چرا ایران، ژاپن نمی شود؟ / فساد در حکومت‌ها از کدام در وارد می‌شود؟ /کدام ترمز، سوداگری خودرو را متوقف می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۱۹۹۳
چراغ سبز اصلاح طلبان به پایداری‌ها، شانس دوباره دموکرات‌ها برای مهار ترامپ، بیانات رهبر انقلاب درباره ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران، صدور حکم پدیده رضوی و ریخته گران، یک دهه شصتی در شورای نگهبان، سقوط دلار به کانال ۱۱ هزار تومان سکه به زیر ۴ میلیون، ادامه افشاگری‌های وزیر بهداشت، رزم رسانه‌ای ظریف، نفت و آرایش تازه جهانی و کشف فرار بزرگ مالیاتی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه بیست و ششم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند فزار‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با محوریت بی پاسخ نگذاشتن اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی و ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. شناسایی سوداگران ارزی، اعلام فرار‌های بزرگ مالیاتی و دلار و سکه در سراشیبی سقوط از دیگر محور‌های مهم روز است که با تیتر‌ها و عناوین متنوعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز جای گرفته اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چرا ایران، ژاپن نمی شود؟
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان چرا ایران، ژاپن نمیشود؟ نوشت: در مقاطع مختلف تاریخ چند دهه گذشته، بار‌ها از کشور‌های موفق به عنوان الگوی توسعه ایران نام برده شده است. چندی پیش نیز حسن روحانی، ژاپن را به عنوان یک کشور الگو معرفی کرد و گفت: «بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیها گفتند دیگر روزی هشت ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمان را آباد کنیم. هشت ساعت کار می‌کنیم پول میگیریم، ۴ ساعت، ۵ ساعت هم مجانی کار می‌کنیم».
البته که مقایسه ژاپن و ایران که اقتصادی مبتنی بر درآمد نفتی دارد از اساس و بنا به دلایل متعدد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، اما با همین پیشفرض غلط هم باید گفت: در کشوری که اعتماد عمومی به دولت و سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز چندان مطلوب نیست و هر از چندی اخبار حقوق نجومی فلان مدیر یا فساد مالی فلان مسئول شنیده می‌شود، نمی‌توان از مردم درخواست کرد برای کشور کار مجانی انجام دهند.
واضح است که دولت حسن روحانی طی دو سال گذشته تحت شدیدترین فشار‌ها قرار داشته و شاید این مسئله در نوع خود کمسابقه بوده که حتی برخی از جریان‌های قدرتمند سیاسی نیز از زمینخوردنش به وضوح خشنود می‌شوند. اما‌ای کاش در این شرایط سخت، با اظهارنظر‌های نسنجیده، با اعصاب مردمِ ناامید بازی نشود. نیاز به توضیح واضحات نیست در اقتصادی که ساختار اداری و نظام بودجه‌ریزی آن دچار ضعف‌های اساسی و بغرنج است، نمی‌توان انتظار داشت تا مانند ژاپن همبستگی ملی برای رسیدن به آبادانی وجود داشته باشد. مردم انتظار دارند در هر سطحی اول از همه مسئولانشان برای کار مضاعف بدون مزد پیشقدم شوند، تا بعد مردم پشت سر آن‌ها مسیر توسعه را بدون چشم داشت طی کنند.
زمانی که فلان نهاد فرهنگی سالانه بودجه کلان می‌گیرد و خروجی‌اش تقریباً هیچ است و یا اقتصاد کشور زیر سلطه دلال‌های قدرتمندی است که خودِ مسئولان دولتی منفعلانه تنها فریاد وااسفا سر می‌دهند، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم برای توسعه کشور مجانی کار کنند؟ آقای رئیسجمهور نیک می‌داند که حضور مردم در پای صندوق‌های رای به امید اصلاحاتی بود که باید مقتدرانه در اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور اعمال می‌شد. زمانی که این امید رنگ ببازد درخواست فداکاری کمی فانتزی خواهد شد.
به نظر می‌رسد تیم حسن روحانی، همچنان در ارتباط با بدنه اجتماعی دچار مشکل است و این نقیصه با توئیت‌های چند وقت اخیر مشاور او یعنی حسام‌الدین آشنا نیز به اوج خود رسیده است. چنانکه وی در خصوص همین سخنان نوشته بود: «فرمایشات دکتر روحانی چراغی است در تاریکی. ولی افسوس. همانطور که تئوری ژاپن اسلامیِ امیرکبیر ایران را به باد تمسخر گرفتند، این هم به همان روز دچار خواهد شد.» او همین چندی پیش نیز به مهمترین حامی حسن روحانی در انتخابات و عبارت تکرار کنایه زده بود و این همان نادیدهگرفتن علوم ارتباطات در دولت فعلی است که اظهارنظر‌های ناسنجیده و به دنبال آن حاشیه‌های ناامیدکننده‌ای را به همراه خواهد داشت. شاید بهتر باشد در شرایط فعلی حداقل نمک به زخم مردم نپاشیم.
کدام ترمز، سوداگری خودرو را متوقف می‌کند؟
سعید برند در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو نوشت: مشکل ما همیشه این است که سوداگران خودرو، سکه، ارز، مسکن و ... همواره چند قدم از مسئولان ما جلوتر هستند. مادامی که مسئولان کنترل این بازار‌ها که با توجه به حوزه کاری، اختیارات و وظایف تعریف شده شان، متشکل از چندین نهاد و دستگاه و ... هستند، از بحرانی مطلع شوند، تصمیم بگیرند به مسئله ورود کنند، دور یک میز بنشینند و جلسه بگذارند تا با توجه به حق جلسه‌های اندک، نوشتن صورت جلسه و تصویب مصوبات و تبصره‌های جدید بصرفد، کار از کار گذشته است و دلال‌ها بازار را در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب خود ساخته شان، دمیده اند!
اما درباره مقابله با سوداگری خودرو، دیدیم که اعمال برخی محدودیت‌ها از جمله درج قیمت در یک اپلیکیشن موبایلی تا حدودی توانست این اسب چموش را آرام کند، البته پس از آن که گلوی رسانه‌ها پاره شد از بس رسیدگی به این موضوع را گوشزد کردند. با این حال اگر چه کمی حباب خودرو کم باد شده، اما همچنان این چهار چرخ‌های آهنی با قیمت واقعی خود فاصله بسیار دارند.
در شرایطی که خودرو ساز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد محصول خود را با قیمت مصوب و به دست مصرف کننده واقعی برساند و شرایط پیش فروش اینترنتی محصولات به قدری ناممکن است که فقط عده‌ای محدود از پس ثبت نام بر می‌آیند، و از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی صمت نیز به وظیفه خودشان به درستی عمل نمی‌کنند یا قانون دست و پایشان را بسته است، تنها اهرمی که می‌توان به آن دل خوش بود، اخذ مالیات قابل توجه از فروش خودرو ست.
مبلغی که خریدار (بخوانید دلال) در سال گذشته برای خرید هر نوع از خودروهای صفر کیلومتر داخلی پرداخت کرده، کاملا مشخص است. حالا و درست وقتی همه خوابند، این افراد بدون کوچک‌ترین زحمت و تجارتی، قصد دارند خودروهای خریداری شده شان را با سودی حداقل ۵۰ درصد آن چه هزینه کرده اند، بفروشند. این جاست که سازمان امور مالیاتی باید با اخذ مالیات قابل توجه از این فروش کذایی، ترمزی باشد بر سوداگری خودرو.
کاری که جسته گریخته در حوزه مسکن در حال انجام است و سازمان امور مالیاتی به هنگام انتقال سند با اخذ مبایعه نامه درصدد است، بخشی از سود بادآورده دلال‌ها و بخر و بفروش‌ها را اخذ کند.
