به نقل از «تسنیم»

رکورد دولت در صفر کردن

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۵۷۴۱

سریال «گاندو» از تلویزیون پخش شد و توانست مخاطبان زیادی را با خود همراه کند. حالا با گذشت چندین روز از پایان پخش این مجموعه، همچنان حواشی آن ادامه دارد. ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سریال «گاندو» از تلویزیون پخش شد و توانست مخاطبان زیادی را با خود همراه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا با گذشت چندین روز از پایان پخش این مجموعه، همچنان حواشی آن ادامه دارد؛ حاشیه‌ای به رنگ بودجه رسانه ملی!

از روزهای اول پخش «گاندو»، زمزمه‌های مخالفت دولت با این سریال و حتی اخباری مبنی‌بر فشار دولت برای اعمال ممیزی به این سریال شنیده شد. گاندو توانست مخاطبان زیادی را با خود همراه کند و طبق نظرسنجی‌های صداوسیما، پربیننده‌ترین مجموعه در حال پخش شود؛ اما ظاهرا تمام‌شدن پخش این سریال حواشی‌اش را از بین نبرد. گویا دلخوری دولت از گاندو عمیق است! آقای احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، در توییتر متنی منتشر کرد که سروصدای زیادی کرد. قاضی‌زاده‌هاشمی در توییتر نوشت: امروز مطلع شدم دولت به دلیل پخش سریال گاندو، کل بودجه سه‌ماهه دوم صداوسیما را صفر کرده است. ضمن پیگیری جدی این مسأله در شورای نظارت، آیا رییس‌جمهوری هنوز هم می‌تواند بگوید «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدین؟» پس از این توییت، تصویری از نامه ابلاغ دبیر هیأت‌دولت به دستگاه ذی‌ربط درباره بودجه رسانه ملی منتشر شد. نکته جالب این بود که ابلاغ بودجه سازمان صداوسیما به تأیید نمایندگان دولت در شورای نظارت منوط شده بود.  این موضوع آنقدر عجیب بود که سخنگوی دولت هم به آن ورود کرد. البته صحبت‌های آقای ربیعی صراحت نداشت. باتوجه‌به جنجال بودجه‌ای سازمان صداوسیما که به‌خاطر یک سریال (!) رخ داده، با احسان قاضی‌زاده‌هاشمی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که درادامه می‌خوانید. 

نظرتان درباره صحبت‌های سخنگوی دولت در تکذیب صفرکردن بودجه صداوسیما چیست؟

صحبت‌های سخنگوی دولت تکذیب این موضوع نبود و درواقع، به‌نوعی قضیه را توجیه کردند. دو سند رسمی وجود دارد: اولی نامه دبیر دولت است که در قالب مصوبه ارسال و در آن، تصریح شده است از تاریخ مذکور، بودجه صداوسیما فقط ازطریق تأیید نمایندگان دولت در شورای نظارت صورت خواهد گرفت و دیگری جدول تخصیص بودجه سه‌ماهه سازمان صداوسیما.

اینکه تصویب بودجه منوط به تأیید نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صداوسیما باشد، در قانون تعریف شده است؟

خیر، به‌هیچ‌وجه! این مصوبه کاملا خلاف قانون است. مصوبات دولت باید در کمیته تطبیق مصوبات با قوانین در مجلس بررسی شود. این مصوبه خودش خلاف قانون است و هم ازطریق مجلس و هم ازطریق قوه قضاییه می‌توان آن را ابطال کرد.

با این اوصاف، کارکرد این تصمیم برای دولت چه بوده است؟ آیا صرفا جوّی روانی است؟

البته، باید این نکته را یادآوری کنم که دولت نامه مذکور را پس از جلسه هیأت‌دولت چهارشنبه (19تیر) صادر کرده است. در آن جلسه، مباحثی درباره گاندو مطرح شد. جلسات هیأت‌دولت را برگزارکنندگان ضبط می‌کنند. اگر بحث‌های آن جلسه را تکذیب می‌کنند، مشروح مباحثش را منتشر کنند. این را هم باید بدانید که نامه مدنظر در سازمان بودجه اجرایی شده است. ابلاغ بودجه‌ای وجود دارد که در جدولی به‌طور مشخص و مجزای سه‌ماهه درج می‌شود. در آن جدول که اتفاقا منتشر هم شده، تخصیص بودجه سه‌ماهه اول مشخص و درادامه، بودجه تخصیص داده‌شده برای سه‌ماهه دوم، صفر درج شده است. این جدول همین سه‌شنبه گذشته به خزانه ابلاغ شده است. آقای ربیعی، سخنگوی دولت، دو مورد را مطرح کرد: 1. هنوز فرصت داریم بودجه سه‌ماهه دوم را ابلاغ کنیم و خیلی از دستگاه‌ها را هنوز عملیاتی نکرده‌ایم. درواقع، صفر‌کردن بودجه را رد نکردند؛ 2. صحبت‌های آقای ربیعی توجیهی نامناسب بود. وی مدعی شد می‌خواهد بودجه مبتنی‌بر عملیات ارائه دهد و ازآنجاکه صداوسیما گزارش سه‌ماهه اولش را نداده است، ما بودجه سه‌ماهه دومش را صفر کرده‌ایم. سوال من این است که چطور

همه این اتفاقات پس از سریال گاندو و جلسه هیأت‌دولت اتفاق افتاد؟ چطور بودجه مبتنی‌بر عملیات در ماه‌های قبل مطرح نشد؟
آیا بودجه عملیاتی باعث شده بودجه نهاد دیگری هم صفر شود؟

درباره جاهایی مثل شورای نظارت هم بوده که کاهش پیدا کرده است و البته، رقم آن اصلا با جایی مثل صداوسیما مقایسه‌کردنی نیست. رسانه ملی بودجه سه‌ماهه قبل را که دریافت کرد، عینا برای حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگانش هزینه کرد. این اعتبار برای جمعیتی بیش از 50هزار نفر هزینه می‌شود. حالا در نظر بگیرید که عین این مبلغ برای سه‌ماهه دوم صفر شده است. 

این کار مثل یک بدعت است. برای جلوگیری از تبعات آن چه باید کرد؟

در درجه اول، سازمان صداوسیما باید مدعی باشد. برای بودجه قانون مشخص وجود دارد. درست است که دولت مجری قانون است؛ اما این‌طور نیست که بتواند به هرکس که خوشش آمد، بودجه بدهد و برعکس! 

به‌نظرتان رفتار دولت درمقابل موضوع ساده‌ای مانند سریال عجیب نیست؟

همین‌طور است. باید آستانه تحمل خودمان را بالا ببریم. این نکته را از جایگاه عضویتم در کمیسیون فرهنگی مجلس بیان می‌کنم. در دو سه سال گذشته، چند فیلم توقیفی اکران شدند که اتفاقا منتقدان فراوانی هم داشتند. با وجود انتقادات، این فیلم‌ها برای چند ماه اکران شد. فیلم‌هایی مثل «عصبانی نیستم»، «آشغال‌های دوست‌داشتنی» و «قصه‌ها» ازجمله این فیلم‌هاست. مشی ما اکران آثار هنری است؛ اما اگر نقدی داشته باشیم هم بیان می‌کنیم. اتفاقا به وزیر ارشاد و آقای رییس‌جمهوری این نقد را داشتیم که در آستانه ششمین سال توقیف «رستاخیز» آقای درویش چرا این مشکل هنوز حل نشده است. چطور آن سه فیلم با آن ‌همه منتقد اکران شد؛ اما رستاخیز هنوز به‌نتیجه نرسیده است. به آن سه فیلم انتقاداتی وجود داشت؛ اما کسی نگفت به‌دلیل اکران‌شان بودجه سازمان سینمایی پرداخت نشود.

دولت‌ها با شعارهای خودشان سنجیده می‌شوند. آیا چنین اقدامی در تضاد با شعار چندصدایی و آزادی بیان دولت نیست؟

رسما اعلام می‌کنم همان‌طورکه از اکران آن سه فیلم حمایت کردیم، از اکران رستاخیز هم باید حمایت کنیم. اتفاقا از پخش سریالی مثل گاندو هم باید حمایت کنیم. رستاخیز ممکن است حتی در بین مراجع منتقدانی داشته باشد؛ اما این دلیل نمی‌شود که سر آن اثر هنری را ببریم. دولت بر سریالی مثل گاندو که مخاطب داشته، غضب می‌گیرد و به‌بهانه آن، هزاران کارمند و هنرمند رسانه ملی را زیر فشار اقتصادی قرار می‌دهد. اکثر این بندگان خدا کسانی‌اند که در این ماجرا دخیل نیستند. 

آخر این بازی عجیب کجاست؟ وظیفه رسانه ملی و دیگران چیست؟

به‌نظرم سازمان صداوسیما الان باید به‌طور محکم وارد شود. متن مصوبه دولت و جدول بودجه‌ای وجود دارد. رسانه ملی با دو مرجع می‌تواند مکاتبه کند. در مجلس کمیسیونی وجود دارد که مصوبات دولت را با قوانین تطبیق می‌دهد و صداوسیما رسما و قانونا می‌تواند ابطال مصوبه دولت را از آن کمیسیون درخواست کند. راه دوم این است که رسانه ملی مصوبه فوق را ازطریق دیوان عدالت اداری قوه ‌قضاییه ابطال کند. 

آیا این رفتار عجیب در دولت‌های دیگر جمهوری اسلامی هم رخ داده است؟ 

در دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد مشکلاتی با صداوسیما وجود داشته است. در دوره آقای هاشمی، مشکلاتی با رییس وقت سازمان وجود داشت. در دوره آقای خاتمی، سر قضیه برنامه «چراغ»، آقای لاریجانی از هیأت‌دولت اخراج شد. در زمان احمدی‌نژاد هم، به‌واسطه گزارش‌های سیما درباره جریان انحرافی مشکلاتی بین دولت و رسانه ملی پیش آمد. نکته عجیب و بدعت رخ داده این است که هیچ‌یک از آن دولت‌ها به‌واسطه این مشکلات بودجه صداوسیما را صفر نکردند! آن‌ها بودجه سازمان را کاهش می‌دادند و حتی در پرداخت دیروزود می‌کردند؛ اما اینکه بودجه را صفر کنند، برای بار اول است. بررسی‌ای که شخصا انجام دادم، این را نشان داد که هیچ‌یک از دولت‌های قبل از آقای روحانی هیچ‌گاه بودجه رسانه ملی را صفر نکرده بودند.

منبع :     صبح نو                        

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

R1437/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۵۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد

عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در ‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.

این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.

مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.

ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی ندارد

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.

او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.

فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.

اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر است

او می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.

این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.

بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمی‌کند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.

مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کند

او می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.

این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.

آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.

اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض‌ خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.

جدول عوارض خروج کشور در سال 1403

نوع سفر	سفر اول (ریال)	سفر دوم (ریال)	سوم به بعد (ریال)	نوع مرز
مسافرین عادی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین حج تمتع و عمره	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین عتبات و عالیات	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
مرزنشینان	۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

کانال عصر ایران در تلگرام