به نقل از «ایسنا»

قانون جرم سیاسی ناقص است و نیاز به اصلاح دارد 

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۴۸۴۶

یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن قانون جرم سیاسی، گفت: این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود که البته ضروری است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا شود؛ والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را نیازمند اصلاح کرده است، نمی‌توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تعریف جرم سیاسی و اینکه آیا با گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی، افرادی مشمول این قانون هستند یا خیر؟ گفت: موضوع جرم در جرایم سیاسی، حاکمیت، تشکیلات حکومت، صاحب منصبان حکومتی و آزادی های عمومی است و هر گونه اقدامی که با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه علیه نظام سیاسی کشوری صورت گیرد و یا هرگونه اقدام علیه حکومت یا و چگونگی حکمرانی، جرم سیاسی محسوب می شود.

وی افزود: به طور کلی دو ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عادی و امنیتی وجود دارد. در ضابطه ذهنی، انگیزه وهدف مرتکب است که مبنا و اساس تشخیص جرم سیاسی قرار می گیرد و در ضابطه عینی، نتایج حاصل از رفتار مرتکب است که مبنای قضاوت برای سیاسی یا غیر سیاسی تلقی کردن بزه ارتکابی توسط اوست.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون جرم سیاسی گفت: این قانون به عنوان یک قانون عادی، بعد از ۳۷ سال با تشریح جرم سیاسی، تا اندازه‌ای به مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی احاله کرده بود، جامه عمل پوشاند ولی در این قانون نیز همچنان که گفته شد به جای تعریف جرم سیاسی، به تشریح آن به صورت مصداقی پرداخته شده و تعریف جامع و مانعی از این جرم در قانون جرم سیاسی به عمل نیامده است و ابهامات مربوط به تشخیص و تمیز جرایم سیاسی از جرایم امنیتی همچنان به قوتش باقی است.

حجتی افزود: تا قبل از تصویب قانون جرم سیاسی، تمامی افرادی که مرتکب جرایمی علیه حاکمیت و سیستم حاکمیتی کشور می شدند به عنوان مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تعقیب و مجازات می شدند در حالی که جرایم سیاسی از نظر ماهیتی با جرایم امنیتی دارای تفاوت های اساسی بوده و از رژیم حقوقی متفاوتی پیروی می کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ نقطه عطفی در راستای شناسایی جرایم سیاسی در کشور و احیاء مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی است گفت: تردیدی وجود ندارد که تصویب این قانون گامی مثبت و روبه جلو توسط قانونگذار بود و باید خروجی قوه مقننه در این زمینه که سال ها به عنوان یک مطالبه جدّی در جامعه حقوقی کشور مطرح بود را ارج نهاد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از شیوه تشخیص جرایم سیاسی از امنیتی در قانون جرم سیاسی، گفت: ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام انتسابی به افراد را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده نزد آن مطرح است در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده ۱ این قانون، باید بر عهده هیأت منصفه باشد والّا بعید است که دادسرا یا دادگاهی که از ناحیه حاکمیت، عهده دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته و طبعاً می تواند امنیتی نیز تلقی شود، آن را سیاسی تلقی و متهم را از مزایای مختص جرایم سیاسی برخوردار کند و همین امر باعث خواهد شد که قانون جرم سیاسی در عمل و به تدریج به قانونی متروک تبدیل شود.

حجتی اضافه کرد: با توجه به اینکه قریب به چهار دهه، تعریفی از جرم سیاسی در قوانین عادی ما وجود نداشت و تمامی جرایمی که طبع و ماهیتی سیاسی داشته‌اند تحت عنوان جرایم امنیتی تعقیب می شدند؛ لذا قضاوت افکار عمومی نیز به همان سیاقی است که تا کنون در دادگاه های انقلاب عمل می شده و مبتنی بر عدم تمایز بین جرایم سیاسی و امنیتی است.

این وکیل دادگستری در پایان با مثبت ارزیابی کردن تصویب قانون جرم سیاسی، گفت: این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود که البته ضروری است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا شود؛ والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را نیازمند اصلاح کرده است، نمی‌توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است و این جرایم به سیاق سابق، همچنان تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و متهمین از رژیم ارفاقی مربوط به جرایم سیاسی، همچنان بی بهره خواهند ماند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون جرم سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۴۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود/ دخانیات تنها صنعتی که پس از انقلاب تحریم نشد!

شریف ترکمن نژاد، مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: هیچ موضوعی به اندازه دخانیات پیچیده نیست و تنها صنعتی که پس از انقلاب اسلامی ایران، تحریم نشد فعالیت شرکت‌های دخانی بود.

به گفته وی، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود که به ازای هر یک میلیون نخ سیگار یک انسان کشته می‌شود.

ترکمن نژاد افزود: با توجه به اینکه مصرف دخانیات موجب آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بی‌شماری می‌شود، دولتمردان به دنبال نسل بدون دخانیات هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود و افراد سیگاری سعی خواهند کرد از طریق کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز خود را برطرف کنند.

مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه هدف گیری شرکت‌های تولید دخانیات در کشور ما بر روی زنان و دختران است، رواج مصرف سیگار بین زنان و دختران ایرانی را نشان دهنده توفیق آنان برشمرد.

ترکمن نژاد افزود: از ۶ ماه پیش طرح بدون دخانیات با برنامه ۲۰ ساله در جمعیت مبارزه با دخانیات مطرح شد و این طرح با تخصیص یک صندلی در شورای انقلاب فرهنگی گام اولیه را برداشت و در حال برداشتن گام‌های بعدی است.

وی با اشاره به استراتژی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات، به تبیین اصول این استراتژی پرداخت که شامل ارائه خدمات ترک دخانیات، آگاه سازی دیگران در برابر مخاطرات دخانیات، افزایش مالیات و قیمت مواد دخانی بودند.

ترکمن نژاد یادآور شد: هدف اصلی این اصول و برنامه‌های پیشگیری در مصرف دخانیات، محدودیت در عرضه آن است.

وی، نیکوتین را یکی از اعتیادآورترین محصولات دخانی دانست و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی و جلوگیری از صدمه زدن افراد سیگاری به افراد غیرسیگاری، می‌توان مصرف سیگار را کنترل و کاهش داد.

در همین حال، بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دخانیات، از پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش نرخ جرایم تخلفات دخانیاتی خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و پیگیر دریافت مصوبه هیئت وزیران هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات دخانی قانون‌پذیر نیستند، افزود: اگرچه ضوابطی در ارتباط با استندهای نگهداری سیگار ابلاغ کرده‌ایم اما نظارت‌های میدانی بیانگر این است ضوابط به درستی اجرا نمی‌شود.

ولی‌زاده در مورد جرایم تخلفات تبلیغاتی دخانیات، گفت: بیشترین ارقام جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات برای تبلیغات در نظر گرفته شده است که در آخرین دور بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳ سال یکبار بازنگری شود. جرایم این قانون برای آخرین بار در سال ۹۸ بازنگری شد.

منبع: خبرگزاری مهر