هدف از امضای تفاهمنامه همکاری با اتاق بازرگانی تهران، رونق تولید است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۰۴۵۹
حجتاله صیدی درباره تفاهم نامه اخیر همکاری بین بانک صادرات ایران و اتاق بازرگانی تهران، گفت: براساس این تفاهمنامه، بانک صادرات ایران خدماتی را به ویژه در زمینه افزایش سطح اعتباردهی به بنگاهها به اتاق بازرگانی تهران و اعضای آن ارائه خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلان به نقل از ایبنا، وی هدف از ارائه این خدمات را کمک به بنگاهها با توجه به تنگناهای مالی و نقدینگی آنها در چارچوب طرح طراوت بانک صادرات ایران عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح طراوت، گردش مالی بنگاهها هم در زمینه سرمایه در گردش و هم در زمینه طرحهای توسعهای بهبود خواهد یافت و از سوی دیگر به کل زنجیره تولید و خدمات تولیدی کمک خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صیدی در خصوص صدور کارتهای اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب طرح طراوت و همچنین تفاهمنامه امضا شده با اتاق بازرگانی تهران نیز خاطرنشان کرد: صدور کارتهای اعتباری بخشی از طرح طراوت است.
وی با بیان اینکه رونق تولید دارای دو وجه کمک به تولیدکننده و مصرفکننده است، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، تحریک تقاضای کل و بالا بردن تقاضا برای مصرفکننده است. کارتهای اعتباری در جهت تقاضا و برای مصرفکنندگان از سوی بانک صادرات ایران صادر میشود که این امر در نهایت باعث بالا رفتن تقاضا و در نهایت رونق عرضه خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: کارتهای اعتباری در چارچوب طرح طراوت برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اصناف و شرکتهای مصرفکننده صادر خواهد شد و از طرف مقابل، به تولیدکنندگان نیز در قالب اعتبارات اسنادی و تنزیل اعتبارات کمک خواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک صادرات بانک صادرات ایران حجت اله صیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۰۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم انتظاری پنج ماهه فعالان اقتصادی برای تامین ارز واردات
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد آنلاین اعلام کرده بود که یک ماه است، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی متوقف شده است، موضوعی که علیرغم انتظار نسبت به پاسخگویی به رسانه ها، با واکنش سریع بانک مرکزی مواجه شد. این بانک با ارسال نامه ای به اقتصاد آنلاین اعلام کرد که این مطلب را تکذیب می کند و از ابتدای سال جاری (فروردین ماه)، بر اساس آمار موجود بانک مرکزی، ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
این تکذیبیه بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که امروز، باز هم فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که در نشست صبحانه کاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع تحقق شعار سال و بررسی برخی مشکلات و مسائل پیش روی بخش خصوصی در اتاق تهران گرد هم آمدند، دوباره این موضوع را تکرار کردند.
به نقل از اقتصادآنلاین؛ کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان اقتصادی ۵ ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند.
وی افزود: از ۳۰ مهرماه خیلی از شرکت ها کالاهای اساسی را وارد و در بازارهای داخلی فروخته اند و منتظر تخصیص ارز هستند، از این تاریخ به بعد بسیاری از کالاها مشمول تخصیص ارز نشده اند.
زرگران گفت: بانک مرکزی دیروز اعلام کرده که اتاق تهران اطلاعات اشتباه داده، به عنوان رئیس انجمن غلات اعلام می کنم که ما محموله های متعددی از شرکت های مختلف از ۳۰ مهر سال گذشته در نوبت تخصیص ارز هستند و هنوز نتوانسته اند ارز دریافت کنند.
وی افزود: در ۵ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ دولت خوراک مردم را از جیب بخش خصوصی و یا حالا وام هایی که بانک ها تامین کرده اند داده است و همچنان بخش خصوصی منتظر است که تعیین تکلیف شود.
زرگران ادامه داد: یک ماه از سال گذشته و وضعیت نرخ ارز به دلیل بودجه مشخص نیست گفته می شود که قرار است نرخ ارز شکر و برنج که ۲۸ هزار و ۵۰۰ است حذف شود، اما این موضوع ابلاغ نشده و این روند می تواند تامین این کالاها را در بازار در آینده مشکل کند.