شکایت ۴ وکیل دادگستری از بخشنامه صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه تعیین وقت شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۹۲۳۴
خرداد؛ شکایت ۴ وکیل دادگستری مبنی بر ابطال بخشنامه رئیس سابق دستگاه قضا درباره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، در شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی تهران تعیین وقت شد.
ابوذر نصراللهی یکی از چهار وکیل شاکی در این پرونده روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر گفت: بر اساس ابلاغ شعبه ۵۲ حقوقی دادگاه کارکنان دولت، جلسه رسیدگی به این شکایت، ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ مرداد امسال برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او پیشتر درباره این شکایت به ایرنا گفته بود: هر چند حسب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم خواهی مردم ایران دانسته و اینکه هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستورها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که توسط رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده بود، در دادگستری استان تهران مطرح کردیم.
به گفته نصراللهی، رئیس سابق قوه قضاییه در واپسین روزهای تصدی خویش بر مسند قضا، مبادرت به صدور آیین نامه‌ای در خصوص اجرای ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه کرد و صرف نظر از اینکه، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقد حیات حقوقی است.
این وکیل دادگستری گفته است مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، در سال ۱۳۸۴ پایان پذیرفته و در هیچیک از برنامه‌های پنج ساله بعدی تنفیذ و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز به آن اشاره‌ای نشده است بنابراین مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» که تحت نظارت دستگاه قضا شکل گرفته، پایان یافته تلقی می شود.
پیام درفشان، سعید دهقان و آزیتا پولادوند سه وکیل دیگری هستند که از بخشنامه رئیس سابق قوه‌قضائیه شکایت کردند. برچسب ها: بخشنامه صادق آملی لاریجانی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۹۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین وزارت دفاع به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح در قانون مجازات قاچاق اسلحه توسط مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد ۱ مکرر و ۲ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۱ مکرر- در تبصره ماده (۲) قانون عبارت «سلاح‌های آموزشی به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.
ماده ۲- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد