به نقل از «شبستان»

۵۰ درصد پست‌ها در سازمان ملی استاندارد خالی است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۷۷۲۲

پیروزبخت گفت: بر اساس ساختار اداری مصوب بیش از ۵۰ درصد از پست‌های اداری سازمان ملی استاندارد خالی است.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری شبستان از سمنان، « نیره پیروز بخت» در جلسه شورای استاندارد استان سمنان، بابیان اینکه بر اساس ساختار اداری مصوب بیش از ۵۰ درصد از پست‌های اداری سازمان ملی استاندارد خالی است گفت: سمنان از استان‌های کم برخوردار در نیروی انسانی محسوب می‌شود و از سویی نیز ۹۵۰ محصول تولیدی واحدهای صنعتی در سمنان دارای پروانه استاندارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توجه به استانداردهای سنتی و روستایی را در دستور کار دانست وافزود: کارگروه‌هایی برای بررسی و شناسنامه‌دار کردن محصولات غیر صنعتی در حال انجام است.

 

پیروزبخت تصریح کرد: توسعه و تقویت نظام استاندارد اکنون در کشور قانون شده است و ۲۵ وظیفه برای اجرای این قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده است.

 

وی با بیان اینکه توجه به استاندارد و کیفیت صنایع‌دستی از راهبردهای سازمان ملی استاندارد است اضافه کرد:  با اعطای نشان استاندارد می‌توان برای توسعه استان‌های کشور و رونق کسب‌وکار اقدام کرد

 

پیروزبخت بااشاره به اینکه به دلیل مشکلات مالی امکان ساخت و راه‌اندازی ِآزمایشگاه جدید در کشور وجود ندارد، ابراز داشت: برای ساخت آزمایشگاه‌های همکار با همکاری بخش خصوصی اقدام‌هایی در حال انجام است و از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در این بخش استقبال می‌شود.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بابیان اینکه صدور گواهی حلال بر عهده سازمان ملی استاندارد است، تصریح کرد: این درحالی‌که این قانون در سال‌های گذشته بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان ولی‌فقیه استان‌ها بود.

 

وی ضمن بیان اینکه سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار با نشان مواد غذایی حلال به نقاط مختلف جهان کالا صادر می‌شود اما ایران در این‌گونه صادرات جایگاه چندان خوبی ندارد، افزود: هر موردی از کالاها ازجمله مواد غذایی و گردشگری حلال بررسی استاندارد و حلال بودن آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است اما از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات حلال در جهان سهم ایران ناچیز است.

 

پیروزبخت در ادامه به ضرورت بازرسی دوره‌ای از آسانسورهای شخصی اشاره داشت وگفت: در بخش منازل شخصی به دلایل مختلف بازرسی دوره‌ای آسانسور در کشور انجام نمی شود که این یک ضعف جدی است .

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های نصاب آسانسور باید استانداردهای اجباری را رعایت کنند و بازرسان و دیگر دستگاه‌های مسئول نیز باید بر کیفیت و خدماتی‌دهی در این بخش نظارت‌های جدی تری داشته باشند ادامه داد: بر نصب و نحوه خدمات‌رسانی آسانسور ساختمان‌های اداری و تجاری به صورت مستمر نظارت‌هایی انجام می‌شود.

 

وی از رایزنی های اخیر با شرکت‌های بیمه ای و شهرداری‌ها برای نظارت های مستمر بر آسانسور منازل و دیگر موارد اداری و قانونی خبردادوافزود: توجه به کیفیت آسانسور واحدهای مسکونی تنها وظیفه سازمان استاندارد نیست بلکه مالک واحد مسکونی، نصاب و بازرسان نیز نسبت به این موضوع مسئول هستند.

 

پیروزبخت با بیان اینکه بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی از اجباری بودن استاندارد آسانسورهای خانگی اطلاع ندارند ادامه داد: باید فرهنگ سازی گسترده ای در رابطه با این موضوع انجام شود.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از مالکان و شهروندان خواست در رابطه با ایمنی و کیفیت آسانسورهای نصب شده حساسیت داشته باشند و نظارت ها در این بخش به صورت فراگیر انجام شود.

 

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد به دور از فعالیت‌های سیاسی و جناح‌گرایی است، افزود: سازمان ملی استاندارد نقش مهمی در مؤلفه‌های مختلف اقتصادی دارد.

 

پایان پیام/276

منبع: شبستان

کلیدواژه: دهه کرامت امام رضا ع معاون رئیس جمهور شیراز چهارمحال و بختیاری جشن های دهه کرامت حجاب و عفاف کانون مساجد مشهد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۷۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن

‌به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آن‌ها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.

کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم