اصلاح شعاع سبز تهران با چه شرط و شروطی؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۴۷۵۲
به دنبال پیشنهادی از سوی دستگاه‌ها از جمله استانداری تهران، برای اصلاح قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران»، یک کارشناس مطالعات محیط زیستی گفت: این قانون امروزه به برخی دلایل ناکارآمد شده است بنابراین اگر اصلاح آن در جهت بازنویسی و تعیین معیارهای به روز باشد قابل توجیه است اما اگر اصلاح در جهت حذف این ماده قانونی صورت گیرد، قابل پذیرش نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و با هدف تمرکززدایی از تهران تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند. نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و عدم نظارت صحیح بر آن سبب شد که ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد. از این رو در حال حاضر و پس از گذشت ۵۲ سال از تصویب قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران»، دستگاه‌های دولتی به فکر اصلاح آن افتاده‌اند تا جایی که چند روز گذشته محمد امامی -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران- اظهار کرده بود که براساس قانون در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نمی‌توان در حوزه توسعه صنایع اقدامی کرد. درحقیقت این قانون برای توسعه صنایع دست و پای ما را بسته و لازم است که نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
پس از اعلام اینکه استانداری تهران برای رونق تولید و اشتغال‌زایی در کشور قصد دارد تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» را حذف یا اصلاح کند، مسعود زندی - سرپرست اداره محیط زیست شهر تهران- به ایسنا گفت: ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و اگر قرار باشد این قانون اصلاح شود، صرفاً باید برای یک سری از واحدهای صنعتی خاص باشه که از تکنولوژی‌های نوین برای کنترل آلودگی‌ها استفاده می‌کنند.
هر چند که انتظار می‌رفت محیط زیست به حسب وظیفه ذاتی خود برای کنترل آلودگی‌های محیطی و حفظ سلامت انسان در برابر این آلودگی‌ها نسبت به اصلاح یا حذف قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» حساس‌تر از سایر دستگاه عمل کند اما مهرداد کتال محسنی - معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران- اعلام کرد که برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی در کشور، درصد مخالفت محیط زیست استان تهران با استعلامات محیط زیستی از عدد ۴۱ به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است و گام بعدی، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» است.
در این راستا مرتضی توکلی -استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مطالعات محیط زیستی- در پاسخ به این سوال که حذف قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» چه تبعاتی به همراه دارد و اصلاح این قانون باید به چه شکلی صورت گیرد به ایسنا توضیح داد: موضوع استقرار صنایع در آمایش صنعتی سرزمین تعریف می‌شود. در حوزه اکولوژی صنعتی و استقرار صنعت در یک محدوده مشخص، در درجه اول باید بدانیم که آن صنعت چه آلودگی‌هایی به دنبال دارد و پس از آن باید به این پرسش پاسخ دهیم که استقرار آن در نقطه‌ای مشخص مثل شهر تهران چه ضرورتی دارد.
وی با بیان اینکه امروزه تغییرات فضایی و جمعیتی شهر تهران سیال است، تصریح کرد: قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» بیش از ۵۰ سال گذشته، شعاع ۱۲۰ کیلومتری مشخصی را برای شهر تهران معرفی کرده بود اما در حال حاضر بسیاری از شهرک‌ها و شهرستان‌های اطراف با تهران ادغام شده‌اند و ما با یک پهنه عظیم شهری مواجه هستیم بنابراین شعاع ۱۲۰ کیلومتری که ۵۰ سال گذشته برای تهران در نظر گرفته شده بود امروز کارآیی ندارد.
توکلی با اشاره به اینکه متاسفانه قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» طی سالیان گذشته چندین بار نادیده گرفته شده است و برخی صنایع توانسته‌اند از آن معاف شوند، گفت: عواملی مانند سیال بودن فضای زیستی تهران و سکونتگاههای اطراف آن، معافیت‌های متعددی که بر این قانون تحمیل شده است، عدم نظارت دقیق بر اجرای آن و در نهایت به روز نشدن قانون عملا منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را به قانونی بدون ضمانت اجرا تبدیل کرده است بنابراین تمامی این موارد ضرورت اصلاح آن را به ما گوشزد و تاکید می‌کند که ممنوعیت ایجاد به‌تنهایی نمی‌تواند عاملی برای کنترل مخاطرات زیستی ناشی از احداث صنایع در حاشیه سکونتگاههای انسانی باشد.
قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران امروزه ناکارآمد استاین کارشناس مطالعات محیط زیستی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ناکارآمدی قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» توجیه شده است، تصریح کرد: اصلاح این قانون اگر در جهت حذف آن باشد کار درستی نیست اما اگر این اصلاح برای بازنویسی قانون، تعیین معیارهای به روز برای آن و نظارت دقیق‌تر باشد قابل پذیرش است.
وی ادامه داد: شدت آلودگی صنایع، شرایط محل استقرار صنعت و جلوگیری از پراکندگی صنایع از جمله اولویت‌هایی است که باید در اصلاح قانون در نظر داشته باشیم. همزمان با این اولویت‌ها سایر ملاحظات زیست محیطی از جمله رعایت حریم رودخانه‌ها، فاصله مکان صنعتی از مناطق حفاظت شده محیط زیستی و سکونتگاههای انسانی، جلوگیری از آلودگی آب و خاک و در نظر گرفتن جهت بادهای غالب نیز باید رعایت شود.
توکلی در پایان با تاکید بر اینکه حفظ سلامت انسان مقدم بر تمام اولویت‌ها است، اظهار کرد: در آمایش صنعتی سرزمین نگاه ما نباید حذف صنعت و یا نگاه مطلقا صنعتی باشد و در نهایت اینکه قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در حال حاضر نیز حذف شده محسوب می‌شود بنابراین با رعایت نکات گفته شده می‌توان آن را به روز رسانی کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محیط زیست اشتغالزايي رونق تولید آمایش سرزمین حریم تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت