به نقل از «بازار نیوز»

معوقه مالیاتی خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سال‌۹۷ چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۴۶۶۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا پایان سال ۹۷ گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و حدود ۱۰ میلیارد دلار بخشی از این خسران است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک بار مصرف استفاده می‌کنند که مشکلات آنها بسیار زیادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در سال 90 حدود 10 هزار کارت و در سال 89 حدود 10 هزار و 400 و طبق برخی آمارها 9 هزار و 800 و 9 هزار و 500 و برخی از سال‌ها 5 تا 6 هزار کارت صادر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق بررسی‌ها مشخص شده که به طور میانگین سالانه 10 هزار کارت تمدید نمی‌شود به عبارتی سالی 10 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف اجاره‌ای در کشور توسط اتاق بازرگانی ایران صادر می‌شود این در حالی است که ممکن است برخی کارت‌ها به علت توقف فعالیت تمدید نشود که البته تعداد آنان بسیار کم است.

وی افزود: کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای دارای مهلت اعتباری خاصی است که از زمان صدور فقط برای یکسال مهلت دارد و تمدید نمی‌شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون، تکالیف شفافی و روشنی برای وزارت صمت تعریف کرده و این وزارتخانه بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی صدور،​ تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی است لذا بر همین اساس باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از محورهای مطرح شده در این موضوع کوتاهی وزارت صمت در ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی است.

پورابراهیمی تصریح کرد: اعتبار سنجی در مرحله اول فقط برای واردات اجناس و کالا و نظارت بر آن انجام شده و بر همین اساس تاکنون 21 هزار فعال اقتصادی،​ رتبه بندی و اعتبارسنجی شده‌اند.

وی افزود: با پیگیری‌های مجلس و دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، هزینه سنگینی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا پایان سال 97 بر نظام اقتصادی کشور وارد کردند، 28 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و 2 هزار میلیارد تومان تعهدات گمرکی و معادل 50 درصد از قاچاق کالا به ارزش حدود 10 میلیارد دلار است.

 

فارس

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ET1 برچسب ها: مالیات ، کارت ، کمیسیون اقتصادی مجلس ، محمدرضا پورابراهیمی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مالیات کارت کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۴۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457