به نقل از «ایرنا»

بغداد و اربیل و اعتماد سازی مجدد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۱۲۲۰

به رغم ادامه انتقادات در بغداد از سیاست‌های اقلیم کردستان عراق در خصوص فروش خودسرانه نفت و عدم پایبندی اربیل به قانون بودجه ۲۰۱۹ و واریز نکردن درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت، اما عموم گزارش‌ها حاکیست که تاکنون فضای مثبتی بر روند رایزنی‌های بارزانی با مقامات بلندپایه عراق حاکم بوده است.

طبق این گزارش مهمترین موضوع مورد بحث بین دو طرف پرونده پر حرف و حدیث نفت و پایبندی اربیل به قانون بودجه و همچنین پرداخت حقوق کارکنان و نیروهای پیشمرگ کرد توسط دولت مرکزی عراق بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفته می‌شود که مسرور بارزانی با پیشنهاد مشخصی در خصوص پرونده نفت و حقوق کارکنان و نیروهای پیشمرگ کرد به بغداد آمده که براساس آن اربیل موافقت کرده است تا ۲۵۰ هزار بشکه نفت که از طریق کردستان عراق روزانه صادر می‌شود، درآمدهای آن به خزانه دولت مرکزی ریخته شود.

طبق این پیشنهاد شرکت ملی بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو) متولی فروش نفت از طریق اقلیم کردستان عراق می‌شود و در عوض بغداد نیز موظف به پرداخت ۸۸۰ میلیارد دینار (بیش از ۷۰۰ میلیون دلار) حقوق کارکنان و نیروهای پیشمرگ کرد شده ست.

بحث مسئله کرکوک و حل مشکلات مربوط به آن از حیث اینکه مرجعیت اداری آن با دولت مرکزی است و حل و فصل مناطق مورد اختلاف در چارچوب ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق دیگر موضوعات مهمی دیگری بوده که رسانه‌های عراق گفته اند که در این سفر بحث و گفت وگوی اجمالی شده است.

از بیانیه‌های صادره از ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان عراق بعد از دیدار مسرور بارزانی با این مقامات بلندپایه عراق نیز می‌توان فضای مثبتی که بر رایزنی‌های جاری حاکمفرما بوده است را احساس و لمس کرد.

***برهم صالح: گفت وگو راه حل مشکلات بین بغداد و اربیل

رئیس جمهوری عراق در جریان دیدار بارزانی با وی، بر رویکرد گفت وگو برای حل مشکلات و اهمیت انسجام دیدگاه‌های مشترک بین بغداد و اربیل در چارچوب قانون اساسی عراق و منافع ملی و تحقق عدالت تاکید کرده است.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، «برهم صالح» خاطر نشان ساخته است که از تحقق توافق بین تمامی طرف‌های سیاسی به منظور ارتقا سطح مناسبات بین بغداد و اربیل و از بین بردن موانع موجود، اطمینان کامل دارد.

مسرور بارزانی نیز در این دیدار گفته است که علاقه مند به گفت وگوهای بیشتر با تکیه بر قانون اساسی عراق و در چارچوب منافع مشترک و ارتقا مناسبات برادرانه بین اربیل و بغداد است.

***عادل عبدالمهدی: حل مشکلات بین اربیل و بغداد در چارچوب قانون اساسی عراق

نخست وزیر عراق نیز در دیدار با بارزانی تاکید کرد که حل مشکلات بین اربیل و بغداد بایستی در چارچوب قانون اساسی و با حفظ وحدت ملی و سرزمینی عراق باشد.

به نوشته بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، «عادل عبدالمهدی» گفته است که دولت مرکزی عراق از فضای همکاری‌ها و تفاهم با دولت محلی اقلیم کردستان و همه استان‌های عراق به منظور بهبود شرایط و حل تمامی اشکالات در چارچوب قانون اساسی با حفظ وحدت ملی و سرزمینی عراق استقبال می‌کند.

مسرور بارزانی نیز گفته است که دولت محلی اقلیم کردستان عراق آماده کار مشترک و همکاری و ارتقا مثبت مناسبات با دولت مرکزی عراق به منظور حل و فصل همه مسائل معلق مانده در چارچوب قانون اساسی عراق آماده است.

***محمد الحلبوسی: پارلمان عراق چتر قانونی برای حل مشکلات با اربیل را فراهم می کند

رئیس پارلمان عراق نیز در دیدار با مسرور بارزانی تاکید کرد که پارلمان در چارچوب قانون اساسی عراق آماده فراهم کردن چتر سیاسی و قانونی لازم برای حل تمامی مشکلات معلق مانده با اربیل است.

«محمد الحلبوسی» خاطر نشان ساخته است که از نزدیک کردن دیدگاه‌ها و حل تمامی مسائل مورد اختلاف در چارچوب منافع ملت عراق حمایت و پشتیبانی می‌کند.

در این جلسه جمعی از نمایندگان و رؤسای فراکسیون‌ها به علاوه معاون نخست وزیر و وزیر دارایی عراق نیز حضور داشتند.

کارشناسان اظهارات و مواضع مسرور بارزانی را از زمان تصدی پست نخست وزیری دولت محلی اقلیم کردستان عراق و مواضعی که در سفر بغداد اتخاذ کرده به ویژه تاکید او بر «حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی عراق» را مثبت ارزیابی کرده اند اما اعتقاد دارند که گره کور مشکلات بین اربیل و بغداد در پایبندی عملی به مفاد قانون اساسی است.

برهمین اساس صاحب نظران عراقی روزها و هفته آتی را با توجه به بستر اعتماد سازی مجددی که بین بغداد و اربیل ایجاد شده، معیار عملی برای سنجش حسن نوایای دو طرف برای حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی عراق می‌دانند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۱۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است

باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور  نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل  اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی  سهم بیش از 30  درصدی این کالاها از  تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن  از کاهش تقاضا برای ارز از بازار  مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی  برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح  شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای  تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش  قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که  با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی  واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.

محمدرضا گلرومفرد*

انتهای پیام/