Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گمرک ایران روز سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر گفت: گمرک ایران برای رونق بخشی به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اعطا ۲۰ درصد سود بازرگانی در حالت کلی با این طرح موافقت خود را به استاندار همیشه پیگیر و پای کار بوشهر اعلام کرده است.

احمد ذاکری عنوان کرد: گمرک ایران برای اینکه این مهم روند اجرایی پیدا و فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای ۲۰ درصد سود بازرگانی استفاده کنند در حال بررسی است تا با کمترین زمان و هزینه زمینه تحقق این مهم را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از مجموع ۱۰ میلیارد دلار صادرات ایران در سه ماهه نخست امسال ۲۰ درصد آن از طریق گمرکات استان بوشهر محقق شده است.

ذاکری اظهار کرد: به میزان نقش آفرینی گمرک بوشهر در کشور، گمرک ایران نیز نگاه خاصی به این گمرک معطوف داشته است.

وی افزود: کمتر گمرکی در سطح کشور وجود دارد که همانند استان بوشهر ۱۴ گمرک فعال را در خود جای داده باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گمرک ایران گفت: گمرک در مجموع رویکرد تسهیل گری در تجارت را در پیش گرفته و سعی دارد با تصمیم گیری درست کمک رسان صنعت و تجارت کشور باشد.

ذاکری بیان کرد: گمرک در یک دهه گذشته در حوزه پنجره واحد تجاری گام‌های بلندی برداشته تا فعالان حوزه تجارت به خوبی از مزایای آن استفاده کنند.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید نگاه به قانون داشته باشند ولی اینکه نحوه اجرا قانون چگونه باشد نیز بسیار حائز اهمیت است.

ذاکری تاکید کرد: به نمایندگی از کارکنان گمرک استان بوشهر این قول را می‌دهم از همه ظرفیت‌های قانونی برای کمک به تولید و صنعت استفاده شود و دستگاه‌های نظارتی نیز با هدف تسهیل گری باید یار و کمک رسان گمرک شوند.

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: اقدام گمرک ایران در لحاظ کردن ۲۰ درصد سود بازرگانی برای وارد کنندگان کالا به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پس از گذشت نیم دهه قابل تقدیر است ولی انتظار می‌رود با هدف رونق بخشی به این بندر استثنائات مربوط به آن برداشته شود.

خورشید گزدرازی افزود: برخی از بنادر جنوبی کشور از یک سری معافیت‌های ویژه ای برخوردار هستند که این مهم باید برای بندر بوشهر نیز وضع شود.

۷۲۱۲/‏۶۰۴۷/‏۶۰۴۵

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بوشهر تجارت دریایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۹۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست اتاق بازرگانی از رهبر انقلاب برای تعطیلی شنبه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به‌عنوان تعطیلی شد.

در این نامه‌ها، ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار را فراهم می‌آورد، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، اعلام شده است.

۱- تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. در واقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.

۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به‌شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به‌واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.

۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.

۴- اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.

۵ - موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده در نامه ریاست جمهوری، این‌گونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

کد خبر 6080618 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • روابط اقتصادی و تجاری استان بوشهر با ازبکستان توسعه یابد
  • مبادلات تجاری ایران و ازبکستان افزایش می‌یابد
  • بوشهر ظرفیت خواهرخواندگی با یکی از شهرهای تاجیکستان را دارد
  • کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان تشکیل شد
  • هدفگذاری تجارت ۷۰۰ میلیون دلاری بین ایران و تاجیکستان
  • اشتغال ۲۴۰۰ نفر جوانان استان بوشهر در منطقه ویژه پارس
  • نامه مجمع کارآفرینان به رئیس‌جمهوری؛ چالش‌های گمرکی را برطرف کنید
  • تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی بوشهر از اولویت‌ها
  • درخواست اتاق بازرگانی از رهبر انقلاب برای تعطیلی شنبه ها
  • افتتاح دفتر نمایندگی اتاق مشترک ایران و آلمان در خرمشهر