به نقل از «خبرگزاری برنا»

دریافت وام ودیعه برای کدام مستاجران ممکن است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۶۶۳۱

به گزارش روی خط رسانه های برنا؛ پس از افزایش جهشی قیمت مسکن، متناسب با آن اجاره بها نیز در شهرهای بزرگ به ویژه تهران با شیب تندی افزایش یافت. هر چند که وزارت راه و شهرسازی راهکارهایی از جمله تشویق‌هایی برای صاحب‌خانه‌های منصف از جمله معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد داد اما هیچ یک از آنها به اجرا نرسید. اخیرا وزارت اقتصاد پیشنهاد ارایه تسهیلات به مستاجران واجد شرایط را مطرح کرده است

جزییات طرح ارایه تسهیلات ودیعه به مستاجران/ کدام مستاجران مشمول دریافت وام ودیعه می‌شوند؟

یک منبع آگاه درباره جزییات و سقف تسهیلاتی که قرار است به مستاجران ارایه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن  ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای سال‌های آتی امکان افزایش آن پیش‌بینی شده است، به طوری که تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

افزایش حقوق دانشجو معلمان در راه است

بازیابی رمز کارت سوخت را چگونه انجام دهیم؟

وی همچنین درباره نرخ سود این تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسکن، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، ۳۶ درصد است (به ازاء هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره در ماه)؛ اما برای این نوع تسهیلات، نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است که به مفهوم آن خواهد بود که به ازای ۱۰۰ میلیون ودیعه به جای ۳ میلیون تومان، مبلغ ۲ میلیون تومان باید پرداخت شود.

این منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه ارایه تسهیلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آن‌ها می‌شود،‌ گفت: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره در مقایسه با نرخ سود بانکی، به صورت عرفی در کشور بالا بوده و این موضوع هم می‌تواند بر مستاجرین فشار زیادی را تحمیل کند.

وی افزود: ایجاد حساب رهن و اجاره بستری برای تعویض رهن و اجاره برای مستاجران فراهم می‌کند. به طوری‌که مستاجرانی که خواهان پرداخت اجاره بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند، نیاز به سپرده‌گذاری و صرف مدت زمان بیشتر برای دریافت تسهیلات ندارند و می‌توانند ودیعه مسکن مورد نیاز را دریافت کنند.

وی ادامه داد: همچنین به منظور توانمندسازی مستاجران، بازپرداخت تسهیلات ودیعه در قالب مضاربه به صورت یکساله قابل تمدید خواهد بود که در طول قرارداد، سود تسهیلات در ۱۱ قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهیلات همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانک عودت داده می‌شود. همچنین، نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تعویض رهن و اجاره در بازار پیش‌بینی شده است. بدین وسیله با تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن، مستاجرین با پرداخت مبلغ اقساط کمتر در مجموع منتفع خواهند شد.

این منبع آگاه درباره محل تامین این تسهیلات اظهارداشت:‌ منابع لازم از طریق سپرده‌گیری از حساب ودیعه و اجاره بانک مسکن تجهیز می‌شود. به طوری که از طریق این حساب که توسط بانک مسکن قابل ایجاد و اجرا است، می‌توان با جذب منابع سپرده‌ای، در قبال تبدیل اجاره به رهن، به اشخاص تسهیلات اعطا کرد و با توجه به کمتر بودن نرخ سود این تسهیلات در مقایسه با نرخ تبدیل رهن به اجاره، موجبات کنترل روند افزایشی اجاره‌بها را فراهم ساخت.

وی گفت: مکانیزم معاملات این اوراق به علت جلوگیری از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتنی بر حراج نخواهد بود، از این رو بانک عامل به عنوان کارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن، به نیابت از سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده معامله کرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خریدار را تسویه می‌نماید.

این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که این تسهیلات شامل حامل چه افرادی می‌شود، اظهار داشت: برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارایه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد.

منبع: ایلنا

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دانشجو قیمت مسکن مسکن نرخ سود بانکی وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید