به نقل از «شبکه خبر»

افزایش اعنبار "چک" های بانکی با اجرای درست قانون

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۳۳۸۵

کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این باورند چنانچه قوانین جدید چک به درستی اجرا شوند اعتبار به "چک های بانکی" بر می گردد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،   وحید شقاقی در گفتگو با 18:30 به نقش "چک" بعنوان ابزاری برای تسهیل مبادلات و رونق اقتصادی، گفت: خرید اعتباری کالا در بازار متداول است و در شرایط اقتصادی امروز که سرمایه در گردش بنگاهها کاهش یافته است، می تواند در افزایش مبادلات اقتصادی تاثیر گذاری مثبت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تصویب قانون جدید چک، افزود: کاهش قدرت خرید با افزایش قیمت دلار باعث شده است بازار از ابزار دیگری بجای پول نقد استفاده کند اما لازم است نظام بانکی و دستگاههای مرتبط از آن حمایت کنند.
او افزود: در شرایط فعلی اقتصادی معاملات آتی و وعده دار بسیار با اهمیت است.  شقاقی افزود: افزایش قدرت خرید خانوارها، رونق بازار در بنگاههای اقتصادی و حل مشکلات گذشته چک های برگشتی از تاثیرات اصلاح قوانین جدید چک است.
او با بیان اینکه بانکها نمی توانند مالکیت را صلب کنند، افزود: اگرچه بانک نمی تواند مالکیت اشخاص را بر دارایی های بانکی خود صلب کند اما می تواند تا زمان وصول چک آن از تمام حسابهای بانکی صادرکننده چک بی محل برای پرداخت آن استفاده کند.او افزود: چنانچه صادر کننده چک نتواند مبلغ چک را تامین کند به میزان مبلغ چک تمام حسابهای جاری و قرض الحسنه وی مسدود(بلوکه) می شود و این ضمانتی برای پرداخت چک است. شقاقی به عواقب صدور چک بی محل پرداخت و افزود: طراحی جدید سامانه های بانک مرکزی، هماهنگی با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه در تضمین پرداخت چک می تواند فروشنده کالا را به دریافت چک و فروش اعتباری کالای خود ترقیب کند. وی با بیان اینکه مواد قانونی نیاز به آئین نامه های شفاف و روشن دارد، افزود: از آبان گذشته(زمان اصلاح قانون چک)تاکنون همه آیین نامه های قانون جدید چک اجرایی نشده است و بسیاری از مردم از مفاد آن اطلاع دقیقی ندارند.کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نظام بانکی، بانک مرکزی و قوه قضائیه سه ضلعی اعتبار دهنده و ضامن وصول "چک" هستند. وی به نقش اطلاع رسانی عمومی در اجرای درست و کامل استفاده از چک در مبادلات اقتصادی پرداخت و گفت: در صورتی که صادرکننده چک از پیامدهای صدور چک بی محل مطلع شود و نظام بانکی قوانین جدید چک را به اجرا بگذارد شاهد کاهش بیشتری از چک های برگشتی خواهیم بود.

یوسف کاووسی کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگوی تلفنی به تصویب اولیه قانون چک در سال 1355 اشاره کرد و گفت: در آخرین مرحلهآخر اصلاح قانون چک تلاش شد اعتبار به چک بانکی برگردد. کاووسی با توجه به نقش برجسته بانک مرکزی و نظام بانکی افزود: قسمت عمده قانون جدید چک هنوز اجرایی نشده است. از طرفی باندازه کافی اطلاع رسانی نمی شود. کارشناس مسائل پولی و بانکی به دیگر عوامل در کاهش چک های برگشتی پرداخت و گفت: چنانچه کسری موجودی چک از سایر حسابهای بانکی تامین شود.او به تکلیف بانک‌ها برای درج کد رهگيری بر روی گواهينامه چک های برگشتی اشاره کرد و گفت: چنانچه متصدیان بانک ها مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و کد رهگیری برای چک برگشتی بعنوان مهمترین عامل در دستگاه قضایی صادر شود، مسائل قضایی و قانونی به راحتی قابل پیگیری است. وی گفت: صرفا قانون جدید چک باعث کاهش 6 درصدی چک‌های برگشتی نشده است، گفت: وضعیت نوسان قیمت ها در چند ماه گذشته نیز باعث شده کمتر از پرداخت اعتباری چک استفاده شود. دانلود  

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: چک بانکی قانون چک نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۳۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.