به نقل از «عصر ایران»

ایران هوشمند، اقتصاد دیجیتال و بانکداری

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۴۷۳۰

یادداشتی از بهزاد شیری، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پست بانک ایران ـ هوشمندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری های نوین ارتباطی در سال های اخیر، در طرح «ایران هوشمند» تبلور یافته که گسترش و ترویج آن می تواند پایه تحولات در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشد. ماحصل این تحولات به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش بهره وری شده و ارتقای رفاه اقشار مختلف مردم به ویژه مناطق محروم را با دسترسی به کانال های ارتباطی گسترده فراهم می آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ایران هوشمند» با تکیه بر توانمندی جوانان خلاق و کارآفرین شکل گرفته و تکامل و کارآمدی آن نیازمند حمایت نهادهای مختلف کشور می باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این رسالت مهم را با رونمایی از طرح «نوآفرین» در تیر ماه سال جاری شروع کرد تا زنجیره اقدامات حمایتی کارآفرینان مستعد را به تکامل نزدیک نماید. یکی از بخش های مهم «ایران هوشمند»، بخش اقتصادی به ویژه حوزه بانکداری است که نقش شریان های حیاتی را برای تحقق اقتصاد دیجیتال و در نهایت «ایران هوشمند» ایفا می نماید.

وزارت اقتصاد و دارایی نیز به عنوان متولی اقتصاد کشور و بر اساس الزامات حاکم بر تحولات فناوری های نوین، به سمت رویکرد «اقتصاد دیجیتال» حرکت کرده و همه بانک ها را موظف به تهیه نقشه راه برای تبدیل شدن به بانکداری دیجیتال کرده است. این رخداد مهم به عنوان مکمل«ایران هوشمند» باعث هم افزایی در تحقق اهداف هوشمند شدن امور اقتصادی و بانکی شده و اطمینان دارد، مردم و کسب و کار کشور از برکات این انسجام ملی برای ارتقای کارایی، بهره مند خواهند شد.

پست بانک ایران با توجه به حضور در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از طرفی حضور در مجموعه بانک ها و وزارت امور اقتصاد و دارائی، بیشترین پتانسیل را برای تحقق بانکداری دیجیتال نسبت به سایر بانک ها دارد. بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت از استارآپ ها و فعالان حوزه های مالی و بانکی در اقصی نقاط کشور وظیفه خود را در این عرصه ایفا خواهد نمود.

کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا و برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات بانکی که از اولویت های مهم دولت به شمار می رود، با حمایت از فعالان و استارت آپ های حوزه مالی و بانکی محقق خواهد شد.

تدوین قوانین‎

کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا و برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات بانکی که از اولویت های مهم دولت به شمار می رود، با حمایت از فعالان و استارت آپ های حوزه مالی و بانکی محقق خواهد شد.

تدوین قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت فین تک ها و همراهی با آن‌ها برای نظام بانکی امری ضروری است چرا که در آینده ای نزدیک مفهوم بانکداری با آنچه تاکنون درباره آن فکر می کردیم کاملاً تغییر خواهد کرد.

گر نظام اقتصادی و بانکی، آمادگی مواجهه با این تغییررا نداشته باشد، محکوم به شکست است. پست بانک ایران آمادگی کامل خود را برای کمک به تحقق «ایران هوشمند» و « اقتصاد دیجیتال» با اجرای «بانکداری دیجیتال» اعلام نموده و اعتقاد دارد که برای حضور در اقصی نقاط کشور به ویژه بخش روستایی، نهادینه کردن بانکداری دیجیتال در پست بانک ایران، یک انتخاب نبوده و یک الزام سازمانی است. اطمینان دارد، «ایران هوشمند» آینده ای روشن را برای فرزندان این مرز و بوم فراهم خواهد کرد و وظیفه نهادهای مختلف مشارکت حداکثری در این طرح می باشد.‎

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آن‌ها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۵۴؛ ورود لاستیک اتومبیل آزاد شد

واردات لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه، بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راه‌سازی آغاز شد.

بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اعلام کرد: ثبت‌سفارش برای ورود بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی، لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه (به استثنای لاستیک رویی برای چرخ‌های پایی و موتورسیکلت) تا اطلاع بعدی احتیاج به سبک موافقت قبلی ندارد.

سوم اردیبهشت ۱۳۶۴؛ وضع عوارض سنگین برای محدود کردن متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما با وضع عواض سنگین، متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی را محدود می‌کنیم، به این ترتیب که تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض معمولی وضع می‌شود از این میزان به بالا، عوارض رشد سریعی پیدا می‌کند و تابع ضریب‌های جدیدی می‌شود که درنهایت احداث واحد‌هایی با زیربنای بالای ۱۰۰ مترمربع مقرون به صرفه نخواهد بود و البته درنهایت تا ۱۲۴ مترمربع زیربنا و عوارض آن را مقرون به صرفه می‌دانیم.

سوم اردیبهشت ۱۳۷۴؛ ۱.۷ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالا‌های اساسی

در بودجه سال ۷۴ کشور، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور نیز یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی درآمد سرانه کشور را قابل‌قبول ندانست و افزود: هم‌اکنون درآمد سرانه به‌طور خوش‌بینانه یک هزار دلار است که در مقایسه با سایر کشور بسیار پایین است.

وی لزوم هدایت مردم و نقدینگی کشور به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، با دلالی و واسطه‌گری و بورس‌بازی برخورد شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در جهان گفت: در برنامه پنج ساله اول از تبدیل دلار به سایر ارزها، کشور حدود ۶ میلیارد دلار زیان کرده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۸۴؛ حجم پروژه‌های ایران با بانک جهانی معادل ۱.۳ میلیارد دلار است

ارزش پروژه‌های ایران با بانک جهانی پس از نهایی شدن اجرای پروژه‌های «آب و فاضلاب شهر‌های رشت، انزلی، ساری و بابل» و «کانال‌های آبیاری سد پاشاکلا» افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.

این مطلب در حاشیه دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با «جیمز ولفنسون» رئیس کنونی بانک جهانی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی اعلام شد.

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

گزارش رسیده حاکی است دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قصد دارند تنها شرکت مستقل خودروسازی انگلستان «روور» را که در حالت بحران به سر می‌برد، خریداری کنند.

یک مقام بلندپایه وزارت صنایع و معادن که خواست نامش فاش نشود، با تایید این خبر افزود: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حال بررسی خرید شرکت روور انگلستان هستند.

وی اعلام کرد: کارشناسان ارشد صنعت خودروسازی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با این شرکت بحران‌زده می‌توانند قسمتی از دانش فنی طراحی این شرکت را که هم‌اکنون برای صنایع خودروی ایران حیاتی است خریداری کنند، همچنین دانش و تکنولوژی نیز با خرید این شرکت به ایران انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در این مذاکرات سایپا از ایران‌خودرو چند گام جلوتر است. در همین حال یکی از مدیران ارشد ایران خودرو خبر مذاکرات با شرکت روور انگلستان را تایید کرد، اما ارائه توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.

لازم به ذکر است در یک دهه اخیر تنها مشارکت جدی انگلستان در صنعت خودروی ایران در طراحی سمند توسط شرکت «فرست اتوموتیو» بود.

شرکت روور قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان با شرکت خصوصی «دستان» برای تولید روور اقدام کند در آخرین تصمیم شرکت روور سعی کرد با شرکت سایپا برای ساخت یک مدل خودرو همکاری کند که به دلیل فشار شدید افکار عمومی و به دستور وزیر صنایع این قرارداد مسکوت ماند.

سوم اردیبهشت ۱۳۹۴؛ خط قرمز اصلاح سود بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر همه نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل قبول نیز باشد.