به نقل از «ایرنا»

تامین مواد اولیه مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی قم است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۹۶۷۹

ابوالفضل فراهانی روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن در اتاق اصناف قم افزود: توزیع مواد اولیه صنایع کفش در بورس کالا سبب شده تا قیمت مواد اولیه تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

وی با انتقاد از شکل و رویه توزیع مواد اولیه پتروشیمی اظهار داشت: مواد پتروشیمی با قیمت واقعی در دست تولیدکنندگان قرار نگرفته و به دست دلالان می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم در ادامه با اشاره به موانع رونق تولید و تثبیت اشتغال بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی باسیاست‌ها و رویکردهایی که دارد امروز به یکی از مهم‌ترین و پر چالش تریم نهادها در مسیر رونق تولید تبدیل‌شده است.

فراهانی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق کارگران را دریافت می‌کند اما در مقابل آن خدمات درمانی که ارائه می‌دهد بسیار ناچیز و محدود بوده و در برخی از مراکز درمانی و آزمایشگاهی نیز اعتنایی به دفترچه‌های درمانی نمی‌شود.

وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی بوده که سبب شده تا هزینه‌های تولید در استان به‌شدت افزایش پیدا کند.

وی بابیان اینکه تنها راه نجات کشور در شرایط فعلی حمایت از تولید و صنعت است، گفت: همچنین در بخش مالیات نیز مشکلاتی جدی در مسیر تولید و صنعت استان به وجود آمده که نیازمند تعامل بیشتر اداره کل امور مالیاتی با تولیدکنندگان است.

فراهانی همچنین اظهار کرد: مقررات و نظارت‌های سازمان محیط‌زیست از دیگر عواملی بوده که سبب می‌شود تا هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش پیدا کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: بسیاری از مشکلاتی که از در رابطه با کاغذ برای واحدهای صنعتی ایجادشده از بخش محیط‌زیست ناشی می‌شود، در سطح کشور بیش از ۷۰ هزار تن در بخش‌های مرتبط با کاغذ شاغل هستند.

فراهانی تصریح کرد: گمرکات نیز در افزایش هزینه‌های تولید و مسائل ارزی مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان استان ایجاد کرده و مشکل ترخیص کالا مهم‌ترین معضل در این بخش است.

وی گریزی به سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات زد و گفت: سیاست بازگشت ارز دولت یکی دیگر از مشکلات بخش صادرات استان است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی با بهره ۱۸ درصد پرداخت می‌شود که برای بسیاری از واحدهای تولیدی استان رقم سنگین و غیرقابل بازگشتی است.

وی همچنین با انتقاد از رویه شرکت‌های خدمات رسان استان اظهار داشت: طبق قانون، شرکت‌های خدمات رسان باید آب، برق و گاز را تا درب واحدهای تولیدی متصل کند، اما درصحنه بیرونی و واقعی برای انتقال این موارد هزینه‌های سنگینی دریافت می‌شود.

قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از ۵۳ هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می‌کند.

۷۴۰۳/ ۱۱۷۵
 

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای یک نماینده مجلس درباره عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه

امتداد - حجم تراکنش ارزی در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت و در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بانک مرکزی در واکنش به سخنان صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی که با عناوینی همچون ” وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است/ بانک مرکزی به تولید کنندگان می‌گوید برای واردات مواد اولیه ارز ندارد” در رسانه‌های منتقد دولت منعکس شد، ضمن تاکید بر جریان روان تامین و تخصیص ارز بابت واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا یکم اردیبهشت ۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات از سوی بانک مرکزی تامین شده است.

براین اساس از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۲۱ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

همچنین برای واردات کالای اسای کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۵۵ میلیون دلار صورت گرفته است. همچنین تا پایان فروردین ماه امسال این گروه‌های به ترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱، میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند. 

علاوه بر این گروه ها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

آمار‌ها حاکی از این است که حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز تامین کرده است، برآورد اولیه نشان می‌دهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز سال گذشته بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی آمادگی دارد به منظور ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ارزی کشور؛ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.