به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نرخ بلیت هواپیما بروز رسانی شد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۶۷۱۰

مقصود اسعدی سامانی درباره مشکلات ارزی شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: دولت نمی‌تواند ارز نیمایی در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار دهد. نرخ ارزی هم که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد به ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. نرخ دلار در روزهای اخیر کاهش یافته و امیدواریم گشایشی در وضعیت هزینه‌های ارزی ایرلاین‌ها و به تبع آن در قیمت بلیت ایجاد شود؛ اما تا این کاهش نرخ ارز بخواهد اثرگذاری خود را نشان دهد، زمان می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: بانک مرکزی به ما دلار نمی‌دهد و از ارزهای دیگر مانند روپیه هند و یوآن چین به ما داده می‌شود که نرخ تبدیل آنها ۱۵ تا ۱۶ درصد است. مبلغی را هم صرافی‌ها بابت انتقال ارز دریافت می‌کنند که نهایتاً دلار را ایرلاین‌ها می‌توانند به قیمت بالای ۱۲ هزار تومان دریافت کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به تعریف دامنه نرخی جدید از سوی شرکت‌های هواپیمایی، تصریح کرد: در حال حاضر کف و سقف قیمتی جدیدی از سوی ایرلاین‌ها برای بلیت هواپیما بازتعریف شده تا از سقف تعریف شده، کسی بالاتر نفروشد. چون برخی سایت‌های فروش اینترنتی بلیت هواپیما، به صورت غیر قانونی بلیت را با قیمت بالاتر از آنچه شرکت هواپیمایی به مسافران عرضه می‌کند، می‌فروختند برای آنکه امکان نظارت و کنترل قیمت‌ها وجود داشته باشد، دامنه قیمتی را طراحی و در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگذاری کرده ایم.

وی یادآور شد: این دامنه جدید قیمتی در تیر امسال طراحی و دامنه قیمتی که در آذر ماه ۹۷ اعلام شده بود، آپدیت شده است. البته بازه قیمت‌ها تقریباً در همان دامنه جدول سال گذشته است اما در برخی مسیرها به دلیل طولانی بودن آنها و شرایط خاصی که دارد، تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته ایم. حتی در مسیر پرتردد تهران-مشهد که سقف قیمتی جدول آذر ماه سال قبل، ۸۵۰ هزار تومان بود در جدول تیر ماه امسال به ۷۵۰ هزار تومان کاهش یافته است که به خاطر تردد بالا، شرکت‌های هواپیمایی تلاش داشته اند نرخی را اعلام کنند که زائران و مسافران رغبت بیشتری برای مسافرت هوایی به این شهر را داشته باشند.

به گفته اسعدی سامانی این نرخ‌ها، سقف قیمتی است و قرار نیست شرکت‌های هواپیمایی الزاماً با نرخ حداکثری اقدام به فروش بلیت کنند. بلکه در بسیاری از ساعات پروازی برای اینکه هواپیما تردد خالی نداشته باشد، بلیت‌ها با قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از سوی ایرلاین‌ها فروش می‌رود.

وی افزود: اگر کاهش فعلی نرخ ارز پایدار بماند، می‌تواند در کاهش نرخ بلیت مؤثر باشد اما در مجموع بلیتی که فروخته می‌شود، بسیار پایین‌تر از دلار با نرخ ۷ هزار تومانی است. چون مثلاً مسیر تهران-مشهد حدود ۶۰ دلار هزینه دارد، اگر هر بلیتی را ۴۰۰ هزار تومان بفروشیم، نمی‌تواند هزینه‌های مورد نظر را جبران کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: علی رغم آنکه شرکت‌های هواپیمایی ارز با قیمت آزاد تهیه می‌کنند، امکان افزایش قیمت بلیت در ماه‌های آتی وجود ندارد؛ چون سقف نرخی که بروزرسانی شده، بر اساس دلار ۱۲ هزار تومان است.

جدول بروزرسانی حداقل و حداکثر قیمت بلیت هواپیمای مسیرهای مختلف را اینجا می‌توانید مشاهده کنید.

جدول میانگین قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران مشهد در خرداد ماه ۹۸ (برخی ایرلاین‌های پُرتقاضا)

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز هواپیما نرخ دلار بلیت نرخ بلیت هواپیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۶۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت به جای مداخله قیمتی در بازار ارز مداخله مقداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مروی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: به طور کلی برای مدیریت بازار و سیاست‌های ارزی دو حالت حدی وجود دارد. نخست اینکه به سیاست‌های تثبیتی روی بیاوریم. در این حالت سیاست‌گذار ارز را تک نرخی می‌کند. در مقابل آن رویکرد دیگر این است که دولت هیچ اقدامی در خصوص تثبیت ارز انجام ندهد. این دو رویکرد افراطی و تفریطی هر دو به یک نقطه ختم می‌شوند.

وی افزود: در رویکرد افراطی، نتیجه این است که بازار آزاد مورد قبول نیست و هرگونه مبادله خارج از نرخ تعیین شده، قاچاق محسوب می‌شود. این قانون به لحاظ عملیاتی ممکن نیست. در واقع هر دو رویکرد به انکار مداخله دولت در یک بازار آزاد مرجع ختم می‌شود؛ بنابراین هیچکدام از این رویکردها قابل دفاع نیست.

مروی در مورد رویکرد بهینه اظهار کرد: نظام ارزی باید در خدمت کل نظام اقتصادی باشد. اگر نظام ارزی به تولید آسیب بزند یا تورم و شوک‌های ارزی ایجاد کند کارآمد نیست. لذا باید به سمتی حرکت شود که افزایش نرخ ارز، قابل پیش‌بینی باشد تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در همین راستا بند ت ماده ۲۳ احکام برنامه‌های توسعه به مدیریت رژیم ارزی به شکل شناور تاکید دارد.

وی در ادامه گفت: در دیدگاهی که مبتنی بر مدیریت شناور است، دولت در بازار آزاد، مرجعی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. این بازار به شکلی ایجاد می‌شود که مداخله از جانب بانک مرکزی با هدف تعیین کردن نرخ صورت نگیرد.

وی افزود: در هر کشوری بازار آزاد رسمی مرجع و بازار غیر رسمی وجود دارد؛ اما اندازه بازار غیر رسمی نسبت به بازار مرجع کوچک است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که مردم به سمت بازار غیر رسمی سوق داده می‌شوند.

مروی در مورد تعریف بازار ارز مرجع گفت: کار ویژه اصلی بازار در وهله اول کشف نرخ است. نرخ همان چیزی است که مردم آن را در زندگی عملیاتی خود می‌بینند. ما شاهد این هستیم که تغییرات نرخ در بازار غیر رسمی بر قیمت طلا و خودرو تأثیر می‌گذارد. دلیل این امر مداخله قیمتی سیاست‌گذاران به جای مداخله مقداری است. همین امر باعث شده که بازار رسمی قابل سیاست‌گذاری و پاداش از برود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: شاهد هستیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ کمتر از بازار می‌فروشد تا قیمت را کاهش دهد؛ در صورتی که شیوه درست راه انداختن بازار مرجعی در کشور است. در این حالت ارز به بالاترین قیمت به خریدار فروخته می‌شود که متقاضیان جمع شده و نرخ پایین می‌آید. در واقع مکانیزم مداخله باید از بالاترین نرخ‌ها باشد تا متقاضیان با نرخ بالا از دور بازار سریع‌تر حذف شوند تا شاهد کاهش قیمت باشیم. این اتفاق در شرایطی ممکن است که در کشور بازار مرجع درستی وجود داشته باشد.

مروی اظهار کرد: بازیگران سمت عرضه و سمت تقاضا متنوع‌تر از همین دو حالت هستند. در سمت عرضه از بانک مرکزی گرفته تا صادرکنندگان و افرادی که از خارج کشور وارد شده‌اند می‌تواند وجود داشته باشد. در سمت تقاضا واردکنندگان، نیازمندان دلار برای سفر خارجی و مردمی که در شرایط تورم به دلار روی آورده‌اند قرار دارند. بانک مرکزی باید ابزارهای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی راه بیاندازد یعنی اوراقی که قیمت آن با دلار همبستگی دارد. این کار نیازمند وجود بازار مرجعی تنظیم‌شده در کشور است.

این مدرس دانشگاه درباره دلیل افزایش نرخ غیر رسمی گفت: سیاست‌گذاران ما عادت به این داشتند که نرخ ارز رسمی را تثبیت کنند و با این کار بعد از مدتی چاره‌ای به جز بالا بردن این نرخ نمی‌ماند. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی قیمت‌ها تأثیرگذار بود. نکته کلیدی این است که در تثبیت این ارز، ذخایر ارزی بسیاری هدر داده می‌شود. اگر این ذخایر به صورت اصولی در بازار مبادله می‌شد، نرخ غیر رسمی هم بالا نمی‌رفت. در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد، حتی اگر نرخ ارز تثبیت شود، تولید داخلی آسیب می‌بیند.

کد خبر 6080775