به نقل از «ایکنا»

وضعیت حقوقی توقیف نفتکش «گریس»/ پیشنهاد شکایت به شورای امنیت

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۷۰۳۴

به گزارش ایکنا؛ فارس و به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشت: 5 جولای، نیروی دریایی بریتانیا با همکاری دولت محلی جبل‌الطارق که تحت الحمایه بریتانیا است، یک فروند سوپر نفتکشی که به ادعای دولت محلی جبل‌الطارق نفت ایران را به مقصد سوریه حمل می‌کرد، توقیف نمود. علت این توقیف تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس کنوانسیون حقوق دریاها 1982، کشور ساحلی می‌تواند کشتی‌های کشور دیگر را به سبب تخلف از قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی در قلمروهای دریایی خود و یا دریای آزاد توقیف نماید و در میان مواردی که به عنوان موارد مجاز برای توقیف کشتی خارجی در این کنوانسیون ذکر شده است، عنوان تحریم وجود ندارد، هرچند می‌توان تحریم‌های شورای امنیت را در زمره مقررات بین‌المللی تلقی کرد؛ اما این امر در خصوص تحریم‌های یکجانبه صادق نیست.

در حقیقت اتحادیه اروپا خارج از سیستم تحریم‌های شورای امنیت که برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام‌آور است، اقدام به وضع تحریم‌هایی یکجانبه علیه بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی سوریه‌ نموده است. تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا جز برای کشورهای عضو این اتحادیه الزام‌آور نیست و براساس یک اصل کلی و مبنایی حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری نمی‌تواند به اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات خود بپردازد. براساس همین استدلال پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل و مبتنی بر اصل برابری دولت‌ها، اتحادیه اروپا نیز نمی‌تواند به اعمال فراسرزمینی قوانین خود بپردازد و لذا ایران و همچنین پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم با فرض صحت ادعای بریتانیا در خصوص مقصد نفتکش گریس، الزامی به رعایت قوانین تحریمی یکجانبه اتحادیه اروپا در قبال کشورهای ثالث ندارد و لذا اقدام به توقیف این نفتکش به این دلیل غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است.

وضعیت حقوقی کشتی Grace

کشتی گریس، چنانکه در گزارش‌ها آمده است، در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می‌کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، صرفا پرچمی است که کشتی تحت آن پرچم به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است.بنابراین ایران نمی‌تواند براساس حقوق دریایی، نسبت به اعمال صلاحیت و حمایت کنسولی نسبت به کشتی مذکور هیچ اقدامی نماید و تنها کشور پاناما از چنین حقی برخوردار است.

چرا پرچم پاناما؟

مهمترین دلیلی که کشتی‌ها تحت پرچم پاناما به دریانوردی می‌پردازند، قوانین آسان این کشور است که سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، ثانیا در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی نماید و همچنین در مواردی مانند وضعیت ایران که کشتیرانی آن تحریم است، از توقیف کشتی‌ها به سبب تحریم کشوری که صاحب واقعی کشتی است، جلوگیری می‌کند.

آزاد کردن کشتی

در کنوانسیون حقوق دریاها 1982، امکان درخواست آزادی سریع کشتی و خدمه آن توسط کشور صاحب پرچم پیش‌بینی شده، هرچند تعریفی از مفهوم آزادی سریع ارایه نگردیده است. اما در کنوانسیون ذکر شده است که چنانچه بازرسی کشتی تجاری نشان دهد که از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تخلفی صورت گرفته است، کشتی با رعایت تشریفات متعارف، پس از سپردن وثیقه یا ضمانت‌های مالی دیگر بلافاصله آزاد خواهد شد. با توجه به مفهوم مخالف این ماده، باید گفت چنانچه تخلفی رخ نداده باشد، با درخواست کشور صاحب پرچم، بلافاصله باید کشتی بدون هیچ وثیقه‌ای آزاد گردد و چنانکه در بخش نخست گفته شد، نمی‌توان گفت کشتی از مقررات لازم‌الاجرا تخلف کرده است چرا که مقررات تحریمی اتحادیه اروپا برای آن الزام‌آور نبوده است.
به طور کلی نمی‌توان راهکار حقوقی خاصی را برای مقابله با توقیف کشتی گریس ارایه داد و تنها راه در این خصوص شکایت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت تحت عنوان کلی تنش‌زایی و بحران‌آفرینی بریتانیا با توقیف محموله نفت ایران، براساس مواد 34 و 35 منشور ملل متحد است که چنین امکانی را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داده است. دیگر امکان موجود، رایزنی دیپلماتیک با پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم کشتی است تا درخواست آزادی سریع کشتی و خدمه آن را بر اساس کنوانسیون 1982 کند.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن نفتکش گریس انگلیس ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۷۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران

تین نیوز

در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید »  و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان  تراکم و سطح اشغال  در احداث بنا در صلاحیت  کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.

بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید