به نقل از «تسنیم»

۴روش جدید کمک مالی به دانش بنیانها/ استارت آپها به صندوقهای پژوهش و فناوری مراجعه کنند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۶۷۸۹

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه امسال ۴ مدل جدید برای کمک مالی به دانش بنیانها در نظر گرفته ایم گفت: ساده ترین راه برای آغاز پروسه دریافت کمک مالی استارت‌آپ ها مراجعه به صندوقهای پژوهش و فناوری است. ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، علی ناظمی معاون سرمایه سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در نشست خبری بیان کرد: در دنیا اثبات شده است که بخش نوآوری بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد دارد و استارآپها و دانش بنیانها در خط مقدم ایجاد رشد اقتصادی هستند، اما متاسفانه معمولا بعضی دانش بنیان ها در ادامه راه دچار شکست بازار می شوند که نهادهای متولی حمایت از دانش بنیان از جمله صندوق نوآوری وظیفه دارد از آنها حمایت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولتها معمولا به 4 روش از دانش بینان ها حمایت می کند اما مبحث ما اینجا چگونگی تامین مالی دانش بنیان ها به شکل سرمایه گذاری و مشارکت است، گفت: یعنی بدین معنا که صندوق نوآوری با چه مدلهایی با دانش بنیانها مشارکت می کند بگونه ای که در سود و زیان با دانش بنیان شریک باشد.

ناظمی گفت: تاکنون صندوق نوآوری به شکل سرمایه گذاری مستقیم و بی واسطه دانش بنیانها را تامین مالی میکرده اما الان تصمیم بر آن شده است که در به 3 شکل این سرمایه گذاری ها را انجام دهد.

وی ادامه داد:  اولین قسم آن است که صندوق به شکل مستقیم با دانش بنیان ها شراکت می کند که اعتبار این طرح 2000 میلیارد ریال در سال 98 است که شامل دو طرح کلان می شود که از طریق آن در دانش بنیان ها مستقیم سرمایه گذاری می کنیم. روش دوم ما آن است که از طریق بازار سرمایه به دانش بنیانها پول تزریق کنیم که این کار از طریق سرمایه گذاری و واریز به صندوقهای جسورانه و صندوقهای خصوصی بورسیp.e  انجام می شود که البته فقط تا 40درصد سرمایه این صندوق ها را تامین می کنیم و مبلغ در نظر گرفته شده برای این کار هم رقم 2.850 میلیارد ریال در سال 98 می باشد.

وی گفت: همچنین حمایتها در این صندوق ها صرفا محدود به شرکتهای مجوز دار دانش بنیان نیست بلکه شرکتها استارآپ نوآور هم که مجوز دانش بنیان هم ندارند می توانند از طریق پول بدست بیاورند.

به گفته وی،  روش سوم به عنوان به مدل همسرمایه گذاری نامیده می شود. در این صندوق مستقیما وارد به سرمایه گذاری در هیچ شرکتی نمی شود بلکه بدین صورت است که هر سرمایه گذاری در صندوق های پژوهش و فناوری اگر 1واحد سرمایه گذاری کند ما به او 4برابرش را به او اعتبار می دهیم. همیچنین تمام نظارت و مدیریت این طرح ها بر عهده صندوق پژوهش و فناوری است و ما فقط وظیفه کمک مالی را داریم. رقم اختصاص پیدا کرده برای این طرح هم برای سال 98 مبلغ 5000میلیارد ریال می باشد.

4. چهارمین مدل ما به شکل مکمل است و به دو طریق صورت میگیرد:

 الف. روش اول ضمانت سرمایه گذاری است بدین معنا که صندوق ورود مستقیم به پرداخت منابع ندارد بلکه ریسک سرمایه گذاری سایرین در دانش بنیانها را تحت ضوابط و مشخصات خاص ضمانت می کند و برایشان ضمانت نامه صادر می کند.

ب. روش دوم انتشار صکوک نوآوری است. بدین شکل برای شرکتهایی که در مراحل پایانی رشد خود هستند و نیازمند منابع مالی هستند از طریق انتشار اوراق بدهی در بورس و تحت برایشان از بورس سرمایه جذب می کنیم.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه شرایط صدور ضمانت نامه به شکلی است گفت: تاکنون ضمانت نامه ای صادر نکردیم و فقط مصوبات داخلی اش انجام شده ولی تصمیم ما مبنی بر این است که از طریق بانکها و بیمه برای دانش بنیان ها ضمانت نامه صادر کنیم و مبلغی که بانک برای صدور ضمانت نامه مطالبه می کند را صندوق هزینه اش را متقبل می شود.

وی در پایان گفت: صندوق نوآوری سیاستش کمترین دخالت و عدم بنگاه داری در شرکتها است. اگر استارت آپ اگر پول بخواهد  ساده ترین راه این است که به صندوق های پژوهش و فناوری مراجعه کند و درخواست ارزیابی طرحش را بدهد اگر صندوق پژوهش و فناوری با طرح موافقت کردند، صندوق می توانند به ما مراجعه کنند  و 4برابر پولی که خودشان می خواهند به آن اختصاص بدهند را از ما دریافت کنند.

انتهای پیام/

R1454/P/S79,7,77,84,86/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۶۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس

‌به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.

در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!

حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

در این نامه آمده است؛

مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.

این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.

در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛

«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»

با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.

۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.

لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.

کد خبر 6082426