اگر چه ممکن است، نقد‌هایی هم به این طرح وارد باشد، به خصوص این که به طور قطع بخشی از این افزایش قیمت سود و حباب نیست بلکه ناشی از تورم است. یعنی اگر چه فرد خودرو یا مسکنی را خریداری کرده است و اکنون آن را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند، اما بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در بازار است. اما اگر زمان بندی مناسبی برای اخذ مالیات در این طرح در نظر گرفته شود می‌تواند در دراز مدت با سوداگری مقابله و واسطه‌ها را از بازار حذف کند.
به دیگر بیان، مالیات حاصل از فروش خودرویی که مصرف کننده آن را خریداری و مصرف کرده است و اکنون بعد از گذشت چند ماه یا چند سال می‌خواهد خودرو را بفروشد باید با مالیات حاصل از فروش خودرویی که واسطه آن را خریده، ولی رنگش را هم ندیده است و می‌خواهد به اصطلاح در نمایندگی با سودی برابر ۵۰ درصد قیمت خریداری شده، به فروش برساند، کاملا متفاوت باشد.
محاسباتی ساده و به دور از پیچیدگی که سال‌های سال است در کشور‌های توسعه یافته انجام می‌شود. اگر می‌خواهیم اقتصاد را درمان کنیم، همیشه باید یک قدم جلوتر از واسطه‌ها گام برداریم و با اخذ تصمیماتی ولو مقطعی، اما قاطع و کاربردی اجازه جولان در بازار را به فرصت طلبان ندهیم.
فساد در حکومت‌ها از کدام در وارد می‌شود؟
حسن عابدی جعفری استاد دانشگاه و وزیر اسبق بازرگانی در بخشی از یادداشت خود با عنوان فساد با نقاب وارد می‌شود در روزنامه همدلی نوشت: بیشتر مردم دنیا معتقد هستند که فساد در سه سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. باز معتقد هستند در سه سال گذشته هم افزایش پیدا کرده که واقعا هم این طور بوده؛ بنابراین بیماری مسری فساد، بیماری بسیار جدی است. همین طور که ملاحظه می‌کنید، صعب‌العلاج بودن آن در سطح دنیا، آثار خودش را در این نمودار‌ها نشان می‌دهد. اما این که کدام بخش‌های حکومت، بیشتر گرفتار فساد هستند، میانگین دنیا، چنین چیزی را نشان می‌دهد: پلیس، سیستم قضایی، اداراتی که ثبت و ضبط املاک و اسناد را انجام می‌دهند، همین طور بگیرید تا آخر. معنی‌اش این است که بخش‌هایی که بیشتر در صف مقدم تماس با فساد هستند، آمادگی ابتلا به فساد این‌ها بیشتر است. ولو این که قوه قضاییه باشد یا پلیس باشد که مامور مستقیم مبارزه با فساد است. معنی‌اش این است که فساد، به هیچ بخشی رحم نمی‌کند و هرقدر این ارتباط قوی‌تر باشد، متاسفانه میزان ابتلا بالاتر است.
البته بعضی از کشور‌هایی که وضعیت خوبی دارند، در آن‌ها این روند متفاوت است. آخرین آماری که هفته گذشته در یک نظرسنجی در آمریکا انجام شد، نشان داد که فاسدترین بخش‌های آمریکا، سال گذشته اول کنگره بوده، بعد کاخ سفید. امسال، جای خود را با هم عوض کردند. یعنی فاسدترین، اول کاخ سفید و بعد هم کنگره بوده. ولی نکته جالب توجه این است که قوه قضاییه و پلیس، در رده‌های آخر این نظرسنجی قرار دارند. یعنی آن‌ها به این میزان، آلوده به فساد نیستند؛ بنابراین هنوز نقطه امیدی وجود دارد که اگر اتفاق افتاد، این‌ها وارد شوند و کار را انجام دهند.
اما وضعیت ایران در این میان، براساس همین آماری که برای کشور‌های جهان داده شد در طول نزدیک به ۱۵سال گذشته نمره ما از ۱۰۰، در بهترین حالت ۳۰ بوده در سال ۲۰۰۳ و در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، ما روند نزولی داشتیم. یعنی میزان فسادمان افزایش پیدا کرده. نمره ما از ۲۰ از صد کمتر شده. متاسفانه در سال ۲۰۰۹ به نمره ۱۸ از صد رسیدیم. ولی از سال ۲۰۰۹ به این طرف، تلاطم‌هایی به سمت بهتر شدن اتفاق افتاده. اما متاسفانه این بهتر شدن‌ها هیچ نویدی را برای نجات از فساد، نشان نمی‌دهد. یعنی حتی نمره ۳۰ که سال ۲۰۰۳ یک بار کسب کردیم، در طول این سال‌ها، نتوانستیم تکرار آن را انجام دهیم. من امیدوار هستم آمار جدیدی که ظرف یک ماه آینده بیرون خواهد آمد، برحسب تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، نمره ما بهتر از ۳۰ شده باشد. این هم شاخص دیگری است که بانک جهانی منتشر می‌کند.
این شاخص کنترل فساد است نه میزان فساد. با توجه به این آمار هم زیر خط صفر را به ما نشان می‌دهد. یعنی ما در اینجا هم توفیقی نداریم. معلوم است، چون این کنترل‌ها را نداریم، آن هم نتیجه امتحان ماست که در آمار دیگر ملاحظه فرمودید. این آمارها زیاد است، اجازه دهید به همین دو مورد اکتفا کنم و برگردم. در میان کشور‌هایی که نفتی هستند مثل ما، ملاحظه می‌کنید بعضی با وجود نفتی بودن، تکلیف خیلی روشن‌تری از ما دارند. بعضی از ما بدتر هستند. غیر از پژوهش‌هایی که در خارج صورت گرفته و آمار و ارقامی که معمولا سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنند، بعضی از آمار‌های داخلی هم تقریبا همین مطلب را نشان می‌دهد. یعنی اگر ضریب همبستگی را بگیریم با نمراتی که در داخل است و آن‌ها که در خارج است، این ضریب همبستگی بسیار بالاست. معنایش این است که آن آمارها، پر بی‌ربط نیستند. ما نمی‌توانیم بر حسب این که بگوییم این‌ها غرض دارند یا نسبت به ما بغض دارند، این آمارها را می‌دهند. تحقیقات داخلی هم به نوعی این موارد را تایید می‌کند. اما در کشور ما، وضعیت سازمان‌ها و ابتلای آن به این بیماری، تقریبا مثل بقیه دنیا هستیم. ولی ما یک وضعیت استثنایی داریم که شهرداری‌های ما متاسفانه رده اول قرار گرفتند و این نظم را شهرداری‌ها در سنجش‌هایی که صورت گرفته، به هم زدند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مرور روزنامه ها شورای نگهبان ائمه جمعه نفت نفتکش ایرانی نفتکش امارات فساد هادی رضوی سخنگوی قوه قضاییه اصلاح طلبان پایداری بازار خودرو بازار ارز سکه و طلا دلار قیمت دلار مالیات فرار مالیاتی روحانی ژاپن اسلامی کار رایگان احمد سالک محمدحسن صادقی مقدم اکبر طبری عیسی شریفی آیت الله اعرافی بوئین و میاندشت محمد دهقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به حدی خودرو وارد شده است که در بنادر جا نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، گفت: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جدید اظهار کرد: تا به امروز برای واردات ۱۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سو استفاده هستند، خریداری نکنند.
وی افزود: حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می‌شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.
علی‌آبادی تصریح کرد: ما به واردات خودرو افتخار نمی‌کنیم بله افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم.
افزایش قیمت خورد به دلیل نوسانات دیگر بازار استوی درباره عرضه و قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: تمام تلاش ما آن است که در بعد کیفی و کمی و در ابعاد قیمتی رکودی‌های مناسبی برای عرضه به مردم داشته باشیم اما باید توجه داشت که خودرو در کشورمان کالای سرمایه‌ای است هر چند که من معتقد هستم که مصرفی است اما با این وجود از نوسانات دیگر در بازار تأثیر می‌پذیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مردم بدانند که در تولید و عرضه خودرو در بازار کسری وجود ندارد و اگر با حوصله برخورد کنند، نیاز آن‌ها تأمین می‌شود.
منبع: تسنیم
کد خبر 745355
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد