خیّر نیشابوری آماده ساخت کتابخانه مرکزی بود اما حمایت نشد/ زمین واگذار شده به پروژهها در زمان مقرر باید به بهرهبرداری برسد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۶۲۵۷
رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: شورای اسلامی زمین هایی را که در اختیار می گذارد زمان برایش تعیین می کند و اگر در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرسانند زمین از آنان گرفته می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی درودی در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: شورای اسلامی زمین هایی را که در اختیار می گذارد زمان برایش تعیین می کند و اگر در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرسانند زمین از آنان گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به زمین ارگ جنوبی که پنج سال برای کتابخانه مرکزی نیشابور تحویل داده شد افزود: پنج سال بیشتر از تحویل زمین گذشته بود و به دلیل اینکه کاری انجام نشد به دانشکده علوم پزشکی نیشابور تحویل داده شد.
رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور بیان کرد: باید شخص، موسسه یا سازمانی که زمینی را از شورای شهر دریافت می کند در زمان تعیین شده پروژه را تحویل دهد.
وی با اشاره بر اینکه خیر نیشابوری آمادگی خود را جهت ساخت کتابخانه مرکزی نیشابور اعلام کرده بود ابراز کرد: عبدالرضا وکیلی آمادگی خود را با قاطعیت اعلام کرد و نقشه هایی را به خیر نیشابوری دادیم که وکیلی اعلام کرد فقط 30 درصد پروژه با مسئولان نیشابور و مابقی پروژه با خودمان است که متاسفانه از او حمایت نشد.
وی در جواب به این سوال که کدام مسئول نیشابور برای کتابخانه مرکزی نیشابور سنگ اندازی کرد، گفت: من با اسم بردن این اشخاص مخالف هستم و کلی صحبت می کنم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۶۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در مازندران تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یکهزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد