می‌پردازد که با همان ظرفیت‌ها و امکانات مشخص، بهره‌وری را افزایش دهیم تا موجب افزایش میزان تولید شود.

فساد اقتصادی تهدیدی جدی برای مشارکت مردمی

رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، مقام معظم رهبری ناظر بر اینکه این حوزه خود متشکل از حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی آن نیز بر اساس مشارکت مردم است امسال هم تاکید مجددی بر آن داشته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: موضوع مهمی که می‌تواند تولید را تهدید کند و انگیزه‌ی مشارکت به صورت عمومی را به شدت کاهش دهد موضوع فساد اقتصادی است که متأسفانه در سه ماه آخر سال گذشته با چندین مورد آن مواجه بوده‌ایم، از آنجایی که مسئولین الگوهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی برای مردم هستند باید بسیار مراقب باشند که دچار و یا در مظان اشتباه قرار نگیرند چراکه در این صورت انگیزه و مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: از آنجایی که سیستم مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در هر اقتصادی است دولت و مجلس جدید نیز باید توجه بیشتری به آن و فساد اقتصادی داشته باشند.

سعادت ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته نیز شاهد اخذ مالیات هستیم اما در این کشورها تعادلی میان اخذ و ارائه خدمات وجود دارد که متأسفانه در سال گذشته در کشورمان تنها شاهد افزایش مالیات بدون ارائه خدمات ملموس بوده‌ایم که این موضوع باعث نارضایتی شهروندان شده بود.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی شاهد گشایش اقتصاد کلان خواهیم بود که علاوه بر کنترل فساد و استفاده از سیستم مالیاتی هوشمندانه موضوع اقتصاد مردم نهاد هم به نحو درست و احسنت پیگیری شود.

نقش حضور مردم در فضاهای کسب و کار در جهش تولید و کنترل تورم

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: انتظار می‌رود ارگان‌های دولتی و همچنین دولت سیزدهم فضا را برای مشارکت حداکثری مردم در زمینه تولید و مسائل اقتصادی ایجاد کنند تا به وسیله خود مردم مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند.

سعادت اضافه می‌کند: به طور طبیعی با افزایش تولید در سطح عمومی هنگامی که بحث مردم به میدان می‌آید درواقع در خصوص اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم و می‌توانیم شاهد جهش تولید و کنترل تورم با حضور مردم در فضاهای همچون کسب و کار و تولید باشیم، چراکه سال گذشته با توجه به مطرح بودن مهار تورم دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد اما این اقدامات لازم و کافی نبودند حال لازمه مهار تورم ادامه همان سیاست‌ها است که بانک مرکزی باید سیاست‌های انضباط اقتصادی خود را در حوزه پولی و بانکی ادامه دهد.

به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه پیشرفت در اقتصاد نقش بسیار مهمی در تأمین مالی کشور دارد باید به عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و کارگاه‌های کوچک و… بیشتر توجه شود، چرا که اقتصاد بر پایه همین مشارکت‌ها پایه‌ریزی شده و در صورتی که به موقع و کارشناسی شده به آن پرداخته نشود می‌تواند برای اقتصاد کشور و با خروج سرمایه مشکل‌ساز شود که این اتفاق خوشایندی برای کشور و همچنین اقتصاد آن نخواهد بود پس در نتیجه می‌توان به صحبت کارشناسان از عوامل تأثیرگذار بر آن در زمینه بهبود و رشد اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم استفاده کرد.

کد خبر 744217