ساخت‌وسازهای غیر قانونی دادستانی را به لواسان کشاند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۴۳۵۲
نشست رسیدگی به مشکلات لواسان با محوریت ساخت و سازها و صیانت از منابع طبیعی روز چهارشنبه با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور، مدیران کل متولی استان تهران و نیز مسؤولان شهرستان شمیرانات برگزار شد.
به گزارش مشرق، محمد جواد حشمتی ظهر چهارشنبه با حضور در نشست رسیدگی به مشکلات لواسان با محوریت ساخت و سازها و صیانت از منابع طبیعی که در شمیرانات برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آمار ۱۰ تا ۱۲ هکتاری تغییر کاربری در لواسان فاجعه بار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
پول‌های نامشروع موجب تقویت جریان اشرافی در لواسان شدحشمتی با بیان اینکه هدف ما پیشگیری از تخلف است افزود: به شدت با واگذاری بی حساب و کتاب و از جیب بیتالمال عرصه‌های دولتی و ملی در پروژه‌ها مخالف هستیم و متأسفانه بیشتر این ساخت و سازهای غیر مجاز در مقابل چشم مقامات صورت گرفته است.
معاون دادستان کل کشور از برخورد قانونی با مراکز تفریحی و خدماتی در حریم رودخانه‌ها خبر داد و گفت: رعایت نکردن قانون در واگذاری‌ها تبعات و هزینه‌های سنگین در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری کردن از ساخت و سازهای غیر مجاز کار سختی نیست گفت: باید این موضوع بیشتر از قبل نهادینه شود و مد نظر مسئولین امر باشد چرا که مساله اصلی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز پیگیری درباره تعدی به عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای بدون مجوز و غیر مجاز است.
حشمتی در ادامه به مجریان قانون و ناظران بر ساخت و سازها اشاره کرد و اظهار داشت: تخلفات ساختمانی به دلیل بی‌قانونی رخ می‌دهد و شاید قانون کم و کاستی داشته باشد اما اگر مجریان به همین قانون هم درست عمل کنند دچار چنین مشکلاتی نمی‌شویم به طور مثال در حال حاضر در مناطق رودبار قصران ساخت و سازهایی را می‌بینیم که پس از گذشت چند سال اعلام می‌کنند که غیر مجاز هستند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو لواسان ساخت و ساز دادستانی کل کشور مسؤولان دولتی شمیرانات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۴۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قانون حمایت از فرزندآوری منجر به کاهش جمعیت شد؟
روزنامه هم میهن نوشت: رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست. در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است. به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود. تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ . گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد