بیانیه رسمی شرکت استنا ایمپرو درباره توقیف
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۱۷۵۵
در بیانیه این شرکت آمده که نفتکش ۲۳ خدمه دارد و گزارشی مبنی بر آسیب رسیدن به آنها منتشر نشده است.
به گزارش مشرق، این شرکت مدعی شده که قایق ها و بالگردی در تنگه هرمز به نفتکش نزدیک شدند در زمانی که در آبهای بینالمللی بوده است.
استنا ایمپرو مدعی شده که در حال حاضر قادر به برقراری تماس با کارکنان نفتکش نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بیانیه این شرکت آمده که نفتکش ۲۳ خدمه دارد و گزارشی مبنی بر آسیب رسیدن به آنها منتشر نشده است.
منبع: نسیممنبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۱۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیه کمیته ویژه منتخب رئیسجمهور برای بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ منتشر شد
بنا بر اعلام دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب رئیسجمهور برای بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱، حسین مظفر، رئیس کمیته ویژه منتخب رئیسجمهور برای بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ بیانیهای را منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وقوع ناآرامیهای اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است؛ براساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراضها بیش از ۳ ماه تداوم داشتهاند؛ در این فرایند، اعتراضهای مسالمتآمیز باید مورد حمایت قرار گیرند؛ طبیعتا چنانچه اعتراضها از وضعیت مسالمتآمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ میکنند.
جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد؛ به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روزهای بعد بهصورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهرهای دیگر کشور سرایت کرد و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضها از حالت مسالمتآمیز به خشونت کشیده شد.
اگر چه در همان روزهای اولیه اغتشاشات، کمیته ویژهای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را بهصورت تفصیلی ارائه کرد، اما رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسئولیتپذیری اقدام مضاعفی را تدبیر و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژهای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و ماموریتهای مهمی را برای بررسی شفاف و بیطرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و ماموران مجری قانون تعیین و همه دستگاههای مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن کردند.
کمیته ویژه به محض تشکیل، انجام بررسیهای جامع و بیطرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش کامل خود را در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد؛ فرازهای اصلی این گزارش به شرح زیر است:
تشکیل کمیته ویژه
متعاقب صدور حکم رئیس محترم جمهور، کمیته ویژه به تشکیل دبیرخانه با حضور تعدادی نیروی انسانی با تخصصهای مختلف از زنان و مردان از جمله (حقوقی، جامعهشناسی، زنان و کودکان، سیاسی، حقوق بشری، رسانه، مترجم، تحلیلگر، هماهنگی، تحقیق و بررسی، مصاحبهگر، پشتیبانی و ...) مبادرت کرد؛ پس از راهاندازی دبیرخانه، کمیته ویژه نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی ششگانه بررسی و رسیدگی به شکایات، حقوقی، قضایی، علمی و پژوهشی، مصدومین و جانباختگان و بررسی خسارات با ترکیبی از صاحبنظران حقوقی، قضایی، دانشگاهی و کارشناسانی از مجموعههای غیردولتی و دولتی اقدام کرد؛ کمیته برای ایفای وظایف و ماموریت خود از روشهای مختلفی استفاده کرد، از جمله: ایجاد سایت، دریافت گزارش یا شکایت، مکاتبه با دستگاههای ذیربط برای درخواست گزارش یا بررسی موضوعها، انجام مصاحبه، انجام بازدیدهای میدانی، تحقیق، استماع و تجزیهوتحلیل و ارزیابی اطلاعات، شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی با دریافت گزارشها (از طریق سایت، صندوق پستی اختصاصی، نمابر، ایمیل، مراجعه حضوری، بازدید از زندانها و انجام سفرهای استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان) و بررسیهای دبیرخانه کمیته.
کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ کرد؛ تمامی اظهارات، گزارشها و مستندات آنان صرفا نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است؛ کمیته در جمعآوری اطلاعات، توجه ویژهای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانهای و منابع باز، اطلاعات و گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی) داشته است؛ کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروهها و سازمانها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال کنند:
• ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامیهای پاییز ۱۴۰۱؛
• ادعاها درباره حبس و بازداشتهای خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه؛
• اطلاعات درباره جان باختن و مصدومیت افراد؛
• هرگونه مستندات درباره خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
در بررسی گزارشها و شکایتهای دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارشهای نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوه قضاییه، دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداریها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمانهای مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و ... بهرهمند شد؛ در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جانباختن برخی افراد در جریان ناآرامیهای سال ۱۴۰۱، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
فوت مرحومه خانم امینی
ساعت ۱۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۰۶/۲۲/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی به دلیل عدم رعایت قانون حجاب، از سوی پلیس امنیت عمومی جهت ارائه آموزش لازم در این زمینه، به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان منتقل شد؛ برابر تصاویر ضبط شده از دوربینهای مستقر در محل، خانم مهسا امینی در ساعت ۱۹:۳۰ بدون هیج مشکل جسمی در سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی حاضر شد؛ بعد از ۲۶ دقیقه و در ساعت ۱۹:۵۶ بهصورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری میشود و به روی زمین میافتد، بلافاصله پزشکیار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی (هفت دقیقه و ۱۰ ثانیه) عوامل اورژانس نیز در سالن حضور یافته و با انجام اقدامهای نجاتبخش اولیه، وی را به نزدیکترین بیمارستان (کسری) انتقال میدهند؛ با وجود تمام تلاشهای کادر درمان بیمارستان طی ۶۲ ساعت بستری خانم امینی، متاسفانه به علت نارسایی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در ساعت ۱۴:۳۵ روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ فوت میکند؛ در پی انتقال خانم مهسا امینی به بیمارستان، سازمان پزشکی قانونی بلافاصله در اجرای دستور دادستان تهران جهت رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به اعزام تیم تخصصی و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام و با دریافت خبر فوت، پیکر متوفیه به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران منتقل و نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی اقدام میشود؛ در رسیدگی به این پرونده، تمامی معیارها و شاخصهای تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام میشود؛ سازمان پزشکی قانونی در گزارش کارشناسی خود که در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شد، اعلام کرد «فوت خانم مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
در گزارش کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره فوت خانم مهسا امینی نیز که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ارائه شد، تاکید شد که «با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاههای ذیربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربینهای مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و رانندههای خودروهای مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک، هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است؛ با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونهبرداری، انجام آزمایشهای تخصصی) اعلام میدارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است».
کمیته ویژه جهت راستیآزمایی نتیجه تحقیقات به عمل آمده درباره فوت خانم مهسا امینی، جلسات تخصصی تشکیل داده و مدارک پزشکی بیمارستانی، نتایج سیتی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیبشناسی مربوط به خانم مهسا امینی را بررسی کرده است؛ نتایج بررسیهای کمیته ویژه، یافتههای سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فوت خانم امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده، تایید میکند.
در صورتی که در ساعات اولیه این حادثه اطلاعرسانی مناسبی انجام میشد و اطلاعات بههنگام و دقیق از جزئیات این حادثه منتشر میشد، میتوانست باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی شود و زمینه شایعات و روایتسازی جعلی و نامعتبر رسانههای ضدایرانی از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت