به نقل از «شبستان»

وخامت اوضاع اقتضادی در دوران پهلوی/ مشکل اقتصادی کشور ناشی از ساختار است

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۲۱۲۲

زرشناس مشکل اقتصادی کشور را ناشی از ساختار دانست و گفت: این ساختار رهاورد رژیم پهلوی است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «شهریار زرشناس» در نشست تبیین گام دوم انقلاب اسلامی که امروز(پنجشنبه 27 تیرماه) در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب مورد کم توجهی قرار گرفته است، گفت: وقتی اثری دارای جنبه های و ظرفیت های ژرف اندیش و حکیمانه و آینده نگرانه داشته باشد معمولا مورد غفلت حاضران و معاصران قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، بیانیه گام دوم انقلاب را دارای وجوه مختلفی دانست و تصریح کرد: وجه تمدنی انقلاب از مواردی است که در این بیانیه به آن پرداخته شده است. گام اول به ثبات و استقرار انقلاب اختصاص داشت و گام دوم وجه تمدنی انقلاب است که باید به آن بالید.

وی به بیان تعدادی از شبهه ها علیه انقلاب و بیانیه گام دوم پرداخت و اظهار داشت: برخی می گویند چون انقلابی هستید و در برابر نظام سلطه ایستاده و با سیاست های آمریکا در منطقه مقابله می کنید، در چنین وضع اقتصادی قرار دارید و در پرتو این وضع اقتصادی نباید شعار تمدن سازی را سر داد.

زرشناس با تأکید بر ظرفیت تمدن سازی انقلاب اسلامی افزود: مشکلات اصلی کشور ناشی از ساختار اقتصادی ما است که رهاورد رژیم پهلوی بوده و از سوی استعمار نهادینه شده است. بیکاری، سیکل های رکود و تورم، ظرفیت پایین بخش مولد و عدم اشتغال به ساخت اقتصادی ایران برمی گردد.

وی تأکید کرد که با بررسی تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد که نظام سلطه جهانی تنها به دنبال غارت و برده شدن ما بوده است و هر که در برابر این مساله بایستد به شرارت و ... متهم می شود و از هیچ راهی اعم از کودتا و تحریم و این مسائل دریغ نمی کنند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه نظام سلطه جهانی سال 1801 به سراغ ایران آمد، خاطرنشان ساخت: اولین میوه جدی این طرح در مشروطه کاشته می شود و برای اینکه کشور را به کشوری سر به زیر مبدل کند، ارکان هویت ایرانی ـ اسلامی و زیرساخت اقتصادی و سیاسی را هدف قرار داد.

وی ادامه داد: آنها پروژه ای را دنبال کردند که شبه مدرنیزاسیون بود و از سوی رژیم پهلوی اجرا شد. ساخت سیاسی آن را رژیم پهلوی برعهده داشت و ساخت اقتصادی جدیدی را به نام شبهه مدرن که سرمایه داری ظالمانه استثماری ناتوان را جایگزین ساخت اقتصادی سنتی کردند.

زرشناس درباره ویژگی های این ساخت اقتصادی گفت: بخش مولد با بخش غیرمولد متوازن نیست و بخش مولد ضعیف و بخش غیرمولد بسیار بزرگ است. این مساله سبب می شود تا اقتصاد همواره ضعیف بماند و البته این ساخت اقتصادی فقط متعلق به ایران نیست و در بسیاری از کشورها پیاده کرده اند.

وی این اقتصاد را کاملا وابسته عنوان کرد و افزود: فساد در اقتصاد کشور وجود دارد اما به هیچ وجه سیستمی نیست. اقتصاد شبه مدرن همیشه گرفتار بیکاری و تورم است. ایران در دوره پهلوی در سال های 52 الی 56 تورم 50 درصدی به همراه بیکاری و گرانی داشته و این مساله در روزنامه های آن زمان کاملا ثبت شده است.

این پژوهشگر ادامه داد: گزارش های فقر، قطع آب و برق، کمبود مواد غذایی، بیکاری و گرانی و ... از مواردی است که در دوران پهلوی وجود داشت اما برخی چنین جلوه می دهند که آن دوران کاملا گل و بلبل بود.

وی درباره ادعای آمار اندک فارغ التحصیلان بیکار در دوران پهلوی تأکید کرد که در آن زمان فقط 15 هزار فارغ التحصیل در کشور وجود داشت که دولت برای این تعداد نیز نمی توانست اشتغال ایجاد کند در حالی که در دوران کنونی 15 میلیون فارغ التحصیل وجود دارد.

زرشناس با اشاره به شکل گیری حلقه تکنوکرات بروکرات در دهه 60 و محافظت از ساخت اقتصادی استعمار گفت: آن سال ها بزرگترین فرصت تاریخی برای ما بود تا ساختار اقتصادی را تغییر دهیم، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. یکبار برای همیشه باید از این اقتصاد رها شد.

وی درباره اعتقاد به پیشرفت به شرط ارتباط با نظام جهانی اظهار داشت: روسیه پس از انقلاب اکتبر برنامه اقتصادی خود را آغاز کرده و تقریبا در 30 سال به یک کشور صنعتی مبدل می شود. هیچ کشوری وجود ندارد که پیشرفت آنها در پرتو ارتباط با کشورهای امپریالیسم باشد بلکه زمانی پیشرفت کردند که از نظام جهانی دور شدند زیرا نظام جهانی اجازه پیشرفت نمی دهد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: ژاپن 220 سال از جهان فاصله گرفته و به کشور بسته شهرت یافت و در این سال ها به بازسازی اقتصادی خود می پردازد. چین نیز از نیمه های قرن 19 به جولانگاه کشورهای استعماری مبدل شده و موج مقاومت ملت چین نیز آغاز و ارتش آزادیبخش چین در آن دوران شکل می گیرد. روند تولد چین قدرتمند در زمان قطع کامل رابطه با آمریکا و نظام جهانی آغاز می شود.

وی ادامه داد: در سمت مقابل نیز شاهد هستیم برخی کشورهایی که به حیات خلوت امپریالیسم مبدل شده و با نظام جهانی رابطه دارند و همسو با آمریکا هستند، در وضع اقتصادی بسیار نامطلوبی بسر می برد. این کشورها که از دیوار سفارت آمریکا بالا نرفته و شعار مرگ بر آمریکا سر نداده و از جنبش های مقاومت حمایت نمی کنند، چرا این وضع را دارند. بنابراین اعتقاد به اینکه پیشرفت اقتصادی منوط به ارتباط با نظام جهانی است یک ادعای نادرست به شمار می آید.

پایان پیام/549

منبع: شبستان

کلیدواژه: دهه کرامت امام رضا ع سازمان بهزیستی شیراز اردبیل روزنامه شورای نگهبان خراسان جنوبي جشن های دهه کرامت بیانیه گام دوم انقلاب ساختار اقتصادی شهریار زرشناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۲۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.

معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.

انتهای پیام/