تاجگردون: نباید فشار بر مردم را زیاد کنیم/ جامعه تحمل چند فشار همزمان را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۲۸۷۵
غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و عضو فراکسیون امید مجلس، در گفتوگو با اعتمادآنلاین، با اشاره به سختگیریهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، گفت: آسیبهای اجتماعی در جامعه دلایل متفاوتی دارد، اما زمانی که جامعه تحت فشار قرار میگیرد بهتر است حکومت فشار مضاعفی وارد نکند و فشارها همزمان نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: اصلاحات ساختاری، رفتاری، اجتماعی و سیاسی در کشور دنبال میشود، اما در شرایطی که جامعه مشکل دارد نباید این اصلاحات را همزمان با آن مشکلات پیش برد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: گرچه ممکن است برخی از این مبانی، ارزشی باشد اما نباید فشار بر مردم را زیاد کنیم. برخی مواقع این فشارها را در جایی وارد میکنند که تاثیرات سیاسی، خانوادگی و اجتماعی دارد، در حالی که جامعه تحمل چندین فشار همزمان را ندارد.
تاجگردون با اشاره به ورود نهادهای قضایی و انتظامی به موضوع حجاب، گفت: این نهادها ضابط هستند و بحث قضایی و حقوقی نیست؛ برای مثال در قانون تاکید شده که قوه قضاییه و نیروی انتظامی ضابط اجرایی باشند و درست نیست که نهاد دیگری جز این نهادها جلو بیاید. اما من به این افراد ضابط میگویم باید فشار را کمتر کنند.
او عنوان کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط میتواند دخالت کند، اما حتی آنجا که ضابط قانونی هستند هم میتوانند، فشار را کم کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پایان درباره تاثیر فشارها بر اتحاد ملی، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحاد ملی ندارد. قوانین باید رعایت شود، اما نباید فشار وارد کنند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدای جامعه کارگری برای مزد شنیده نمیشود
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشوردر انتقاد به اینکه گفته می شود «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت:کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند. - اخبار اقتصادی -
سمیه گلپور ،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: سیاست مزدی دولت ضد ماده 5سیاست های ابلاغی تأمین اجتماعی رهبری است. در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم.
وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز میبینیم که در ماده پنجم سیاستهای کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.
وی در انتقاد به اینکه برخی مسئولان وزارت کار می گویند «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتار نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی مواجه هستیم که قدرت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این وضعیت امنیت شغلی، کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.
*جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در موضوع مزد صدایش به جایی برسد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگر نمی تواند با کارفرما وارد مذاکر مزدی شود گفت: این اظهارات درباره اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به صورت حداکثری پرداخت کنند! این گونه اظهارات بسیار عجیب است.
گلپور با اشاره به اینکه برخی واحدها هنوز هم برای کار کردن کارگران چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه دارند گفت: در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها اساس مذاکرات سه جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال میبرد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در موضوع مزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آنها اساسا وارد مذاکره با آنان نمیشود. ضمن اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی از کارگران ما در واحدهای مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کار میکنند، اما پس از 20سال کار نه طبقهبندی شدند و نه از مبلغی بیش از حداقل حقوق برخوردار هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به 26درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.
انتهای پیام/