ابلاغ یک قانون توسط رئیسجمهور درباره شفافیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۷۶۲۰
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت؛ حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص شفافیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اشخاص حقوقی مشخص در این قانون مکفند به صورت سالانه فهرست کامل تمام شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام، و مسئولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و موسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کنند.
قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به عنوان طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح مواردی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵ تیر ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
شرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی در کشور یکی از مهمترین بخشهایی هستند که ساماندهی وضعیت جاری آنها نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد خواهد داشت. به همین منظور و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکتهای تابعه سازمانها و نهادهای عمومی، مجلس شورای اسلامی، بند (۵) ماده (۶) طی قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۳ تصویب کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۷۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح الگوی تولید در زیربخشهای شیلات و دامپرورری ضروری است
به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بار اصلی اجرای اصلاح الگوی کشت که باید آن را الگوی تولید، مصرف و بازار دانست، به دوش کشاورز است.
وی بیان داشت: سیاست گذاریها باید به سمتی پیش رود که همسو با رهیافتهای ترویجی و با نگاه اقتصادی و درآمدی و نه حاکمیتی، کشاورز تشویق به اجرای این طرح شود.
معتمدی پور تصریح کرد: در تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت باید تولید تا صادرات مورد مطالعه قرار گیرد.
وی افزود: در تولید، مصرف و بازار باید مجموعهای از زنجیرههای ارزش، توسعه پایدار، افزایش بهره وری، توجهات زیست محیطی، و بهره برداری اقتصادی از منابع به عنوان یک سیاست کلان اجرا شود.
کد خبر 6084497