زنده به گور کردن مردم به دستور رضاخان/ نگاهی به عملکرد ۲ قوه در ۳ حوزه «مسکن»، «ازدواج» و «هسته‌ای» / آخرین اخبار انتخابات ۹۸/ چشم بینایی برای صیانت از «قانون اساسی»
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۵۷۰۵
خبرگزاری میزان- در هفته‌ای که گذشت گزارش‌های مختلفی در صفحه سیاسی خبرگزاری میزان منتشر شد؛ از نگاهی به عملکرد ۲ قوه در ۳ حوزه «مسکن»، «ازدواج» و «هسته‌ای» تا هشدار امام (ره) درباره تضعیف شورای نگهبان. تاریخ انتشار: 07:30 - 27 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۴۱۲۹
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در هفته‌ای که گذشت گزارش‌های مختلفی در صفحه سیاسی خبرگزاری میزان منتشر شد؛ از نگاهی به عملکرد ۲ قوه در ۳ حوزه «مسکن»، «ازدواج» و «هسته‌ای» تا هشدار امام (ره) درباره تضعیف شورای نگهبان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زنده به گور کردن مردم به دستور رضاخان در جریان فاجعه گوهرشاد
یکی از شاهدان عینی فاجعه گوهرشاد می‌گوید: یکی از رفقایم مدرسه نواب بود، جلوی مدرسه ایستاده بود. خودش برایم نقل می‌کرد کامیون‌ها که جنازه‌ها را در آنها ریخته بودند، می‌آمد برود و یک مرتبه دیدم از یکی از این کامیون‌ها صدا می‌آید و یک نفر می‌گوید من زنده‌ام مرا کجا می‌برید؟ خلاصه این‌ها را کجا بردند و توی کدام گودال ریختند و خاک روی آنها ریختند نمی‌دانیم. بیشتر
تکالیفی در انتظار اجرا/ نگاهی به عملکرد ۲ قوه در ۳ حوزه «مسکن»، «ازدواج» و «هسته‌ای»
بررسی سه قانونِ «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ؛ «تسهیل ازدواج جوانان» و «اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» نشان می‌دهد، دولت و مجلس باید اهتمام بیشتر در بحث اجرای تکالیف و تعهدات قانونی و نظارت بر این اجرا داشته باشند. بیشتر
۱۹۰ روز تا رقابت ۹۸؛ از «کاهش میزان رأی آوری منتخبین» تا «افزایش حوزه‌های انتخابیه»
موضوع «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کل از متن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف خواهد شد و طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس همه اعضای کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره این مسئله متفق‌القول هستند. بیشتر
هشدار امام (ره) درباره تضعیف شورای نگهبان/ چشم بینایی برای حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»
قانون اساسی، برای شورای نگهبان وظایف متعددی برشمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقهاست. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» با اهمیت‌تر است. بیشتر
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بسته گزارش سیاسی افزایش حوزه های انتخابیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۵۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