به نقل از «فرارو»

یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۲۲۵۰

شرق نوشت: بر اساس نامه‌ای که به دست «شرق» رسیده، محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آن‌ها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالا‌های اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند. در این نامه که مخاطبان اصلی آن، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالا‌های اساسی اشاره شده است که در این گزارش نیز به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر اساس این نامه، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالا‌های اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده، وارد کشور کنند، اما بخشی از آن‌ها را وارد کشور نکرده‌اند.

نتیجه نامه‌ای که نیمه‌کاره ماند
تعهدات ارزی ایفانشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو است که در نامه سیدکامل تقوی‌نژاد، معاونت توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آن‌ها اشاره و تأکید شده: «با توجه به حساسیت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسیدگی و این معاونت را از نتیجه اقدامات انجام‌شده مطلع نمایید». بااین‌حال هنوز ادامه این روند با وجودی که «شرق» با مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت‌وگویی انجام داد، به‌طور کامل محرز نشده است و منطقی است که برای شفافیت در این زمینه، یکی از مقام‌های مسئول دراین‌باره توضیحاتی را ارائه دهند.

حدود یک میلیارد یورو، مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده
با جمع تعهدات ارزی ایفانشده که طبق این دو جدول، به آن‌ها اشاره شده، حوزه کالا‌های اساسی در قبال حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کالای متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان می‌دهد.

همتی به روحانی نامه نوشت
در پیوست این نامه، به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، اشاره شده است. در متن این نامه آمده‌: «علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالا‌های مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارز‌های مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند».

آیا مشکل سازمان غذا و دارو برطرف شد؟
در پیگیری‌ها در تماس با برخی مسئولان محرز شد که برخی از این عدم تعهدات ارزی مربوط به تخلفاتی است که وزیر بهداشت نیز به آن‌ها اشاره کرده. سعید نمکی در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند».

او گفته، برخی از افراد، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند، اما به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، سه متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند. با وجودی که یکی از منابع آگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشی از این تخلفات را تأیید کرده، اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگویی کوتاه با تأیید ضمنی این نامه خبر داد: «تمام این اقدامات انجام شده و مستندات آن نیز موجود است. نامه آن را هم آقای نمکی به آقای واعظی تقدیم کرده‌اند». از این مقام مسئول خواستیم تا این مستندات را در اختیار روزنامه قرار دهند، اما با امتناع او مواجه شدیم. بااین‌حال، صحت‌وسقم رسیدگی به این مورد را باید از مقام‌های مسئول پرسید و ضروری است که نسبت به شفاف‌سازی این مسئله اقدامات لازم انجام گیرد.

کالا‌ها هنوز برگ سبز گمرک نگرفته‌اند
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، نیز در گفت‌وگوی کوتاه با رد تخلفات صورت‌گرفته از سوی این شرکت می‌گوید: «کالا‌ها به بنادر ایران آمده و باید نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام شود و برگه سبز گمرک تحویل بانک شود تا رفع تعهد ارزی انجام گیرد».

ورناصری البته در ادامه به ورود بخشی از کالا‌ها به بنادر ایران اشاره می‌کند که با وجود آنکه به بنادر وارد شده، اما ارز به آن‌ها تخصیص داده نشده تا نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام شود. پیگیری‌های «شرق» در این زمینه از سازمان تعزیرات حکومتی بی‌نتیجه ماند و باید دید مقام‌های مسئول مرتبط با این موضوع، چگونه شبهات تخلف را رونمایی خواهند کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارز دولتی دلار دولتی واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۲۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.