طرح تشکیل وزارت تجارت و انتخاب رئیس کمیسیون اصل۹۰ در دستور کار هفته آینده مجلس
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۶۰۶۸
انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات علنی هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه تشکیل خواهد شد که جلسه روز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود.
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی، طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت داخلی و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه جایی ها، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف ) ماده(۵۰) و ماده(۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی و طرح استفساریه بند (۲) ماده(۲) قانون مالیات های مستقیم از دیگر موارد کاری هفته آینده مجلس است.
نمایندگان همچنین بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه ببن دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، طرح اصلاح ماده(۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم، لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه، طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت ایران و دولت جمهوری قرقیزستان را در دستور کار خود دارند.
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور، لابحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی، گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۹۸) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موارد کاری هفته آینده نمایندگان مجلس است.
طرح اصلاح بند (ل) ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرائی، لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری_ صنعتی چابهار، طرح دوفوریتی الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (الف) تبصره(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ نیز هفته آینده در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز برای بررسی در دستور کار است.
بررسی سوالات حبیب الله نیکزادی پناه نماینده بم و شادمهر کاظم زاده نماینده دهلران از وزیر نیرو و سوالات علیرضا رحیمی نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان و سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس از دیگر دستورات هفته آینده جلسات علنی مجلس شورای اسلامی است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعیه مجلس درباره صحبتهای علم الهدی و لایحه حجاب
مجلس شورای اسلامی درباره صحبتهای علم الهدی و لایحه حجاب اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی درباره صحبت علم الهدی امام جمعه مشهد در روز نماز جمعه این شهر درباره لایحه حجاب اطلاعیهای صادره کرده است که در ادامه میآید.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
حضرت آیتالله علمالهدی نماینده محترم، ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبههای نمازجمعه این شهر در روز جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نکاتی را درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کردهاند که متاسفانه بهدلیل اطلاعات نادرستی که به ایشان داده شده است، منطبق بر واقعیت نیست که در همین رابطه نکات ذیل جهت استحضار ایشان و عموم مردم شریف و متدین تاکید میشود:
۱- برخلاف آنچه مطرح شده این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تنظیم شده نه کمیسیون فرهنگی.
۲. برخلاف آنچه در نماز جمعه مشهد مطرح شده در لایحه عفاف و حجاب هیچگونه دستکاری اتفاق نیفتاده و این شایعه، بارها از سوی مجلس بهخصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تکذیب شده است. جستجویی در فضای مجازی این واقعیت را روشن میکند.
۳. این لایحه خلاف آنچه ذکر شده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و هماکنون درانتظار اعلامنظر شورای نگهبان است.
۳- دلیل اصلی تاخیر نهاییشدن این لایحه برخلاف آنچه در خطبههای نمازجمعه مطرح شده، نه تاخیر مجلس بلکه تاخیر دولت در ارسال نامه مربوط به پذیرش بخشهای ایجابی این قانون است که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی میشود و قانونا دولت باید هزینههای آن را متقبل شود و رییس جمهور محترم نیز وعده ارسال نامه را دادهبودند.
۴- این لایحه در جلسات متعدد با حضور صاحبنظران و کارشناسان این حوزه و بسیاری از منتقدان و متخصصان حوزه خانواده و عفاف و حجاب در شهرهای مختلف به خصوص قم و مشهد با حضور رییس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک لایحه مترقی و جامع و مانع محسوب میشود و علیرغم تاکید بر بحثهای ایجابی و بازدارندگی موثر در حوزههای سلبی، بسیاری از اقدامات سلیقهای فعلی که باعث کشمکش میان مردم یا اشتباهات ضابطان مانند گشت ارشاد یا تشکیل حجاب بان میشود را به حداقل میرساند. البته براساس قانون اساسی، مجلس باید در بخش سلبی نظرات خود را متناسب با نظر قوه قضاییه تطبیق دهد؛ همچنین بدیهی است که اجرای درست قانون برای رسیدن به نتایج مدنظر قانون ضروری است.
۵- موارد مذکور گویای این است که همانطور که امام جمعه محترم مشهد تاکید دارند، مجلس به وظیفه تاریخی خود در این موضوع مهم عمل کرده و انتظار این است که بزرگان قبل از اینکه در خطبههای نماز جمعه آن هم در ماه مبارک رمضان، مسألهای را مطرح کنند، صرفا به اطلاعاتی که به آنها داده میشود بسنده نکنند و اطلاعات را از رسانهها و منابع معتبر و طرفهای مختلف موضوع تکمیل کنند تا دچار خطای خود و مومنین روزهدار نشوند.