به نقل از «ایرنا»

شورای نگهبان، مفسری آگاه و ناظری امین

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۸۲۲۷

به گزارش ایرنا، اگر چه سابقه نظارت بر مصوبات مجلس قبل از انقلاب و در قانون اساسی مشروطه اصل دوم آن لحاظ شده بود و شورایی برای جلوگیری از تصویب قوانین خلاف شرع در مجالس ادوار آنزمان وجود داشت اما عملاً در بسیاری از موارد و مصوبات نقش موثری ایفا نکرد، نقطه عطف شورای نگهبان فعلی را بنیان گذار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ با انتصاب ۶ نفر از مجتهدین و مدرسین حوزه علمیه قم به منظور نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله نهادهای مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است.

مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، ترکیب این شورا عبارت است از: ۶ نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ ۶نفر حقوقدان در میان رشته‌های مختلف حقوقی. فقها توسط مقام رهبری انتخاب می‌شوند.

انتخاب حقوقدانان نیز به این صورت است که رئیس قوه‌ی قضاییه افرادی را از میان حقوقدانان مسلمان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و درنهایت، انتخاب حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وظایف شورای نگهبان
وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است.

مهلت اظهارنظر شورا در خصوص مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه، ۱۰ روز است که تا ۲۰ روز قابل تمدید است (اصل ۹۵). درصورتی‌که شورا در این مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننماید، مصوبه قابل اجراست (اصل ۹۴).
مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فق‌های شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی، برعهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است.

همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاکرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند.

علاوه بر این مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغایرت با موازین شرعی خواسته شده باشد، دیوان در این رابطه از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و درصورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می کند.

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است که با تصویب سه، چهارم آنان انجام می‌شود. همچنین مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی عضو هستند.

نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه اجتماعی و نظارتی

وظیفه مهمی که بیشتر افکار عمومی شورای نگهبان را با آن می شناسند و در بدنه اجتماعی بیشترین نقش را ایفا می کند، نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای‌ اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد. ‬ مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی شورای نگهبان است.

در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است که؛ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.

بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.

از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.

نظارت و ماموریت مهم در قانونگذاری

براساس اصل چهارم قانون اساسی "تمامی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. "

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در شورا

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان، ۶ سال است ولی مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شود.

تعیین مدت مذکور مصلحتی است که براساس آن شورا می‌تواند از وجود اعضای جدید با تفکرات جدید ناشی از تحولات زمان بهره بگیرد. همچنین مطابق مواد ۸ و ۱۷ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، شورا دارای دو نوع جلسه‌ی عادی و فوق‌العاده است و برای اداره‌ی جلسات، شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام دبیر و یک سخنگو خواهد بود که از میان اعضا و برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند.

شورای نگهبان دستاورد انقلاب

شورای نگهبان در طول ۴۰ سال گذشته انقلاب، فعالیت های چشمگیر در حفاظت و حراست از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است و از طرفی با اعمال نظرات فقهی در قانونگذاری مجلس توانسته به مثابه یک نهاد مستقل عمل کند و نقش نظارتی را در انتخابات متعدد ادوار گذشته ایفا نماید.

نقشی که مانع مهمی در جلوگیری از برخی تخلفات سازمان یافته است و از طرفی نگاه عالمانه امام خمینی (ره) در نحوه انتخاب اعضای آن فقها و حقوقدانان یک نگاه فقهی به اعضایی است که از بطن حوزه علمیه با مدرک اجتهاد و ۶ فرد حقوقدادن با انتخاب قوه قضاییه و رای مجلس ترکیبی که به نظر می رسد یکی از نهاد های حاکمیتی با استدلال علمی و دینی شکل گرفته است.

اگر چه چالش های پیش روی شورای نگهبان در سالهای گذشته کم نبوده و در مواجهه با قوانین مجلس آگاهانه عمل کرده اما نقطه عطف چالش شورای نگهبان در انتخابات بوده است آنجا که حتی در تعیین صلاحیت های نامزد رئیس جمهوری شخصی به نام هاشمی رفسنجانی ویا محمود احمدی نژاد رد صلاحیت می شود و یا در حوزه های مجلس شورای اسلامی و حتی خبرگان این نظارت شدت و حدت داشته است.

البته همین موارد، یقیناً نشات گرفته از روح استقلال و دینی بودن این شورا به عنوان مرجع پاسداری و تفسیر قانون از یک سو و تطبیق احکام اسلام از سوی دیگر است بطور قطع فقدان چنیین نهادی در حاکمیت می توانست موجب بسیاری از ناهنجاری های سیاسی و قدرت طلبی و فزون خواهی افراد صاحب قدرت و ثروت در کشور باشد.

۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان است.

۱۹۲۰/‌۷۲۷۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیاسی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست

عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک, عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد 1403 گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.

 وی بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.

 تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش داده‌اند.

 وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت:با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش بینی ها حاکی از این است که  در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.

وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم. 

انتهای پیام/