به نقل از «ایسکانیوز»

فروشگاه شهروند محکوم شد/ برند خارجی پوشاک واقعی نیستند

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۷۳۹۴

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سید یاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص پرونده های تشکیل شده در ۱۲۰ روز اخیر گفت: در بخش رسیدگی به پرونده ها ۱۷۴ هزار و ۶۲۵ پرونده وارده و ۱۶۸ هزار و ۸۰۲ پرونده مختومه شده داشتیم.

وی افزود: میزان محکومیت صادره جمعاً ۱۳ هزار میلیارد و ۸۴۲ میلیارد ریال بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش اجرای احکام هم ۱۲۸ هزار و ۲۷۰ پرونده وارده و ۱۲۱ هزار و ۶۵۵ پرونده مختومه شده و جمعاً یک هزار میلیارد و ۹۰۱ میلیارد ریال وصول شده در حق صندوق دولت و ۳۲۸ میلیارد ریال در حق شاکی وصول شده است.

رایگانی به جزییات پرونده ها اشاره کرد و گفت: در سیستان و بلوچستان مأمورین هنگ مرزی جکیگور از توابع شهرستان ایرانشهر به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک شدند که با توجه به متواری شدن قاچاقچی با سلاح و تیراندازی خودرو متوقف و در بازرسی ۶ کیسه البسه و۲۰ طاقه پارچه کشف شد که شعبه صادر کننده رأی با توجه به نحوه کشف کالا که همراه با تعقیب و گریز بوده، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به میزان ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: مأمورین انتظامی زاهدان با مشکوک شدن به دو دستگاه خودروی کامیون کشنده در پلیس راه زاهدان به مشهد توانستند از هر خودرو مقدار ۲۴ هزار کیلو گرم قیر (جمعاً ۴۸ هزار کیلوگرم) فاقد مجوز کشف کنند و با توجه به ممنوع بودن خروج قیر از زاهدان و سایر مستندات موجود شعبه تخلف را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه متخلفین را به میزان ۱ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۵۶ هزار ریال محکوم کرد.

رایگانی ادامه داد: در بررسی یک خودرو مشخص شد اطراف چادر بصورت ماهرانه قیچی و ترمیم شده و ۲۳ تن کشمش با ضایعات کشمش جابجا شده است و در همین راستا شعبه رسیدگی کننده متهمین را از حیث مباشرت در قاچاق کالا به میزان ۵ میلیارد ریال و از جهت بهای مال تلف شده نیز ۴ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال محکوم کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: در گلستان فردی به اتهام قاچاق سیگار به ضبط محموله مکشوفه و پرداخت یک میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. در پرونده دیگری، فردی برای قاچاق کاغذ به ضبط محموله و پرداخت یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال جزای قندی در حق صندوق دولت محکوم شد. عامل قاچاق پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی به ضبط محموله و پرداخت ۴ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی به پرونده های استان سمنان اشاره و تصریح کرد: در این استان عامل قاچاق ۵۷ هزار لیتر گازوئیل به ضبط محموله و پرداخت ۵ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. پرونده عدم ایفاص تعهد خرید اتوبوس توسط یک شرکت به ارزش ۱۷ میلیارد ریال تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: در محور سنندج- همدان با متوقف نمودن یک خودروی مگان تعداد ۲۲۹ گوشی تلفن همراه با مارک های مختلف در کف خودرو و لایه انتهای صندوق عقب اتومبیل کشف شد و با حضور متهم پرونده در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان کردستان، علاوه بر ضبط کالاها، حکم به پرداخت ۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد که این حکم قطعی شده است. در پی مسئولیت یک شرکت حمل و نقل بین المللی در مورد خروج تانکرهای ورودی به کشور ایران و احراز عدم خروج ۴ دستگاه تانکر عراقی از کشور، رئیس شعبه رسیدگی کننده، شرکت فوق را مسئول عدم خروج تانکرها از کشور دانست و این شرکت را برای قاچاق خودرو و بهای مال از دست رفته به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

سخنگوی تعزیرات به پرونده های هرمزگان اشاره کرد و گفت: پرونده قاچاق سوخت در بندر لنگه به همت ماموران اجرای احکام اجرایی شده و میزان ۵ میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال جریمه نقدی وصول شده است و همچنین در پرونده دیگری، حکم ۸ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت اجرایی شده است.

وی افزود: در البرز با گزارش مردمی و در بازرسی از مغازه، انبار و منزل شخصی، محموله قاچاق سیگار کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند و پس از رسیدگی به پرونده، حکم به پرداخت ۲۶۸ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت برای این دو نفر صادر شد که این حکم قطعی شده است.

وی به کشف قاچاق مرسدس اشاره و تصریح کرد: یک دستگاه مرسدس قاچاق در استان فارس نیز به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شده و پرونده در حال رسیدگی است. عامل قاچاق برنج در شهرستان فیروزآباد به ضبط کالا و پرداخت ۴ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

رایگانی به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: علیرغم کاهش نرخ ارز شاهد مقاومت برخی اصناف برای کاهش قیمت ها هستیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات به طرح مقابله با پوشاک قاچاق اشاره و تصریح کرد: اغلب اجناس به اسم برند خارجی واقعی نیستند. همچنین هیچکدام از برندها مجوز فعالیت قانونی ندارند. طرحی در استان های گردشگر پذیر برای مقابله با این موضوع در حال اجرا است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فروشگاه شهروند گفت: رای این پرونده صادر و اجرا شده است. امین کریمی مالک برند حاج تبارک الله امینی و روزبه محمد علیزاده مالک برند چاپار به عنوان تامین کننده های برنج شهروند به تخلیط برنج ها اقرار کردند به ترتیب به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۱۴۰و ۹۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. همچنین از ۲۶۹ تن برنج توقیفی صد تن به قیمت هر کیلو ده هزار تومان توزیع و ۱۶۹ تن باقی مانده در انبار هم با همین قسمت توزیع خواهد شد.

وی افزود: فروشگاه شهروند هم به چهار میلیارد ۶۲۰ میلیون ریال جریمه تعلیقی به مدت دو سال محکوم شده است. در صورت تکرار این جریمه دریافت می شود.

وی در خصوص ورود پوشاک خارجی به کشور گفت: سالانه ۲/۵ میلیازد دلار پوشاک خارجی وارد کشور می شود که این مسیله منجر به از بین رفتن ۲۳۵ هزار شغل در داخل کشور می شود. این میزان ورود ۹۸ درصد سهم بازار پوشاک را شامل می شود.

رایگانی در خصوص قیمت ها گفت: عدم درج قیمت بر روی کالاها تخلف است.

وی از افزایش ۲۷ درصدی رسیدگی به پرونده های قاچاق خبر داد و گفت: نظارت به تنهایی بر عهده تعزیرات نیست و باید سایر اصناف به این سازمان کمک کنند. در بحث دلار در شرایطی که همه نظام تلاش خود را برای کاهش قیمت دلار می کند، متاسفانه در بازار همچنان قیمت ها به روال سابق است.

وی در خصوص انجام تعهدات برخی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: اخیراً نامه ای از سوی رییس دفتر رییس جمهور به چهار وزیر در رابطه با واردات اقلام خوراکی و دارویی جهت بررسی تعهدات ارسال شده است. سازمان تعزیرات هم آمادگی بررسی تخلفات در این حوزه را دارد.

مهر

انتهای پیام/

20 / 20 سخنگوی سازمان تعزیرات سید یاسر رایگانی طرح مقابله با پوشاک قاچاق فروشگاه شهروند فروشگاه شهروند محکوم شد برند خارجی پوشاک

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سخنگوی سازمان تعزیرات فروشگاه شهروند برند خارجی پوشاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۷۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه شرق : گول قفسه این روزهای فروشگاه ها را نخورید؛ برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

روزنامه شرق نوشت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده‌، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.   وخامت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.   آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.   آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتاردرمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.   شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به‌ همراه نداشته است.   بدون ‌تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه‌ بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.   توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.   ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.   مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.   حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.   در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار در 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42‌درصدی در ارزش حکایت دارد. کانال عصر ایران در تلگرام