به نقل از «ایکنا»

شورای نگهبان و حفظ توأمان اسلامیت و جمهوریت

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۴۱۹۱

به گزارش ایکنا از لرستان، بیست و ششم تیرماه سالروز تأسیس نهاد ارزشمند شورای نگهبان در جمهوری اسلامی است. نهادی که برآمده از آموزه‌های دینی و نیز تجربه‌های تاریخی ملت انقلابی ایران است.

در این رابطه مهرداد ویسکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در یادداشتی آوره است: در اهمیت شورای نگهبان همین بس که وظیفه ذاتی آن حفظ و بقای توام اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته دفاع از شورای نگهبان و جایگاه مهم آن به‌معنی تایید تک‌تک تصمیمات این شورا و تک‌تک اجزای آن در تمام زمان‌ها یا معصوم دانستن اعضای حقیقی و حقوقی آن نیست.

مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان پاسداری توام از جمهوریت و اسلامیت نظام است و کوتاهی در هر کدام از این وظایف به‌معنای کوتاهی در انجام رسالت تاریخی شوراست.

متاسفانه در مواردی به بهانه ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات، در احراز صلاحیت برخی از نامزدها کوتاهی‌هایی صورت گرفته در حالی‌که مشارکت حداکثری در انتخابات، به خودی خود یک ارزش محسوب نمی‌شود و گاهی نمود اعتراض حداکثری به وضع موجود است.

مشارکت حداکثری زمانی ارزشمند و برای جمهوری اسلامی یک دستاورد محسوب می‌شود که به حفظ ارزش‌های اسلامی و تامین منافع ملی منجر شود. حال اگر کسانی‌که توانایی برداشتن مسئولیت‌های خاصی را ندارند در راس امور قرار بگیرند، قطعاً با عملکرد ضعیف خود مشارکت عمومی را پایین آورده و کارآمدی نظام اسلامی را دچار مشکل می‌کنند.

نگاهی گذرا به انتخابات‌هایی که در آن درصد مشارکت مردم پایین آمده به خوبی نشان می‌دهد که علت کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اعتراض به عملکرد ضعیف ساختار قدرت سیاسی یا باور به وجود مفاسد اداری و اقتصادی بوده است که این موارد به ناکارآمدی و بی‌کفایتی عملکردی نهادهای مزبور بر می‌گردد.
بنابراین برخلاف تصور غلط رایج، اگر همه را تایید کنند و چشم به روی بی‌کفایتی‌ها و ناتوانی‌ها ببندند در درازمدت به بالارفتن مشارکت عمومی نخواهد انجامید بلکه کارآمدی نظام اسلامی و پشتوانه مردمی نظام را هم دچار مشکل نماید. برعکس جدیت در تایید صلاحیت‌ها، صرفاً مورد اعتراض افراد مسئله‌دار و صاحبان زر و زور و تزویر قرار می‌گیرد اما عملکرد مثبت افراد منتخب مردم باعث مشارکت بیشتر مردم در دور بعد می‌شود.

شورای نگهبان دارای اختیارات کافی و فراوانی برای انجام رسالت قانونی خویش است، به‌طوری‌که حتی اعتراضات نهایی نامزدها به رأی شورا را خودش بررسی می‌کند و این بدین معناست که در قیامت مسئولیت صحت و سقم همه صلاحیت‌ها و عوارض و عواقب دنیوی آن برگردن شورای نگهبان است و هیچ‌گونه کوتاهی در این خصوص قابل اغماض و توجیه نیست.

گاهی ممکن است در عین سلامت شورای نگهبان در بازوهای اجرایی پایین‌تر شورا رانت‌هایی جهت تایید افراد مسئله‌دار به‌طور نانوشته شکل بگیرد و روند اجرای عدالت را در تعیین نامزدها با مشکل مواجه نماید. بنابراین ضرورت دارد که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها مراقبت کافی در جهت جلوگیری از رانت‌های نانوشته برای تایید افراد مسئله‌دار صورت گیرد. بستگان نزدیک مسئولان و اعضای کلیدی شورای نگهبان ازجمله افراد لازم‌المراقبه هستند.

گرچه تجربه برگزاری انتخابات‌های متعدد می‌تواند یک نقطه قوت برای سرپنجه‌‌های شورای نگهبان تلقی شود اما بایستی با تعویض متناوب و ناگهانی ناظران شورای نگهبان در مناطق، از شکل‌گیری رانت‌های فسادآور پیشگیری به‌عمل آید.

به‌عنوان مثال در استان لرستان که مسائل طایفه‌ای بسیار پُررنگ است انتخاب افرادی‌که از یک طایفه خاص هستند در حوزه استحفاظی آن طایفه، قطعاً شورای نگهبان را از وظیفه نظارتی آن دور خواهد کرد.

نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است اما این نظارت می‌تواند به‌صورت فعال یا خدای نکرده منفعلانه صورت بگیرد. به‌عنوان مثال شورای نگهبان می‌تواند به‌صورت فعال رفتار نامزدها را زیر نظر گرفته و به عدالت در مورد آن‌ها حکم کند یا این‌که به هر دلیل چشم خود را بر روی عیوب و مفاسد برخی از افراد ببندد و به‌دلیل یا بهانه نبودن مدرک، افراد بی‌کفایتی را تایید صلاحیت نماید و این‌جا درست نقطه اساسی آسیب‌پذیری نظارت شورای نگهبان است.

به‌عبارت دیگر قابل قبول نیست که شورای نگهبان در مواردی که بسیاری از مردم از برخی از تخلفات و مفاسد برخی از نامزدها مطلع هستند به‌دلیل کم‌کاری حکم به برائت آن‌ها صادر نماید.

باید اعتراف کنیم مقداری از مشکلات کنونی کشور ناشی‌از این اهمال در رصد و جمع‌آوری مدارک از طرف شورای نگهبان بوده است.دخالت افراد ذی‌نفوذ و به ظاهر محترم و صاحب وجاهت در تایید برخی از افراد مسئله‌دار، در مقاطع گوناگون مانع انجام وظیفه ذاتی شورای نگهبان شده است که امید است در آینده شاهد آن نباشیم.

به نظر نگارنده هر کسی با یک تلفن یا کمترین سفارشی حتی یک بار در تایید صلاحیت فرد بی‌کفایتی در جمهوری اسلامی دخالت کرده است در وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی و بروز برخی از مفاسد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پیشگاه خداوند متعال و وجدان عمومی مسئول است. زیراکه هرچه موقعیت انسان‌ها حساس‌تر باشد در پیشگاه خداوند مسئول‌تر هستند و در روایات آمده که حضرت سلیمان به‌دلیل داشتن سلطنت و حاکمیت مقتدرانه و فراگیرش آخرین پیامبری است که وارد بهشت می‌شود.

به‌عنوان یک شهروند و عضوی از امت اسلامی در انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی از این مطلب نگران هستم که سرخوردگی و دل‌خوری به حق اکثر مردم از برخی مفاسد و مشکلات اقتصادی مورد تحلیل اشتباه قرار گیرد و باز هم به بهانه ایجاد مشارکت حداکثری! معبری برای نفوذ افراد بی‌کفایت به مجلس ایجاد شود که خدای نخواسته اگر چنین اتفاقی بیفتد چهار سال آینده وضع ما بدتر از وضع کنونی خواهد بود و انشاء‌الله این‌چنین نخواهد شد.

باز هم تاکید می‌شود اگر به‌دنبال مشارکت حداکثری مردم هستیم بایستی از نفوذ افراد فاسد و صاحبان زر و زور و تزویر در مناسب کلیدی جمهوری اسلامی جلوگیری به‌عمل آید و در صورت سهل‌انگاری هم اسلامیت و هم جمهوریت نظام اسلامی آسیب جدی خواهد دید.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا لرستان فرهنگی شورای نگهبان یاداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۴۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند

به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال این‌که این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا