قالیباف از "ایرنا" شکایت کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۶۸۵۳
به گزارش جهان نيوز، ناصر امانی معاون سابق قالیباف ضمن اعلام این خبر افزود: متاسفانه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران با تکرار شایعات دروغ و بی اساس برخی کانال های تلگرامی بی نام و نشان، اتهاماتی را به آقایان شریفی و قالیباف منتسب کرده که اساسا صحت نداشته است.
وی افزود: عنوان اتهامی خبرگزاری ایرنا، نشر اکاذیب و افترا در موضوع این پرونده و نسبت دادن آن به قالیباف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امانی ادامه داد: پرونده آقای شریفی هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و حقوقی از شهرداری در این پرونده تضییع نشده است، بلکه یک موضوع اختلاف حقوقی در یک نهاد نظامی و شرکت خصوصی بوده و ارتباطی با شهردار وقت تهران هم ندارد.
معاون سابق قالیباف ادامه داد: اما نکته مهمتر اینجاست که چرا خبرگزاری رسمی دولت، امروز به فکر افتاده با این گزارش مفصل چند هزار کلمهای به پرونده ای بپردازد که اولا هنوز دادگاهش برگزار نشده و ثانیا به استناد سخنان مسئولان عالی قضایی ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. البته اگر آقای شریفی در مناسبات شخصی خودش مرتکب تخلف و جرمی شده حتما باید رسیدگی شود اما چرا برخی رسانه ها این موضوع را به آقای قالیباف منتسب می کنند؟ با این حساب پس باید همه جرایم و تخلفاتی که در زیر مجموعه دولت صورت می گیرد را به شخص آقای روحانی نسبت بدهیم یا اگر قاضی تخلفی کرد به رییس قوه قضاییه نسبت بدهیم؟ با این شیوه رهبری و نعوذ بالله ائمه (ع) هم مصون نخواهند بود چون کارگزاران و مسئولانی بودند در مجموعه تحت زعامت و مدیریت آنها که خطا کردند!
وی افزود: بله سه چیز اهمیت دارد و باید از آن مقام مافوق در این سه حالت، مطالبه کرد. حالت اول اینکه آن مقام مسئول و ارشد خودش در آن جرم و خطا نقشی داشته باشد و یا آنکه بدلیل اهمال و سوء مدیریت مستقیم آن مسئول و مقام ارشد، تضییع اموال عمومی اتفاق افتاده باشد و یا آنکه هیچ کدام اینها نباشد اما زمانی که از خطا مطلع شده باشد با آن برخورد نکرده باشد، که در موضوعاتی که به آقای قالیباف نسبت می دهند، هیچ کدام اینها نیست.
امانی اظهار کرد: حالا با این توضیحات باید به این پرسش مهم باید پاسخ داد که انگیزه خبرگزاری رسمی دولت از تکرار اسم آقای قالیباف و مجموعه سپاه در این پرونده چیست؟ و چه مقصودی را دنبال می کنند؟! قاعدتا با توجه به تاثیر و سابقه عملکردی آقای قالیباف، شاید همچنان رقبای ایشان در فضای انتخابات به سر می برند و به بهانه های مختلف سعی در تخریب ایشان دارند.
وی تصریح کرد: تکرار اخبار زرد کانال های تلگرامی ضد انقلاب مانند جعل عناوین اتهامی همچون جاسوسی و ... در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دور از شان و شرافت حرفه ای رسانه ای است و چه بسا موضوع را به یک عملیات روانی سیاسی با ابزار رسانه ای دولت آن هم همزمان با رسیدگی به پرونده کیفری آقای نجفی تقلیل دهد.
معاون سابق قالیباف در پایان خاطر نشان کرد: از خبرگزاری رسمی دولت، انتظار می رود، قانون را رعایت کرده و تا پیش از رسیدگی و قطعی شدن حکم از هرگونه گمانه زنی و انتشار شایعات رسانه های بی نام و نشان خودداری کند.
منبع: تسنیم کپی متن خبر برچسب ها: محمدباقر قالیباف شکایت ایرنا
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف شکایت ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسکای نیوز : استرالیا بهدنبال منع ورود شهروندان ایران و عراق است
دولت استرالیا به دنبال آن است تا زمانی که دولتها با پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدهاند موافقت نکنند، منع ورود شهروندان کشورهایی مانند ایران و عراق را قانونی کند.
براساس این گزارش، پیشنویس این لایحه که دولت آن را تهیه کرده است، روز سهشنبه ارایه شد. این لایحه در واکنش به پرونده شکایت مردی ایرانی در دیوان عالی استرالیا مطرح شده است که از او تحت عنوان ASF17 نام برده میشود.
این مرد مدعی است که در صورت بازگردانده شدن به ایران جان او در خطر خواهد بود زیرا همجنسگرا است. این مرد که نام او اعلام نشده است از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی برای دریافت مدارک مسافرتی و بازگشت به ایران امتناع کرده است.
این لایحه به دولت امکان میدهد کشورهایی را تحت عنوان «کشورهای مورد نگرانی» معرفی کند که به شهروندان آنها ویزا نمیدهد.
اسکای نیوز میگوید که احتمالا ایران و عراق از جمله این کشورها خواهند بود.
در این طرح به نگرانی دولت استرالیا از همکاری نکردن دولتها برای پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی بازداشت شده در استرالیا اشاره شده است. براساس این طرح، پناهجویان غیرقانونی که با روند اخراج از استرالیا همکاری نکنند با مجازات یک تا پنج سال زندان یا جریمه ۹۳ هزار دلاری یا هر دو مجازات مواجه میشوند.
به گزارش اسکای نیوز ، نتیجه پرونده مطرح شده در دیوان عالی استرالیا به نفع مرد ایرانی میتواند به معنی آزادی صدها مهاجر غیرقانونی بازداشت شده باشد که دولت نمیخواهد آنها را آزاد کند. گاردین تعداد این بازداشتیها که در صورت رای به نفع شاکی پرونده آزاده میشوند را بیش از ۱۷۰ نفر اعلام کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام