به نقل از «مشرق»

وعده‌های بر زمین مانده مخاطب بایدها/ از شعار حمایت از کشاورزی تا تلاش برای واردات محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۹۴۵۶

وعده‌های حامی تولید رئیس‌جمهور در حالی رقم خورد که مدت کمی پس از پیروزی در انتخابات، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) را به مجلس تقدیم نمود.

 سرویس اقتصاد مشرق - از سال ۹۲ تاکنون، رئیس‌جمهور وعده‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم داده است. وعده‌هایی که در صورت تحقق، از بروز بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد کشور، ممانعت می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برداشتن همه تحریم‌ها، اشتغال‌زایی، بهبود وضع اقتصادی کشور، کاهش قیمت خودرو برخی از وعده‌های بر زمین‌مانده روحانی در چند سال اخیر به شمار می‌روند.

بیشتر بخوانید چه کسانی وعده لغو یکباره و یکجای تحریم‌ها از روز اول اجرای برجام را دادند؟ + فیلم

وعده‌های متعدد رئیس‌جمهور درباره برداشتن تحریم‌های مختلف، کاهش دادن بیکاری مفرط، برداشتن سایه رکود از سر بازار و البته محقق نشدن این وعده‌ها سبب شد تا سال گذشته، ۹۱ نفر از نمایندگان خانه ملت رئیس‌جمهور را به مجلس بکشانند.

نمایندگان با آماده نمودن ۵ سؤال محوری و اساسی در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت نکردن قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، مقابله نکردن با کاهش بیکاری، علت رکود اقتصادی شدید و همچنین علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، سؤال از رئیس‌جمهور را خواستار شدند. موضوعی که سبب شد تا رئیس‌جمهور برای ادای توضیحات و اقناع نمایندگان خانه ملت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود.

بیشتر بخوانید دولت قبل در شرایط تحریم کشور را بهتر اداره کرد یا دولت روحانی؟ +نمودار

در سال جاری نیز به سبب سوء مدیریت دولت در تنظیم بازار محصولات اساسی و همچنین ابهام در نحوه تخصیص ۱۴میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از احتمال طرح سؤال از رئیس‌جمهور خبر داده است. به گفته رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، هر زمان از اقدامات دولت درباره توزیع عادلانه کالاهای اساسی ناامید شویم، طرح سؤال از «روحانی» و وزرا را کلید می‌زنیم.

طی چند سال اخیر، وعده‌های رئیس‌جمهور مبنی بر کنترل اسب سرکش تورم و گرانی‌ها در حالی رقم خورد که طی یک سال اخیر، به سبب سوء مدیریت دولت در تنظیم بازار اقلام اساسی و همچنین تداوم اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و دلالان، تورم افسارگسیخته‌ای بر بازار کالاهای اساسی حاکم شد. تورمی که زندگی اقشار مختلف مردم را تحت تأثیر قرار داد و سبب بروز مشکلات جدی در معیشت هم‌وطنان گردید.

بیشتر بخوانید کاهش سهم خوراکی‌ها با افزایش هزینه اجاره مسکن +جدول دولت روحانی رکورد ۱۵ ساله نرخ تورم را شکست +جدول

یکی دیگر از وعده‌های روحانی در ایام انتخابات، جلوگیری از واردات بی‌منطق اقلام اساسی کشاورزی بود. حمایت روحانی از رونق تولید محصولات کشاورزی و افزایش صادرات در این بخش سبب شد تا بسیاری از کشاورزان با اعتماد به این وعده‌ها، خود را در شرایط مناسبی در آینده تصور نمایند.

رئیس‌جمهور در یکی از سخنان خود، ضمن اشاره به اینکه دولت همه توان خود را برای احیای کشاورزی بکار خواهد بست؛ عنوان نمود که «هدف این نیست که در کشاورزی فقط نیازمندی‌های خود را تأمین کنیم، ما باید بازار صادرات داشته باشیم و باید کشورهای هدف را فتح کنیم.»

وعده‌های حامی تولید رئیس‌جمهور در حالی رقم خورد که تنها یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۶، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) را به مجلس تقدیم نمود. وزارتخانه‌ای که اساس آن را واردات اقلام اساسی (بدون توجه به تولید داخل) تشکیل می‌دهد.

مخالفت مجلس در سه بازه زمانی نیز باعث عقب‌نشینی روحانی از تأسیس این وزارتخانه نگردید. به‌نحوی‌که بهمن‌ماه سال ۹۷، روحانی ضمن انتقاد از مجلس مجدداً خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی شد.

در نهایت باید گفت که در سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور به طرق مختلف وعده‌های متعددی را برای پر کردن سبد رأی خود مطرح کرده است. محقق نشدن این وعده‌ها به سبب عدم اعتقاد روحانی به رونق تولید داخل و امید بستن به قدرت‌های غربی سبب شد تا بعد از چند سال سایه انداختن رکود در کشور، به یک‌باره فنر تورم آزاد شود و سوء مدیریت دولت در پیشگیری از تورم سرسام‌آور و همچنین کنترل آن عیان گردد.

آخرین وعده روحانی در رابطه با بهبود وضع بازار نیز حکایت از وعده‌های برجامی و غیر برجامی محقق نشده وی دارد و از آقای روحانی انتظار می‌رود تا به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، مردم را درگیر وعده‌های پوچ و توخالی نکند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو وعده های روحانی روحانی وعده های دولت وعده های انتخاباتی وزارت واردات وزارت کشاورزی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242