اصل جریان خصوصیسازی مشکلی ندارد؛ مسئله نحوه واگذاری است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۱۷۸۱
یک مقام مسئول با اشاره به این که اصل جریان خصوصیسازی مشکلی ندارد؛ مسئله نحوه واگذاری است، گفت: مجمع تشخیص و قوه قضائیه هر چه سریعتر به مسئله خصوصیسازی پالایشگاه کرمانشاه ورود کنند، چرا که در این خصوص غارت بیت المال صورت گرفته است. ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۴ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا صالحی ظهر در نشست خبری خصوصی سازی که امروز(چهارشنبه) در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، گفت: پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه کشور است که از جایگاه ویژهای برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه اضافه کرد: روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه از سال 90 شروع شد و دولت، 55 درصد از سهام پالایشگاه را در اختیار بانکها قرار داد که در سال 93 این موضوع رد میشود و پالایشگاه به مالک اصلی خود بازگردانده میشود.
وی ادامه داد: در سال 95 این پالایشگاه با مبلغ 180 میلیارد تومان وارد روند واگذاری شده و شخصی که اهلیت ندارد و در حوزه شیر و لبنیات فعالیت دارد، پالایشگاه را به مبلغ 210 میلیارد تومان خریداری کرد.
صالحی خاطرنشان کرد: با فروش این پالایشگاه به خریداری که فاقد اهلیت است، اعتراضات کارگری این مجموعه شروع شده و اخراج برخی از کارگران صورت گرفت. برخی از ادوات دارای قدمت پالایشگاه (از جمله برج تقطیر) هم که قرار بود در موزه نگهداری شوند، به فروش رسید.
وی بیان کرد: بعد از واگذاری این پالایشگاه و شروع اعتراضات کارگری، جنبش دانشجویی استان کرمانشاه به این جریان ورود کرد و آخرین اقدامی که این جنبش در راستای شفاف سازی روند واگذاری پالایشگاه انجام داد، صدور نامهای با مضمون شفاف سازی روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خطاب به مجمع نمایندگان استان با 3600 امضا بود که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه جمع آوری شد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار کرد: اواخر دی 97 بود که کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اهلیت خریدار، نحوه قیمت گذاری و نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را رد کرد و بعد از سه ماه، در صحن مجلس شورای اسلامی با رای موافق 167 نفر از نمایندگان، پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا روند واگذاری و تخلفات آن از سوی این دستگاه اجرایی به عنوان مدعی العموم مورد بررسی قرار گیرد.
وی ابراز کرد: با اینکه سه ماه از این جریان میگذرد، قوه قضاییه در این خصوص سکوت کرده و هنوز مشخص نیست پرونده پالایشگاه کرمانشاه به کدام شعبه ارجاع داده شده است.
صالحی یادآور شد: مسئله پالایشگاه کرمانشاه و شفاف سازیهای این موضوع و رسیدگی به پرونده آن، دغدغه اصلی جنبش دانشجویی کرمانشاه است؛ در حالی که هیچکدام از ارگانهای مربوط واکنشی در این خصوص از خود نشان نداده اند. به جد، خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این جریان هستیم و لازم است، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دستگاه ناظر به این مسئله ورود کند.
وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ورود مصداقی، باید ورود کلان نیز به این جریان داشته باشد و بابهای قانونی را اصلاح کند. از این ارگان تقاضا داریم هر چه سریعتر به این مسئله ورود کند چرا که در موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، غارت بیت المال صورت گرفته است.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار کرد: بعد از اخرج کارگران پالایشگاه و به واسطه روند واگذاری و نحوه قیمت گذاری و اهلیت نداشتن خریدار، یکسری از کارگران متولی پیگیری مطالبات کارگری پالایشگاه میشوند. از چهار کارگر اخراجی پالایشگاه، اکنون سه نفر از آنان به شغل خود بازگشته اند، آن هم به این صورت که در سطح پایینتری از سمت قبلی خود مشغول کار شده اند و هیچکس حق صحبت با آنان را در پالایشگاه ندارد و به تنهایی در اتاقهای مجزا استقرار پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: نفر چهارم این افراد اخراجی، 20 تیر با حکم قوه قضاییه مبنی بر بکارگیری مجدد، به پالایشگاه مراجعه میکند، اما با برخورد تند مجموعه حراست مواجه میشود و وقتی این شخص به کلانتری مراجعه میکند و با ماموران به پالایشگاه مراجعه میکند تا حکم صادره قوه قضاییه را اجرا کنند، به این شخص اجازه ورود به پالایشگاه را نمیدهند.
صالحی با بیان اینکه جنبش دانشجویی با اصل جریان خصوصی سازی مشکلی ندارد و مسئله اصلی ما نحوه واگذاری است، ابراز کرد: از قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستاریم به جریان روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ورود و هر چه سریعتر این مسئله را تعیین تکلیف کنند.
خصوصی سازی به سختی در حال طی شدن استاشکالات عملکرد سازمان خصوصی سازی، شامل پوری حسینی هم میشوددولت حذف موانع فضای کسب و کار را برای رونق در خصوصی سازی جدی بگیردانتهای پیام/
R32365/P/S7,84/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سازمان خصوصی سازیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۱۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابیها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفتهای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصیسازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیجفارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتیسازی تعبیر میشود، سنخیتی با مردمیسازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاهها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالشهای متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیتهایی است که در عرصه بینالملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابیها» دل نمیکند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با قدس میگوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بینالمللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدیگری دولت کاهش یابد و بنگاهها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاهها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچکترین توفیقی در خصوصیسازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بودهایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار میرفت با مزایدهای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل میشد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاهها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاهها منتفی است. آقابزرگی میگوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصیسازیها محقق میشود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه میکند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاهها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار میرود، در باشگاهها دیده نمیشود همانطور که امروز حتی شرکتهای بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصیاند، اما مدیرانشان را دولت تعیین میکند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم میشد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابیها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی میگوید: باشگاهها مخاطبان عدیدهای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمیخواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمیدهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار میرود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزههای مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینههای گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی میگوید: اساساً داراییهای غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین میکند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیجفارس پول هم میگیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه میدهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانکها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبهای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول میگیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمیکند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیانهای هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفهای آنها و با واگذاری به خصولتیها نیز این باشگاهها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدفگذاریها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاهها از ورطه زیاندهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه میتوانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایهگذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد میکند و میگوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمیشود تا خریدار با هزینهسازی، مالیات کمتری بپردازد بهویژه که حتی هزینههای خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک داراییهای ثابت، غیرثابت و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
دارایی باشگاه، جذابتر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفتوگو با خبرنگار ما، انگیزههای خصوصیسازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف میکند و میگوید: خصوصیسازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدیگری دولتی، مطرح میشود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولتها انجام میشود و واگذاری دو باشگاه زیانده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویتهای اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید میکند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایهها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر میرسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و داراییهای باشگاهها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانکها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمیروند و از سویی باید بتوانند هزینههای خود را برای پرداخت سود سپردههای مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه میدهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاههای تولیدی و هدایت سرمایهها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، بهویژه آنکه این دو باشگاه حاشیههای زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجالهای مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
فرزانه غلامی